ملی مذهبی _ تنها در روزهای ۱۰ و ۱۴ اردیبهشت، به ترتیب ۱۵ و ۹ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. با احتساب این اعدام‌ها، شمار کسانی که از آغاز سال جاری خورشیدی جان خود را در چوبه‌دار حکومت از دست داده‌اند، به ۱۵۴ نفر رسیده است.
یکی از اعدام‌شدگان، محسن لنگرنشین بود؛ زندانی‌ای که از سال ۱۴۰۲ در بازداشت به سر می‌برد و در این مدت تحت شکنجه مداوم، تهدید به بازداشت بستگان و فشارهای روحی قرار داشت.
علاوه بر اعدام، سرکوب خیابانی نیز با خشونتی عریان در هفته گذشته شدت گرفت. کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» گزارش کرده است که «حاکمان مستبد در اقدامی سبعانه، یک شهروند به نام عظیم فرخ‌وند را که به همراه جمعی از مردم دزفول در تجمع اعتراضی علیه اعدامِ دو زندانی شرکت کرده بود، با شلیک گلوله جنگی به قتل رساند.»
عظیم فرخ‌وند، شهروند دزفولی بود که در شامگاه ۱۰ اردیبهشت، در جریان تجمع اعتراضی مقابل زندان فجر این شهر کشته شد. این تجمع مسالمت‌آمیز در اعتراض به اجرای حکم اعدام دو زندانی به نام‌های کریم فرخ‌وند و محمود استادممزایی برگزار شده بود. ماموران یگان ویژه با حمله به تجمع‌کنندگان، چند نفر را نیز زخمی و گروهی را بازداشت کردند.
مرگ فرخ‌وند، که نخستین جان‌باخته‌ی رسمی «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از زمان آغاز آن به شمار می‌رود، به‌وضوح نشان‌دهنده هم‌ارز بودن «حق اعتراض» با «جرم مرگبار» در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است. به گفته نزدیکان او، نهادهای امنیتی از پدرش خواسته‌اند در یک «اعتراف ویدئویی» اعلام کند که پسرش به‌صورت تصادفی کشته شده، نه در جریان اعتراض علیه اعدام. این تلاش برای وارونه‌سازی حقیقت، نشان از استیصال مضاعف حکومت دارد : نه‌فقط حذف بدن‌های معترض، بلکه حتی روایت‌های معترض.
از نگاه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، این موج گسترده اعدام و خشونت «پاسخی است به بن‌بست داخلی و بین‌المللی» رژیمی که موجودیت خود را در بحران تعریف می‌کند و از ابزار اعدام نه‌فقط به‌مثابه مجازات، بلکه به‌عنوان سلاح بازدارنده و ابزار مهندسی فضای سیاسی بهره می‌برد.
مقاومت درون زندان، دعوت به کنش بین‌المللی در خارج از آن
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر» خواسته است تا دولت‌هایشان را وادار کنند روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با ایران را مشروط به لغو اعدام سازند. در بیانیه کارزار آمده است:
حربه اعدام در دست این استبداد از هر سلاحی خطرناک‌تر است.
اعدام بدون شک به یکی از مهمترین تکنولوژی‌های حکمرانی جمهوری اسلامی بدل شده است. نظام قضایی و امنیتی، در هم‌تنیدگی خشونت‌بار خود، بدن‌های تحت سلطه را نه‌فقط مجازات، بلکه مدیریت و بازتولید می‌کند. هر اعدام پیامی است در جهت بازتولید ترس، تولید تمکین، و تأیید اقتدار.
اما در برابر این ماشین مرگ، مقاومت نیز سازمان‌یافته است. درون دیوارهای بلند زندان‌ها، در قلب جغرافیای خشونت، صدای «نه» هنوز خاموش نشده است. روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت، ۴۱ زندان در سراسر کشور برای شصت‌وهفتمین هفته متوالی در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
نام‌هایی که در گزارش «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام » ذکر شده‌اند، تنها اسامی زندان‌ها نیستند؛ بلکه نقشه‌ای از رنج و ایستادگی‌اند. این مقاومت، گرچه در بند، حامل پیام آزادی است؛ فریادی از دل تاریکی، که نشان می‌دهد سیاستِ مرگ نمی‌تواند تنها زبان موجود باشد.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در ماه آوریل دست‌کم ۱۱۰ نفر در ایران در زندان‌های مختلف اعدام شدند. شمار اعدام‌ها در چهار ماه نخست سال میلادی ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که تعداد اعدام‌ها در مقایسه با چهار ماه اول سال گذشته میلادی، رشد ۷۵ درصدی داشته است. سه زن، چهار شهروند افغانستانی، ۳۵ شهروند بلوچ، شش شهروند کرد و یک شهروند عرب جزو اعدام‌شدگان ماه آوریل بودند. در مجموع، در بازه زمانی چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۳۴۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
