ملی مذهبی _ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز سه‌شنبه دوم آبان در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل از “کاستی‌های ریشه‌دار در چارچوب حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی” سخن گفت. او تاکید کرد که این کاستی‌ها “به شکل قابل توجهی توانایی شهروندان ایرانی را برای استفاده از حق مشارکت دمکراتیک در زمینه سیاسی و اجتماعی محدود می‌کند”.
او به اعدام حداقل ۴۱۹ نفر در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: «من نگران مسائل گسترده‌تر حقوق بشر و وخامت قابل توجه در وضعیت افرادی هستم که از حق مشارکت مدنی خود استفاده می‌کنند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران به “تعداد بالای دستگیری‌ها، اعدام‌ها و قتل‌های خودسرانه” افرادی اشاره کرد که “عقیده و نظر خود را بیان کرده یا به عنوان مدافع حقوق بشر و وکیل فعالیت می‌کنند.”
جاوید رحمان گفت: «مشکلاتی که در قوانین اساسی و قانونی موجود وجود دارد این است که آنها تابع معیارهای مهندسی‌شده سیاسی یا اعمال ایدئولوژی دولتی هستند که همچنین منجر به عدم مشارکت در گفت‌وگوهای دمکراتیک و ناتوانی در انجام اصلاحات تدریجی می‌شود».
او تاکید کرد: «این وضعیت منجر به بی‌اعتمادی و اعتراضات عمومی گسترده شده است که با خشونت سرکوب شد و معترضان مسالمت‌جو مورد آزار قرار گرفتند و خودسرانه دستگیر، شکنجه، محکوم، مجروح یا کشته شد‌ند.»
آپارتاید جنسی در ایران
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود با تاکید بر آپارتاید جنسی علیه زنان در ایران به حبس‌های طولانی‌مدت “افراد معترض به حجاب اجباری اعم از زن و مرد” انتقاد کرد. او گفت: «زنان و دختران ایرانی در معرض آپارتاید جنسیتی هستند و اقلیت‌های قومی نیز با تبعیض و آزار و اذیت نهادینه‌شده مواجه هستند، زیرا از همه پلتفرم‌ها برای گفت‌وگو یا اصلاحات دمکراتیک کنار گذاشته شده‌اند.»
در گزارش او به مسمومیت ۱۳ هزار دانش‌آموز در بیش از ۱۰۰ مدرسه ایران اشاره شد که اکثر آنها دختر بوده‌اند. جاوید رحمان گفت، جمهوری اسلامی این دختران و خانواده‌هایشان، معلمان و روزنامه‌نگاران را مورد آزار قرار داده و آنهایی را که خواستار پی‌گیری عوامل مسمومیت‌ها شده بودند، بازداشت کرده است.
رحمان تاکید کرد که ایران “به طور خطرناکی فاقد پادمان‌های اساسی حقوق بشر است”. او همچنین گفت: «الگوی اساسی نقض حقوق بشر تا زمانی که آزادی‌های اساسی توسط قانون تضمین نشود، تغییر نخواهد کرد.»
جمهوری اسلامی به جای انکار توصیه‌ها را بپذیرد
جاوید رحمان در گزارش خود به سازمان ملل از دولت ایران خواست، حقوق شهروندان برای شرکت در مجامع قانونی و مسالمت‌آمیز را به رسمیت بشناسد. او در این راستا از جمله به حق انتخاب‌شدن در انتخابات واقعی و حق دسترسی به خدمات عمومی مطابق با میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد.
نماینده جمهوری اسلامی با انکار تمامی موارد مطرح شده در این گزارش، آن را “روایتی نادرست” و متاثر از “جهت‌‌گیری سیاسی” دانست. او مدعی شد حجاب اسلامی به عنوان “بخشی از ارزش‌های اسلامی خواسته شهروندان” است.
رحمان در واکنش به اظهارات نماینده جمهوری اسلامی، از حکومت ایران خواست، به جای انکار واقعیت‌ها توصیه‌های او را بپذیرند و برای تحقق آنها همکاری کنند.
