ملی مذهبی _ پایه‌های لرزان معیشت، بی‌ثباتی پول ملی و تورم سرسام‌آور، خیلی از مردم را به سراب یک‌شبه پول‌دار شدن امیدوار کرده است تا این رویا ادامه زندگی را برایشان ساده‌تر و آنها را به فردایی روشن نوید بدهد. یکی از این دام‌ها که دولت دانه‌های بسیاری را برای آن پاشیده، پیش‌فروش خودرو با شرایط و تسهیلات وسوسه‌کننده است.
به گزارش زمانه و بر همین اساس سرمایه‌گذاری اقتصادی برای قشر متوسط جامعه چندی‌ست به بازار خودرو سوق داده شده‌است؛ معامله‌یی که هنوز روشن نیست یک امیدی واهی باشد یا سودایی واقعی؟
از بدو روی کارآمدن جمهوری اسلامی صنعت خودروسازی به نفع نظام اسلامی مصادره و به شرکت‌هایی زیر نظر مستقیم دولت و رهبری تحویل داده شد و پس از آن‌که نفسش به شماره افتاد، برخی به این فکر افتادند که می‌توان این صنعت در حال احتضار را با مرهم خصوصی‌سازیِ نمایشی احیا کرد.
براساس گزارش‌های گوناگون، صنعت خودروسازی ایران، ازجمله بخش‌های اقتصادی‌ست که می‌تواند زمینه را برای استخدام رانتی فراهم کند. اعضای خانواده، بستگان و باندهای وابسته به نمایندگان مجلس، وزیران، مدیران دولتی، مسؤولان قضایی و فرماندهان نظامی جزو آن دسته از استفاده‌کنندگان رانت هستند که در شرکت‌های تابعه خودروسازان، حقوق‌های نجومی یا رشوه‌های کلان دریافت می‌کنند.
علی خامنه‌ای در آخرین دیدارش با نمایندگان مجلس روز چهارشنبه سوم خرداد گفت: «نگذارید وجاهت‌طلبی روی حرف‌ها و اقدامات شما اثر بگذارد و این را که فلان حرف یا فلان کار موجب علاقه‌مندی مردم و افزایش احتمال رأی‌آوری می‌شود، به‌کلی از ذهن خود خارج کنید که این کار از مجاهدت‌های مهم و لازم است.»
این حرف‌ها در حالی مطرح می‌شود که خبرهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که پیش‌تر ۱۰۰ خودرو به ۱۰۰ نماینده مجلس بدون نوبت و خارج از ضابطه واگذار شده بود تا جلوی استیضاح وزیر صمت گرفته شود.
عده‌ای می‌گویند این دهن‌کجی خامنه‌ای به مردم پس از جمله تاریخی‌اش درباره ناآگاه بودن مردم از مصالح و ممنوعیت رفراندوم، تقریبا همه را مطمئن کرده که رهبر جمهوری اسلامی صریحا از موضع خودی در برابر غیرخودی‌ها حمایت می‌کند تا زمینه برای رانت‌های کلان فراهم شود.
بوی تبانی
به گفته رضا آزادپور، یکی از ثبت‌نام کنندگان در طرح پیش‌خرید خودرو، مردم عادی به امید دو قران ده‌شاهی هستند که از فروش خودرو پس از تحویل از کمپانی گیرشان می‌آید. او به زمانه می‌گوید: «متاسفانه سیستم مریض اقتصادی در جمهوری اسلامی ما را وادار کرده این‌طوری پول دربیاوریم؛ به غیر محترمانه‌ترین شکل. البته بگویم که این رویا را خیلی از مردم حتی آدم‌های تحصیل‌کرده جدی می‌گیرند.»
به نظر او مطمئنا خیلی افراد هستند که با امید وارد این سوداگری شده‌اند: آنها این خیال را در سر می‌پرورانند که با خرید و سپس فروش خودرویی که از دولت پیش‌خرید کرده‌اند، می‌توانند به سودی کلان دست پیدا کنند. ما کسانی را در اقوام داریم که از یک خانواده، چهار پنج نفر شرکت کرده‌اند. تا بدون نوبت و با قرعه کشی یک ماشین برنده شوند. پیش‌تر مردم برای چند خودرو ثبت‌نام می‌کردند.
او توضیح می‌دهد که در این دوره خودرو فروشان به یک بازی جدید متوسل شده‌اند، ۱۰۰ میلیون تومان از پول مشتری بلوکه می‌شود و خریدار خودرو منتظر می‌شود برایش دعوت‌نامه بیاید. در تمام سایت‌های پاسخ‌گویی هم می‌نویسند: قیمت واقعی مشخص نیست! زمان تحویل مشخص نیست! نوع ماشینی که به شما فروخته می‌شود، مشخص نیست و… این چه جور معامله‌ای‌ست که یک طرف اصلا نمی‌داند چه چیزی را خریده‌است؟ از طرفی وقتی امیدها ناامید می‌شود که بفهمی سرمایه‌گذاری‌ات ابلهانه بوده.
رضا تاکید می‌کند:چرا ابلهانه؟ برای این‌که این ماجرا بیش از آن‌که به نفع خریدار باشد، به نفع بانک‌هاست چون سود پول‌های بلوکه شده نصیب بانک‌ها می‌شود. آیا به نظر شما بوی تبانی شرکت‌های خودروسازی با بانک‌ها به مشام نمی‌رسد. از طرفی شرکت‌های خودروساز به هیچ‌یک از قول‌هایشان پای‌بند نیستند؛ به ویژه در مورد قیمت خودرو.
تقریبا یک میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند
یکی دیگر از ثبت‌نام کنندگان پیش‌خرید خودرو علی تقی‌زاده، ساکن یکی از شهرهای آلمان است. او به زمانه می‌گوید: خودرو سازان می‌گویند ۲۰۰ هزار کارگر با ورود ماشین خارجی بی‌کار می‌شوند. من البته یک‌جور دیگر به ماجرا نگاه می‌کنم. دنیای امروز دنیای رقابت است. اگر نتوانی کار جدید تولید کنی محکوم به فنایی. مطمئنا با ورود ماشین‌های خارجی شغل‌های جدید هم ایجاد می‌شود. به کشور همسایه ترکیه نگاه کنید. تمام کمپانی‌های ماشین‌سازی در آن فعال‌اند. اما آیا کارگرهایشان بی‌کار شده‌اند؟ مسلما نه. چون خود کار زاینده است وقابل توسعه. اما متاسفانه در ایران اگر ماشین خارجی نو ودست دوم وارد شود دیگر کسی غیر مستقیم پول به جیب رانت‌خوارها نمی‌ریزد.
شیوا. واو، یکی از شهروندان تهرانی‌ست که اعتقاد دارد شرکت در این بازی یعنی فروبردن نان در خون دل مردم. او می‌گوید: «متاسفانه همسرم به دلیل شرکت در اعتراضات فعلا بی‌کار است. ما خیلی به پول نیاز داریم. اما ترجیح دادیم در این راه سرمایه‌گذاری نکنیم. شرافت‌مندانه این است که وارد بازی کثیف دلالان نشویم. مطمئن‌ام خود حاکمیت بخشی از این بازی ناعادلانه است.»
خانم واوا ادامه می‌دهد:همه جای دنیا بهترین ماشین را با امکانات عالی قسطی و بسیار ارزان و رقابتی به شهروندان می‌فروشند. اینجا انحصار تولید و فروش دستِ -خیلی ببخشید- لگن ساز و دولت نامحترم است و خریدار هیچ حقی برای انتخاب ندارد و باید خودرو با امکانات افتضاح و مصرف بالا را با قیمت ۱۰ برابر و تحویل دو سال بعد خرید کند. شهروندان می‌توانند با ۱۰۰ میلیون یعنی ۲۰۰۰ دلار ماشین کارکرده و تولید زیر ۵ سال را از کشورهای اروپایی بخرند.
با گذشت بیش از یک‌سال از ثبت‌نام هنوز تکلیف تحویل خودروها روشن نشده‌است. حتا برای آنان نیز که مصرف کننده واقعی خودرو هستند، تاخیر در اطلاع‌رسانی و ارسال دعوت‌نامه ناامید کننده است.
یکی از ثبت‌نام کنندگان طرح تخصیص یک‌پارچه خودرو اعتقاد دارد که شرکت‌ها به دنبال درآمدهای میلیاردی‌اند. عمار می‌گوید: ما یک سال است که در طرح سایپا ثبت نام کرده‌ایم. قرار بوده هفته چهارم فروردین ۱۴۰۲ دعوت نامه ارسال کنند. اما دعوت‌نامه ارسال نکرده‌اند تا قیمت را بالا ببرند. بعد گذاشتند آخر ماه روز ۳۱ فروردین بعد از تایم اداری پیام فرستادند که «دعوت نامه ارسال گردیده» بعد سایت را از دسترس خارج کردند این اوج بی‌احترامی به شعور مشتریان است. هیچ‌کس هم جواب‌گو نیست.
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت
اولین بار نیست که شرکت‌های بزرگ خودروسازی به بهانه هجوم متقاضیان، دسترسی به سایتِ فروش را محدود یا ناممکن می‌کنند تا پاسخ‌گویی واقعی به مشتریان را دچار اخلال کنند و آخر کار تقصیر را به گردن درخواست‌کنندگان بیندازند.
محمد، یکی از درخواست‌کنندگان خودرو می‌گوید: «من یک خودرو پارس داشتم آن را ۵۰۰ میلیون فروختم به امید آن‌که در این طرح بتوانم ماشین بهتری بگیرم. الان پارسم شده ۷۲۰ میلیون و این‌ها هم پولم را نمی‌دهند و مرا بلاتکلیف گذاشته‌اند! ضرر پشت ضرر!»
او ادامه می‌دهد: ما یعنی کسانی که در طرح پیش فروش خودروهای شرکت سایپا و ایران‌خودرو شرکت کرده‌ایم طی نامه‌ای از شورای رقابت و وزارت صمت درخواست کردیم تا مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت موضوع پنجم را اجرایی کرده و مبلغی را که در مرحله اول پرداخت شده است، مشمول افزایش قیمت نکنند و صرفا درصد افزایش قیمت به باقی مانده مبلغ خودرو در زمان ثبت نام تعلق بگیرد. می‌دانید که مبلغ پرداختی در زمان ثبت نام ارزش خود را داشته و در صورت اجرا نشدن قانون، مصرف کننده متضرر می‌شود. البته که بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان و حواله‌داران بدون مشارکت و بدون سود انصرافی در این طرح‌ها شرکت کرده‌اند. بنابراین وظیفه قوه قضاییه و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و وزارت صنعت از مصرف کنندگان، حمایت از ماست.
شورای رقابت در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ طی مصوبه ۴۷۳ تاکید کرده‌است:
چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت‌نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچ‌گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.
به گفته محمد هنوز پاسخی در این مورد داده نشده است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ممکن است پس از زمانی طولانی به خواسته وشکایت آنها پاسخ داده شود.
خانم واو این پیش‌بینی را خیلی خوش‌بینانه می‌داند و تاکید می‌کند: تجربه نشان داده هر وقت کار یک شرکت به قوه قضاییه واگذار شده، مشمول زمان و در هزارتوی بی‌مسوولیتی گم و گور می‌شود قوه قضاییه فقط در صدور حکم اعدام و زندان برای معترضان شتاب می‌کند نه برای محاکمه دلالان و اختلاس‌گران.
