ملی مذهبی _ سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل سه‌شنبه ۹ اردیبهشت / ۲۹ آوریل با انتشار گزارش سالانه خود تحت عنوان «وضعیت حقوق بشر در جهان» هشدار داد که سیاست‌های ضدحقوقی دولت دونالد ترامپ در آمریکا، روندهای مخرب از پیش موجود را تشدید کرده، حمایت‌های بین‌المللی از حقوق بشر را تضعیف نموده و زندگی میلیاردها نفر در سراسر جهان را به‌خطر انداخته است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که بامداد سه‌شنبه ۹ اردیبهشت (۲۹ آوریل) منتشر شد، چشم‌اندازی تیره برای ماه‌های آینده ترسیم کرده و از “بحران جهانی حقوق بشر” و وضعیت وخیم حقوق بشر به ویژه در ایران سخن گفته است.
در این گزارش گفته شده که مقامات جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ بیش از پیش حقوق آزادی بیان، تشکل‌یابی و تجمع مسالمت‌آمیز را سرکوب کردند و زنان و دختران، اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و اقلیت‌های قومی و مذهبی با تبعیض و خشونت نظام‌مند مواجه بودند. این گزارش می‌گوید مقامات ایران در این سال سرکوب خود را علیه زنانی که قوانین حجاب اجباری را نادیده گرفتند، جامعه بهائی و پناه‌جویان و مهاجران افغان تشدید کردند.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل سال گذشته هزاران نفر در ایران به طور خودسرانه بازداشت و بازجویی شدند یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و ناپدیدسازی‌های قهری، برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه، شکنجه و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه از جمله شلاق و قطع عضو، غیرانسانی و تحقیرآمیز به طور گسترده و سازمان‌یافته رایج بوده است.
در این گزارش به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در ایران و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره این کشور اشاره شده و آمده است، کارشناسان مستقل سازمان ملل و ناظران بین‌المللی حقوق بشر همچنان از ورود به ایران منع هستند.
به گفته این سازمان در سال ۲۰۲۴ مقامات جمهوری اسلامی همچنان در اجرای مجازات اعدام، رویه‌ای خودسرانه داشته‌اند به طوری‌که اقلیت‌های قومی و مهاجران به شکل نامتناسبی تحت تأثیر این مجازات قرار گرفتند. این گزارش به ادامه مصونیت سیستماتیک عاملان در قبال جنایات گذشته و جاری علیه بشریت، به‌ویژه کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشاره داشته است.
سازمان عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود به سانسور گسترده رسانه‌ها، ایجاد اختلال در شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران اشاره کرده است. به گفته این سازمان فعالیت تمامی احزاب سیاسی مستقل، سازمان‌های مدنی و اتحادیه‌های صنفی همچنان در ایران ممنوع بوده و کارگران از جمله پرستاران، معلمان و فعالان حقوق کار، به‌دلیل اعتصاب یا تجمعات مسالمت‌آمیز، هدف اقدامات تلافی‌جویانه قرار داشته‌اند.
این گزارش می‌گوید معترضان، زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را زیر پا گذاشتند، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان، دانشگاهیان، دانشجویان، اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی و مدافعان حقوق بشر، در آستانه دومین سالگرد خیزش “زن زندگی آزادی”، به دلیل استفاده از حقوق انسانی‌شان سرکوب شدند. این موارد شامل بازجویی، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، پیگرد ناعادلانه منجر به زندان، شلاق یا جریمه، تعلیق یا اخراج از تحصیل یا کار بود.
به گفته عفو بین‌الملل پخش “اعترافات اجباری” بازداشت‌شدگان از تلویزیون دولتی همچنان ادامه داشت و برخی از بازداشت‌شدگان سیاسی، به اجبار در مراکز روان‌پزشکی نگه داشته شده و تحت شکنجه یا بدرفتاری، از جمله تجویز اجباری دارو قرار گرفتند.
در این گزارش همچنین به سیاست “گروگان‌گیری” جمهوری اسلامی و بازداشت خودسرانه شهروندان خارجی یا دوتابعیتی با هدف استفاده به‌عنوان اهرم فشار اشاره شده است.
“ترامپ؛ شتاب‌دهنده بحران”
به‌گفته این سازمان، «اثر ترامپ» در کنار اقدامات سایر رهبران جهان در سال ۲۰۲۴، آسیب‌های وارده به دهه‌ها تلاش خستگی‌ناپذیر برای تثبیت و پیشبرد حقوق بشر جهانی را مضاعف کرده و سقوط بشریت به عصری جدید و وحشیانه — که با آمیختگی روش‌های اقتدارگرایانه و طمع شرکت‌های بزرگ مشخص می‌شود — را تسریع کرده است. این ارزیابی عفو بین‌الملل با بررسی وضعیت ۱۵۰ کشور ارائه شده است.
در گزارش سالانه عفو بین‌الملل که وضعیت حقوق بشر در ۱۵۰ کشور را بررسی می‌کند، از ادامه تاکتیک‌های خشونت‌آمیز برای سرکوب مخالفان، پیامدهای مرگبار برای غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه و تلاش‌های ناکافی برای مقابله با بحران اقلیمی سخن رفته است.
به گفته جولیا دوخرو، دبیرکل این سازمان، اکنون نقض حقوق بشر دیگر انکار یا پنهان نمی‌شود، بلکه آشکارا توجیه می‌شود. او گفت: «ما با شکستی تاریخی روبرو هستیم؛ حاکمیت قانون، حقوق بین‌الملل و حمایت از حقوق بشر از سوی بسیاری از کشورها نادیده گرفته یا مورد حمله قرار گرفته‌اند.»
دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را “شتاب‌دهنده بحران” توصیف کرده و گفت با انتخاب مجدد ترامپ “خطر پایان یافتن نظم و نهادهایی وجود دارد که پس از جنگ جهانی دوم برای تضمین صلح، آزادی و کرامت انسانی ایجاد شده‌اند”.
دوخرو افزود: «۱۰۰ روز پس از آغاز به کار دولت جدید آمریکا، روندهای منفی سال‌های گذشته شدت یافته است.» او هشدار داد که قطع کمک‌های بشردوستانه، جان میلیون‌ها نفر را به خطر می‌اندازد به‌ویژه آنکه اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) که به دلیل ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه برای آفریقا اهمیت بسیاری دارد، قرار است تا اول ژوئیه منحل شود.
او همچنین جنگ روسیه علیه اوکراین و جنگ غزه را از عوامل تشدید بحران حقوق بشر جهانی خواند و افزود حملات اسرائیل به نوار غزه “نقض آشکار حقوق بین‌الملل” است و جامعه جهانی در واکنش به این امر تا حد زیادی منفعل باقی مانده است.
با این حال، عفو بین‌الملل به دلیل “دیدگاه یک‌جانبه” درباره جنگ غزه با انتقادهایی روبرو است. دولت آلمان اتهام “نسل‌کشی” را که در این گزارش طرح شده، نمی‌پذیرد. دولت اسرائیل نیز این ادعا را که پیش‌تر عفو بین‌الملل در گزارشی جداگانه مطرح کرده بود، “کاملاً نادرست” خوانده است.
با این حال، در گزارش سالانه عفو بین‌الملل به تحولات مثبت نیز اشاره شده است. به گفته دوخرو، در سال گذشته مردم در بسیاری از کشورها علیه بی‌عدالتی و سرکوب ایستادگی کردند؛ مانند اعتراضات در گرجستان علیه قانون سرکوبگرانه علیه سازمان‌های مدنی یا اعتراضات در کره جنوبی علیه رئیس‌جمهور پیشین.
یکی دیگر از نمونه‌های مثبت، گنجاندن حق سقط جنین در قانون اساسی فرانسه خوانده شده، اگرچه برخی از رهبران مذهبی از جمله اسقف‌های فرانسوی این قانون را “حمله به حیات” توصیف کرده‌اند.
«گسترش روش‌های اقتدارگرایانه در جهان»
آنیس (آگنس) کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل در این‌باره گفت:
سال‌هاست که درباره خطرات عقب‌گرد حقوق بشر هشدار می‌دهیم. اما رویدادهای ۱۲ ماه گذشته — به‌ویژه نسل‌کشی زنده پخش‌شده اما نادیده گرفته‌شده فلسطینی‌ها در غزه توسط اسرائیل — آشکارا نشان داده است که جهان در غیاب قوانین بین‌المللی و بی‌اعتنایی قدرت‌های بزرگ به نهادهای چندجانبه، چگونه می‌تواند برای بسیاری به جهنمی غیرقابل تحمل تبدیل شود. در این برهه تاریخی که قوانین و روش‌های اقتدارگرایانه به سود معدودی در حال گسترش جهانی است، دولت‌ها و جامعه مدنی باید فوراً برای بازگرداندن بشریت به مسیری امن‌تر تلاش کنند.
گزارش «وضعیت حقوق بشر در جهان» به ثبت سرکوب گسترده و بی‌رحمانه معترضان، تشدید فاجعه‌بار مناقشات مسلحانه، اقدامات ناکافی در مواجهه با فروپاشی اقلیمی و واکنش‌های منفی فزاینده جهانی علیه حقوق مهاجران، پناهندگان، زنان، دختران و افراد ال‌جی‌بی‌تی‌آی (LGBTI)، پرداخته است.
عفو بین‌الملل گفته است که هر یک از این موارد در سال پرآشوب ۲۰۲۵ با وخامت بیشتری روبه‌رو خواهد شد، مگر آنکه مسیر جهان تغییر کند. دبیرکل عفو بین‌الملل گفت:
دونالد ترامپ پس از گذشت ۱۰۰ روز از دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش، تنها نشان‌دهنده تحقیر کامل حقوق بشر جهانی بوده است. دولت او به‌سرعت و عمداً نهادها و ابتکارات حیاتی‌ای را در ایالات متحده آمریکا و [درسطح] بین‌المللی هدف قرار داده که برای امن‌تر و عادلانه‌تر کردن جهان طراحی شده‌اند. یورش همه‌جانبه او به مفاهیم چندجانبه‌گرایی، پناهندگی، عدالت نژادی و جنسیتی، سلامت جهانی و اقدامات نجات‌بخش اقلیمی، آسیب‌های جدی‌ای که پیش‌تر به این اصول و نهادها وارد شده بود را تشدید کرده و دیگر رهبران و جنبش‌های ضدحقوق بشر را نیز به پیوستن به این تهاجم تشویق می‌کند. اما باید واضح بگوییم: این بیماری بسیار عمیق‌تر از اقدامات ترامپ است. سال‌هاست که شاهد گسترش خزنده روش‌های اقتدارگرایانه در میان دولت‌های سراسر جهان بوده‌ایم، الگویی که توسط رهبران بلندپرواز و منتخب تقویت شده که خود را [تبدیل به] موتورهای تخریب می‌کنند. همان‌طور که آنها ما را به عصر جدیدی از آشوب و خشونت می‌کشانند، همه کسانی که به آزادی و برابری باور دارند، باید آماده مقابله با حملات فزاینده علیه قوانین بین‌المللی و حقوق بشر جهانی باشند.
یورش دولت‌ها به حقوق بشر
به‌گزارش عفو بین‌الملل، تکثیر قوانین، سیاست‌ها و اقدامات اقتدارگرایانه علیه آزادی بیان، آزادی تشکل و تجمعات مسالمت‌آمیز که توسط عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ ثبت شده، نقش محوری در واکنش جهانی علیه حقوق بشر داشت. دولت‌های سراسر جهان با ممنوع‌کردن رسانه‌ها، انحلال یا تعلیق سازمان‌های غیردولتی و احزاب سیاسی، زندانی‌کردن منتقدان با اتهامات بی‌اساس «تروریسم» یا «افراطی‌گرایی»، و جرم‌انگاری مدافعان حقوق بشر، فعالان محیط زیست، معترضان همبسته با غزه و دیگر مخالفان، تلاش کردند تا از پاسخگویی شانه خالی کنند، قدرت خود را تحکیم بخشند و ترس را القا کنند.
نیروهای امنیتی در چندین کشور از دستگیری‌های خودسرانه جمعی، ناپدیدسازی‌های قهری و اغلب خشونت‌های بیش از حد—گاه مرگبار— برای سرکوب نافرمانی‌های مدنی استفاده کردند. مقامات بنگلادش دستور «شلیک به محض مشاهده» علیه اعتراضات دانشجویی صادر کردند که منجر به کشته‌شدن نزدیک به یک‌هزار نفر شد، و نیروهای امنیتی موزامبیک پس از انتخابات بحث‌برانگیز، شدیدترین سرکوب اعتراضات در سال‌های اخیر را به‌راه انداختند و دست‌کم ۲۷۷ نفر را کشتند.
ترکیه ممنوعیت کامل اعتراضات را اعمال کرد و همچنان از نیروی غیرقانونی و غیرقابل تمایز علیه تظاهرکنندگان مسالمت‌جو استفاده می‌کند. در کره جنوبی اما قدرت مردم پیروز شد. زمانی که یون سوک یول، رئیس‌جمهور این کشور برخی حقوق بشر را معلق و حکومت نظامی اعلام کرد، با اعتراضات گسترده عمومی از قدرت برکنار شد و آن اقدامات نیز لغو شد.
درگیری‌های مسلحانه، شکست‌های مکرر را برجسته کردند
با افزایش و تشدید درگیری‌ها، نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح با بی‌پروایی عمل کرده و با ارتکاب جنایت‌های جنگی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر، زندگی میلیون‌ها نفر را نابود کردند.
گزارش سالانه می‌گوید عفو بین‌الملل در یک گزارش تاریخی، نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها در غزه را مستند کرد و نشان داد که نظام آپارتاید و اشغال غیرقانونی آن در کرانه باختری روزبه‌روز خشن‌تر شده است. از سوی دیگر، روسیه در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال پیش از آن، شمار بیشتری از غیرنظامیان اوکراینی را کشت و همچنان زیرساخت‌های این کشور را هدف قرار داد و بازداشت‌شدگان را تحت شکنجه و ناپدیدسازی قهری قرار داد.
«نیروهای پشتیبانی سریع سودان» مرتکب خشونت جنسی گسترده علیه زنان و دختران شدند که به‌عنوان جنایت جنگی و احتمالاً جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. در همین حال، شمار آوارگان داخلی ناشی از جنگ دو ساله سودان به ۱۱ میلیون نفر رسید که بیشتر از هر نقطه دیگری در جهان است. با این حال، جنگ سودان تقریباً با بی‌تفاوتی کامل جهانی روبه‌رو شد، البته به‌جز بازیگران سودجو که از فرصت‌ها برای نقض تحریم تسلیحاتی دارفور سوءاستفاده کردند.
در سال گذشته روهینگیاها همچنان با حملات نژادپرستانه در میانمار مواجه بودند و بسیاری در ایالت راخین مجبور به فرار از خانه‌های خود شدند. کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا در دوران ترامپ به‌شدت کاهش یافت و وضعیت را تشدید کرد. این اقدام منجر به تعطیلی بیمارستان‌ها در اردوگاه‌های پناهندگان در تایلند شد، مدافعان حقوق بشر فراری را در معرض خطر اخراج قرار داد و برنامه‌های کمک به بقای افراد درگیر در نبردهای نظامی را به‌خطر انداخت.
تعلیق اولیه کمک‌های خارجی آمریکا همچنین بر خدمات بهداشتی و حمایت از کودکانی که در اردوگاه‌های سوریه به‌زور از خانواده‌هایشان جدا شده بودند، تأثیر گذاشت.
کاهش ناگهانی بودجه، برنامه‌های نجات‌بخش در یمن، از جمله درمان سوءتغذیه کودکان، مادران باردار و شیرده، پناهگاه‌های امن برای بازماندگان خشونت جنسیتی و مراقبت‌های بهداشتی برای کودکان مبتلا به وبا و سایر بیماری‌ها را متوقف کرد.
«نابودی نظام چندجانبه‌گرا راه حل نیست»
آنیس کالامار گفت: عفو بین‌الملل مدت‌هاست که درباره معیارهای دوگانه‌ای که نظم مبتنی بر قوانین را تضعیف می‌کنند هشدار داده است. تأثیر این عقب‌گرد بی‌رویه تاکنون در سال ۲۰۲۴ به عمیق‌ترین حد خود رسید، از غزه تا جمهوری دموکراتیک کنگو. جامعه بین‌المللی که با عدم پایبندی جهانی به حاکمیت قانون راه را برای این آشفتگی هموار کرده، اکنون باید مسئولیت آن را برعهده بگیرد. هزینه این شکست‌ها بسیار گزاف است، به‌ویژه از دست رفتن حمایت‌های حیاتی که پس از فجایع هولوکاست و جنگ جهانی دوم برای محافظت از بشریت ایجاد شدند. با وجود تمام کاستی‌ها، نابودی نظام چندجانبه‌گرا راه حل نیست. این سیستم باید تقویت و بازاندیشی شود. اما با مشاهده آسیب‌های بسیار در سال ۲۰۲۴، به‌نظر می‌رسد دولت ترامپ قصد دارد با اره برقی به باقی‌مانده‌های همکاری چندجانبه حمله کند تا جهان را بر اساس آموزه‌ای معامله‌گرانه، آغشته به طمع، منفعت‌طلبی بی‌رحمانه و سلطه اقلیتی کوچک بازسازی کند.
حکومت‌ها نسل‌های آینده را قربانی می‌کنند
گزارش «وضعیت حقوق بشر در جهان» شواهد تکان‌دهنده‌ای ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد جهان به‌دلیل شکست جمعی در مقابله با بحران اقلیمی، کاهش نابرابری‌های عمیق‌تر و محدود کردن قدرت شرکت‌های بزرگ، نسل‌های آینده را به زندگی سخت‌تری محکوم می‌کند.
عفو بین‌الملل می‌گوید کنفرانس کاپ۲۹ (COP29) یک فاجعه بود زیرا با حضور بی‌سابقه لابی‌گران سوخت‌های فسیلی، مانع پیشرفت در حذف عادلانه این سوخت‌ها شد و ثروتمندترین کشورها، کشورهای کم‌درآمد را وادار به پذیرش توافق‌نامه‌های مسخره مالی آب‌وهوایی کرد.
به‌گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، تصمیم بی‌پروای دونالد ترامپ برای خروج از توافق‌نامه اقلیمی پاریس و شعار «حفاری کن، عزیزم» او تنها این شکست‌ها را تشدید کرده و ممکن است دیگران را نیز به پیروی ترغیب کند.
آنیس کالامار هشدار داد: سال ۲۰۲۴ گرم‌ترین سال ثبت‌شده و اولین سالی بود که ۱,۵ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیشاصنعتی رفت. سیل‌های ویرانگر در جنوب آسیا و اروپا، خشکسالی‌های گسترده در جنوب آفریقا، آتش‌سوزی‌هایی که بخش‌های وسیعی از جنگل‌های آمازون را نابود کرد و توفان‌هایی که در ایالات متحده ویرانی به‌بار آورد، هزینه انسانی گرمایش جهانی را حتی در سطح فعلی آن آشکار کرد. با پیش‌بینی افزایش ۳ درجه‌ای دما در این سده، کشورهای ثروتمند می‌دانند که از فجایع غیرطبیعی فزاینده در امان نیستند – همان‌طور که آتش‌سوزی‌های اخیر کالیفرنیا نشان داد – اما آیا اقدام خواهند کرد؟
تشدید فقر و تبعیض جنسینی
در سال ۲۰۲۴، فقر شدید و نابرابری در درون کشورها و بین آنها به دلیل تورم گسترده، مقررات ضعیف حاکم بر شرکت‌های بزرگ، سوءاستفاده فراگیر و فرار از مالیات و افزایش بدهی‌های ملی، همچنان تشدید شد. بسیاری از دولت‌ها و جنبش‌های سیاسی از لفاظی‌های نژادپرستانه و بیگانه‌هراسی استفاده کردند تا مهاجران و پناهندگان را به‌عنوان عامل گسترش جرم و رکود اقتصادی معرفی کنند. در همین حال، حتی زمانی که بانک جهانی نسبت به «دهه از دست‌رفته» در کاهش فقر جهانی هشدار داد، تعداد و ثروت میلیاردرها افزایش یافت.
به‌گفته عفو بین‌الملل، حملات علیه برابری جنسیتی و هویت جنسیتی تشدید شده است و آینده برای بسیاری از زنان، دختران و افراد ال‌جی‌بی‌تی‌آی (LGBTI) بسیار تاریکتر به‌نظر می‌رسد. طالبان محدودیت‌های حتی سخت‌گیرانه‌تری بر حضور عمومی زنان در افغانستان اعمال کردند و همزمان مقامات ایرانی نیز سرکوب خشونت‌آمیز علیه زنان و دخترانی که حجاب اجباری را زیر پا می‌گذارند، تشدید کردند. در مکزیک و کلمبیا نیز گروه‌های زنانی که به‌دنبال عزیزان ناپدیدشده خود می‌گشتند، با انواع تهدیدها و حملات روبه‌رو شدند.
مالاوی، مالی و اوگاندا اقداماتی برای جرم‌انگاری یا ممنوعیت روابط همجنس‌گرایانه بین بزرگسالان رضایتمند انجام دادند و گرجستان و بلغارستان با پیروی از روسیه، اقداماتی برای سرکوب به‌اصطلاح «تبلیغات ال‌جی‌بی‌تی» انجام دادند. دولت ترامپ با تضعیف تلاش‌ها برای مقابله با تبعیض، حمله بی‌امان به حقوق تراجنسیتی‌ها و قطع بودجه برنامه‌های بهداشتی، آموزشی و سایر برنامه‌هایی که از زنان و دختران در سراسر جهان حمایت می‌کردند، به واکنش جهانی علیه عدالت جنسیتی دامن زده است.
اقتدارگرایی در فن‌آوری‌های جدید
از سوی دیگر، حکومت‌ها با عدم تنظیم مقررات کافی برای فن‌آوری‌های جدید، سوءاستفاده از ابزارهای نظارتی و تثبیت تبعیض و نابرابری‌ها از طریق افزایش استفاده از هوش مصنوعی، به نسل‌های فعلی و آینده آسیب بیشتری وارد می‌کنند.
شرکت‌های فن‌آوری مدت‌هاست که به شیوه‌های تبعیض‌آمیز و اقتدارگرا دامن زده‌اند، اما به‌گفته عفو بین‌الملل، دونالد ترامپ این روند را تشدید کرده و با تشویق شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به لغو اقدامات حفاظتی – از جمله حذف راستی‌آزمایی مطالب منتشرشده توسط نهادهای مستقل از سوی شرکت متا – و تقویت مدل کسب‌وکاری که به گسترش محتوای نفرت‌پراکن و خشونت‌آمیز کمک می‌کند، وضع را بدتر کرده است. عفو بین‌الملل می‌گوید هم‌سویی دولت ترامپ با میلیاردرهای فن‌آوری همچنین خطر گشودن دروازه‌های فساد بی‌حدوحصر، اطلاعات نادرست، مصونیت از مجازات و تسخیر قدرت دولتی توسط شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.
کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفت: از قرار دادن میلیاردرهای فن‌آوری در جایگاه‌های برتر در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری [ترامپ] تا دادن بی‌سابقه دسترسی ثروتمندترین مرد جهان به دستگاه دولتی ایالات متحده، به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور ترامپ اجازه خواهد داد متحدان خودخواه و شرکایش بدون کوچکترین توجهی به حقوق بشر یا حتی حاکمیت قانون، هرج‌ومرج به‌پا کنند.
تلاش‌های حیاتی برای تحقق عدالت بین‌المللی
عفو بین‌الملل گفته است که به‌رغم مخالفت‌های فزاینده از سوی قدرت‌های جهانی – که در سال جاری با «تحریم‌های شرم‌آور دولت ترامپ» علیه دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) تشدید شد – نهادهای عدالت بین‌المللی و چندجانبه‌گرا به تلاش‌های خود برای پاسخگو کردن مقامات عالی‌رتبه ادامه داده‌اند، با این تفاوت که این بار دولت‌های جنوب پیشگام چندین اقدام مهم بوده‌اند.
دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت مقامات ارشد دولتی و رهبران گروه‌های مسلح در اسرائیل، غزه، لیبی، میانمار و روسیه را صادر کرد. سازمان ملل گام مهمی در جهت مذاکره برای یک معاهده ضروری درباره جنایت علیه بشریت برداشت و فیلیپین نیز با پیروی از این روند، ماه گذشته رودریگو دوترته، رئیس‌جمهور سابق این کشور را بر اساس حکم دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام جنایت علیه بشریت (قتل) بازداشت کرد.
کالامار می‌گوید: مهم نیست چه کسانی سد راه ما می‌شوند، ما باید – و خواهیم توانست – به مقاومت در برابر رژیم‌های بی‌پروای قدرت و سودجویی ادامه دهیم که می‌خواهند حقوق بشر را از مردم سلب کنند.»
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در پرونده‌ای که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل تحت کنوانسیون نسل‌کشی مطرح کرد، سه دستور موقت صادر نمود و در یک نظر مشورتی اعلام کرد که اشغال سرزمین‌های فلسطینی، از جمله شرق بیت‌المقدس (اورشلیم)، توسط اسرائیل غیرقانونی است. مجمع عمومی سازمان ملل نیز قطعنامه‌ای تصویب کرد که از اسرائیل می‌خواهد به این اشغال پایان دهد. در ژانویه ۲۰۲۵، هشت کشور از جنوب جهان گروه لاهه را تشکیل دادند؛ ائتلافی متعهد به جلوگیری از انتقال سلاح به اسرائیل و پاسخگو کردن آن به‌دلیل نقض قوانین بین‌المللی.
دبیرکل عفو بین‌الملل در این‌باره گفت: ما از تلاش‌های کشورهایی مانند آفریقای جنوبی و نهادهای عدالت بین‌المللی برای مقابله با قدرت‌هایی که مصمم به تضعیف حقوق بین‌الملل هستند، تقدیر می‌کنیم. با به‌چالش کشیدن مصونیت از مجازات، این کشورها و نهادها الگویی برای کل جهان ارائه می‌دهند. حملات فزاینده‌ای که در ماه‌های اخیر علیه دیوان کیفری بین‌المللی شاهد بوده‌ایم، نشان می‌دهد که این موضوع به میدان نبرد اصلی در سال ۲۰۲۵ تبدیل شده است. همه دولت‌ها باید تمام توان خود را برای حمایت از عدالت بین‌المللی، پاسخگو نگه‌داشتن مرتکبان جنایت و محافظت از دیوان و کارکنان آن در برابر تحریم‌ها به‌کار گیرند.
آنیس کالامار افزود: به‌رغم چالش‌های دلهره‌آور، نابودی حقوق بشر هرگز امری اجتناب‌ناپذیر نیست. تاریخ مملو از نمونه‌هایی از افراد شجاعی است که بر روش‌های استبدادی غلبه کرده‌اند. در سال ۲۰۲۴، مردم چندین کشور در انتخابات رهبران ضدحقوق را رد کردند و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان علیه بی‌عدالتی صدای خود را بلند کردند. بنابراین روشن است: جنبش گسترده و استوار ما برای همیشه در باور مشترکمان به کرامت انسانی و حقوق بشر همه افراد این سیاره، متحد خواهد بود.
