ملی مذهبی _ اتحادیه اروپا صبح روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۴، دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه هفت شخص و دو نهاد ایرانی به تصویب رساند. در این مصوبه زندان عادلآباد شیراز، شعبه یکم دادگاه انقلاب شیراز و هفت شخص حقیقی، به دلیل نقش‌آفرینی در بازداشت شهروندان اروپایی هدف تحریم قرار گرفته‌اند.
اروپا این بازداشت‌ها را مصداق گروگان‌گیری حکومتی می‌داند و این اقدام را پاسخی به تداوم بازداشت‌های خودسرانه اتباع خارجی و دوتابعیتی توسط نهادهای امنیتی ایران طی سال‌های اخیر عنوان کرده است.
به گزارش یورونیوز، بنا به گزارش‌ها دستکم ۲۰ شهروند اروپایی در حال حاضر در ایران زندانی هستند. نهادهای حقوق بشری می‌گویند جمهوری اسلامی از این بازداشت‌ها برای فشار سیاسی و امتیازگیری از کشورهای خارجی استفاده می‌کند.
فرانسه که دو شهروندش، بدون صدور حکم هنوز در بازداشت موقت در ایران هستند، نقش مهمی در پیشبرد این تحریم داشت. وزیر امورخارجه فرانسه هنگام ورود به نشست لوکزامبورگ از این تصمیم استقبال کرد و وضعیت نگهداری بازداشت‌شدگان اروپایی را غیرانسانی خواند.
چه کسانی در لیست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا هستند؟
براساس مصوبه اتحادیه اروپا افراد تحریم شده شامل پنج شخص حقیقی و دو نهاد حقوقی هستند: عباس‌علی حوزان؛ قاضی شعبه ۳۶ تجدیدنظر استان تهران است که ریاست دادسرای ارشاد، سرپرستی دادسرای انقلاب معاونت قوه قضاییه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر را در کارنامه دارد. نام او با پرونده‌های شناخته‌شده‌ای از جمله حسین شنبه‌زاده و تایید احکام سنگین جامعه بهایی گره خورده است. با این وجود احتمالا نام آقای حوزان در این لیست جدید به خاطر تایید احکام زندانیان دو تابعیتی از جمله سعید عزیزی، نسرین روشن و فریبا عادلخواه باشد. قاضی حوزان در سال ۱۳۹۸ حکم یک شهروند دو تابعیتی به نام انوشه آشوری را مبنی بر ۱۲ سال حبس تایید کرده بود. آقای آشوری به همراه نازنین زاغری در اسفند ماه ۱۴۰۰ در ازای دریافت ۵۳۰ میلیون دلار از بریتانیا آزاد شدند.
هدایت‌الله فرزادی؛ دانش‌آموخته‌ی رشته حقوق از دانشگاه امام حسین، پیش‌تر به خاطر نقض حقوق بشر در دوره ریاست زندان‌های فشافویه و دیزل‌اباد کرمانشاه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده بود. او که از شهریور ۱۴۰۱ ریاست زندان اوین را به عهده دارد این بار در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته است. بنا بر بیانیه اتحادیه اروپا، فرزادی شخصاً مسئول «نقض جدی حقوق‌بشر زندانیان سیاسی» در اوین است. زندانیان دوتابعیتی از جمله مهران رئوف ماه‌ها به دستور او در سلول انفرادی به سر برده‌اند.
مهدی نعمتی از سال ۱۳۹۷ ریاست حفاظت اطلاعات سازمان زندان‌های استان فارس را بر عهده دارد و برای بسیاری از زندانیان زندان عادل آباد نامی آشناست. یک زندانی سابق زندان عادل آباد شیراز در رابطه با وی به یورونیوز گفت:«سعی داشت همیشه کنترل فضا را در اختیار داشته باشد، از ابزارهای مختلف تهدید و تطمیع استفاده می‌کرد، حتی به قیمت این که خبری از زندان به بیرون درز نکند در مواردی به شکایت برخی زندانیان در رابطه با برخوردهای غیرقانونی، با شرط عدم اطلاع‌رسانی، رسیدگی می‌کرد».
کامران زارع، از قضات دادگاه تجدیدنظر استان فارس است. در مصوبه صبح دوشنبه‌ی اتحادیه اروپا به قاضی زارع به دلیل نقش و مسئولیت خود در این دادگاه، در قبال این نقض‌های جدی حقوق بشر در ایران مسئول شناخته می‌شود و با نهادی مرتبط است که به نقض‌های گسترده حقوق بشر دست می‌زند.
سیدمحمود ساداتی، که سابقه بیش از یک دهه فعالیت در دادگاه‌های نظامی و ریاست سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح را در کارنامه دارد از سال ۱۳۹۳ به عنوانی قاضی شعبه یکم دادگاه انقلاب شیراز فعالیت می‌کند. پیش‌تر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در سال ۱۳۹۹ او را به خاطر صدور حکم اعدام نوید افکاری تحریم کرده بود. همچنین کانادا نیز در سال ۱۴۰۲ او را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در لیست تحریم‌ها قرار داده بود.
علی صالحی، دادستان تهران که پیش‌تر به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در لیست تحریم‌های بریتانیا بود ششمین نفر در لیست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا است. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه به تازگی در گزارشی از رویکرد تحولی دادستان تهران گفته و آزادی ۱۷۴۳ زندانی را نتیجه‌ی سیاست‌های آقای صالحی عنوان کرده است. با این وجود افراد دو تابعیتی و اروپایی متعددی در دوران دادستانی صالحی با پرونده‌های سنگین رو به رو شدند. پیگیری قضایی افرادی مانند سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که بیش از سه سال است در زندان اوین به سر می‌برند زیر نظر علی صالحی انجام شد. همچنین کیفرخواست متهمانی همچون حبیب اسیود و جمشید شارمهد نیز در دوران دادستانی صالحی تنظیم شد؛ دو متهم دو تابعیتی که بنا به رای دادگاه انقلاب اعدام شدند.
محمد خسروانی دادستان ویژه دادگاه انقلاب شیراز و بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای عمومی و انقلاب شیراز است. او با ۴۴ سال سن، جوان‌ترین شخص در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپاست. شواهد موجود حاکی از آن است کهمحمد خسروانی نقشی مستقیم در رسیدگی به پرونده زندانیان اروپایی، دستکم در مواردی مانند پرونده تبعه فرانسوی، الیویه گراندو و آنا بانیرای اسپانیایی داشته است.
یک زندانی سیاسی سابق در زندان عادلآباد به یورونیوز می‌گوید: «در میان تعداد زیاد مقامات امنیتی و قضایی، خسروانی به معنای واقعی کلمه بیماری سادیستیک بود و هراسی از نشان دادن رفتار آزاردهنده‌اش نداشت». این زندانی سیاسی سابق، حضور خسروانی در تیم بازجویی، تهدید و تطمیع و عدم رسیدگی به شکایات متهمان از تیم بازجویی را از جمله موارد نقض قانون توسط وی برشمرد. او در ادامه به یورونیوز گفت:« خسروانی شخصا وارد سلول انفرادی می‌شد و زندانیان را تهدید می‌کرد. در چند مورد خاص رفتار او حتی از ماموران امنیتی وزارت اطلاعات شدیدتر بود».
این زندانی سیاسی سابق که نخواست نامش فاش شود از شرایط سخت آنا بانیرا، در رابطه با زندانی اسپانیایی ۲۵ ساله در زندان عادلآباد شیراز به یورونیوز گفت:« به وضوح ترسیده بود و وحشت کرده بود. شرایط غیرانسانی حاکم بر زندان عادلآباد با نظارت نهاد قضایی، بازداشت را برای او دشوارتر کرده بود؛ برای مثال او را وادار به کار اجباری از جمله شستن پتوهای زندان می‌کردند.»
علاوه بر هفت شخص حقیقی یادشده، دو نهاد نیز در لیست تحریم‌ها هستند. زندان عادلآباد در دهه ۵۰ شمسی در در شیراز افتتاح شد. این زندان متشکل از ۱۴ بند اصلی است و سه بند آن ساختمان‌هایی سه طبقه و بزرگ هستند. در هر طبقه این ساختمان‌ها ۳۰۰ الی ۴۰۰ زندانی نگهداری می‌شوند.
زندان عادلآباد از ابتدای انقلاب محل نگهداری مخالفان سیاسی و زندانیان عقیدتی بود. ده زن جامعه بهایی از جمله مونا محمودنژاد ۱۶ ساله که در سال ۱۳۶۲ در شیراز اعدام شدند در این زندان بازداشت بودند. علاوه بر زندانیان سیاسی و عقیدتی وضعیت زندانیان عادی نیز به خاطر عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، نگران‌کننده گزارش شده است. در سال ۱۳۸۴ خبرگزاری ایسنا قتل یک نوجوان ۱۷ ساله را پس از تجاوز توسط گروهی از زندانیان بزرگسال جرائم خطرناک تایید کرده بود.
گزارش‌های دیگری نیز از وضعیت بهداشتی و غیراستاندارد زندان عادل آباد منتشر شده است که از جمله به خوراندن داروهای أعصاب به زندانیان اشاره شده است.
در مصوبه جدید اتحادیه اروپا تصریح شده که زندان عادلآباد محل نگهداری «شماری از گروگان‌های دارای تابعیت کشورهای اروپایی» بوده که به طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند. همچنین در ادامه به سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله عرب‌ها، کردها، بلوچ‌ها و جامعه بهایی از طریق اعدام‌های نظام‌مند اشاره شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، دیگر نهاد تحریم شده است که نام قاضی آن، ساداتی، نیز در میان تحریم‌شدگان است. در متن مصوبه روز گذشته به نقش این دادگاه در تداوم نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران اشاره شده است.
تفاوت تحریم‌های جدید اروپا با بسته‌های تحریمی گذشته
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ میلادی بسته‌های تحریمی ویژه‌ای را به خاطر نقض حقوق بشر ، برنامه موشکی و هسته‌ای، علیه ایران برقرار کرده است. اروپا دامنه اقدامات تنبیهی خود را پس از سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و قتل مهسا امینی، به طور چشم‌گیری گسترش داد. بر این أساس در حال حاضر بیش از ۲۲۰ فرد و ۴۰ نهاد ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند. با این وجود این اولین بار است که جمهوری اسلامی به طور مستقیم به خاطر آنچه «گروگان‌گیری دولتی» خوانده شده تحریم می‌شود.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۰۳ در گفتگوی اختصاصی با یورونیوز ضمن ابراز خرسندی از تحریم‌های جدید، این اقدامات را ناکافی خواند: «تا زمانی که موضوع حقوق بشر به یکی از موارد اصلی مذاکره وارد نشود بحران ادامه می‌یابد. می‌بایست در مذاکرات سیاسی و اقتصادی با ایران موضوع گروگان‌گیری اتباع خارجی به طور مستقیم مطرح شود».
عبادی واکنش ایران نسبت به این تحریم‌ها را قابل‌پیش‌بینی ارزیابی کرد و در این خصوص به یورونیوز گفت: «پاسخ حکومت ایران به این تحریم‌ها تکراری خواهد بود. آنها خواهند گفت قوه قضاییه مستقل است و بازداشت و محکومیت افراد ارتباطی با سیاست‌های کلی نظام یا قوه مجریه و دستگاه‌های امنیتی ندارد؛ این یک دروغ بزرگ است. من در دوران وکالت به وضوح شاهد گوش به فرمانی قضات از وزارت اطلاعات یا به تعبیری قوه مجریه بودم. این روند ادامه دارد.» او در ادامه افزود:« ادعای استقلال دستگاه قضایی در ایران برای نظامی که زندانیان را در ازای پول یا آزادی زندانیان خودش معامله می‌کند یک شوخی است».
شیرین عبادی ضمن انتقاد از رویه اروپا و آمریکا در برخورد با موضوع گروگان‌گیری زندانیان گفت:« تلاش دولت‌ها برای آزادی شهروندانشان قابل درک است با این وجود هر بار که مبلغی به ایران پرداخت می‌شود، از جمله میلیون‌ها دلار در ازای آزادی جیسون رضاییان یا نازنین زاغری، این جسارت را به جمهوری اسلامی می‌دهد که این اقدامات را تکرار کند».
این حقوقدان جمهوری اسلامی را به دزدان دریایی تشبیه کرد و گفت :« بسیار متاسفم که با حکومتی رو به رو هستیم که مانند دزدان دریایی سومالی افراد را در ازای پول معامله می‌کند. این بخت متاسفانه با بسیاری از ملوانان ایرانی یار نیست که حتی جمهوری اسلامی برایشان مبلغی پرداخت کند. اما دستگاهی که حاکمیت قانون را می‌شناسد باید به ابزارهای قانونی و حقوقی همچون تحریم‌هایی از این دست استفاده کند، نه این که به طور مداوم در زمین حکومت ایران بازی کند».
عبادی در آخر با اشاره به دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا در ایتالیا گفت:« دونالد ترامپ ادعایی در مورد بهبود حقوق بشر در ایران مطرح نکرده و سیاست‌های او نیز در این راستا نیست. در نتیجه نمی‌توان از او چنین توقعی داشت. اما اروپا می‌تواند با تاکید بر ارزش‌های خود در مورد سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی و نقض گسترده حقوق بشر در ایران اقدام عملی انجام دهد و از این فرصت استفاده کند».
آیا تغییری در سیاست‌های ایران رخ خواهد داد؟
تحریم‌های هدفمند جدید اتحادیه اروپا و کشورهای غربی علیه مقامات قضایی جمهوری اسلامی، هرچند در کوتاه‌مدت تأثیر اقتصادی مستقیمی ندارند، اما پیام سیاسی و اخلاقی روشنی به تهران مخابره می‌کنند: بازداشت خودسرانه شهروندان خارجی و دوتابعیتی بی‌هزینه نخواهد بود. این اقدامات می‌تواند مشروعیت بین‌المللی مقامات ایرانی را تضعیف کرده و نشان‌دهنده حمایت سیاسی از قربانیان نقض حقوق بشر باشد. به علاوه، بسیاری از کشورهای اروپایی بارها به شهروندانشان هشدار داده‌اند که از سفر به ایران خودداری کنند، اما این هشدارها کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته‌اند.
در سطح کلان، این تحریم‌ها بخشی از رویکرد جدید اتحادیه اروپا هستند که با تضعیف اولویت مذاکرات هسته‌ای و افزایش نگرانی‌ها درباره سرکوب داخلی، تمرکز بیشتری بر حقوق بشر یافته است. این سیاست ترکیبی از فشار هدفمند بر ناقضان، جلوگیری از صادرات ابزارهای سرکوب، و حمایت نمادین از جامعه مدنی است. اگرچه به نظر نمی‌رسد این افدامات تأثیر فوری بر رفتار تهران داشته باشد، اما در بلندمدت می‌تواند هم بر محاسبات حکومت ایران اثر بگذارد و هم افکار عمومی بین‌المللی را نسبت به سرنوشت گروگان‌های دوتابعیتی حساس‌تر کند.
