یکشنبه 2nd دسامبر 2012 , ساعت: 02:12کد مطلب : 31046 نسخه قابل چاپ

احضار مجدد پیمان عارف به دادگاه

پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی که پیشتر و در اسفند ماه سال گذشته با شکایت بهرام رشته احمدی، معاون امنیت دادستان تهران در آخرین بازداشت خود مدت ۳ هفته را در بند ۳۵۰ زندان اوین در اعتصاب غذا گذرانده بود، دوباره به دادگاه احضار شد.

به گزارش سحام؛ برطبق این احضاریه این عضو شورای دفاع از حق تحصیل می بایست در ساعت ۹ صبح روز شنبه دوم دی ماه در شعبه ۱۱۷۲ دادگاه جزایی ، برای پاسخگویی به اتهام “تشویش اذهان عمومی از طریق مصاحبه با سایت کلمه درباره نحوه اجرای حکم شلاق” حاضر شود.

وی پیش تر و در ۱۷ مهرماه سال ۹۰ این زندانی سیاسی در آخرین ساعات دوران محکومیت زندان خود و قبل از آزادی از زندان اوین به دادسرای مقدس (اوین) منتقل شد تا مجازات ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به عنوان مجازات آنچه که اهانت به رییس جمهور، محمود احمدی نژاد در یک نامه سرگشاده عارف، عنوان گردیده بود، اجرا شود.

اما این شلاق به دستور معاون امنیت دادستان فراتر از موازین قانونی و شرعی و در به صورت حدی بر تن این دانشجوی ستاره دار نواخته شد که همین امر واکنش اعتراضی او را پس از آزادی از زندان در پی داشت.

واکنشی که به نوبه خود واکنش محمود احمدی نژاد و صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه را برانگیخته، موجبات بازداشت مجدد پیمان عارف را تنها ۲۰ روز پس از آزادیش فراهم کرد.

هرچند بازداشت مذکور با ارجاع پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی یحیی پیرعباسی و صدور رای برائت پایان پذیرفت؛ اما بهرام رشته احمدی دوباره دستور بازداشت عارف را صادر کرد.

دو جلسه تاکنون در مرداد و مهرماه گذشته برای این پرونده تشکیل شده که با عدم حضور رشته احمدی به عنوان معاون دادستان دادگاه تجدید جلسه گردیده است.

این در حالی است که گیتی پورفاضل وکیل عارف در این پرونده در جلسه گذشته با توجه به عدم حضور رشته احمدی تقاضای صدور رای برائت کرده بود که قاضی پرونده با توجه به ملاحظات غیرقضایی از صدور رای خودداری کرده، دستور تجدید جلسه را صادر کرد.

 


مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

مطالب مرتبط

پربازدیدترین مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.