ملی مذهبی _ اجرای حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از متهمان حمله به خانه اصفهان در آبان ماه ۱۴۰۱ که روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرا شد، واکنش‌های گسترده بین‌المللی را برانگیخت. این پرونده از جمله مهم‌ترین پرونده‌های قضایی مرتبط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران بود که با توجه به تأیید نهایی حکم، ابراز نگرانی گسترده مردم و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشت.به گزارش رادیو زمانه ، در جلسه توجیهی روز پنجشنبه وزارت امور خارجه آمریکا از ودانت پاتل ودانت، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور پرسیده شد که آیا ایالات متحده, متحدان و شرکای آن اعدام‌ها در اصفهان را محکوم کنند یا نه. او گفت: من به جای متحدان و شرکای خود صحبت نمی‌کنم… اما وقتی نوبت به مقابله با چالش‌‌های ناشی از رژیم ایران و نقض فاحش حقوق بشر می‌رسد -مواردی مانند حمایت مستمر از روسیه در جنگ اوکراین و ارائه تسلیحات به نیروهای نیابتی در خاورمیانه- همگرایی بین ایالات متحده و متحدان و شرکای آن در مقابله با رژیم ایران وجود دارد.
ادامه واکنش ها به اعدام فرزندان ایران
اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که این اعدام‌ها را «با شدیدترین عبارات ممکن» محکوم می‌کند و «یک بار دیگر از مقامات ایرانی می‌خواهد که فوراً به رویه اعمال و اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهند.» نوربرت روتگن، نماینده آلمان، از حزب محافظه کار دموکرات مسیحی هم در توییتی نوشت: «هیچ‌کس نمی داند که آیا این معترضان می‌توانستند نجات پیدا کنند یا خیر، اما آلمان و اتحادیه اروپا حتی تلاش نمی‌کنند [وزیر امور خارجه آلمان] آنا بائربوک بالاخره باید برای بیان وحشتی که در ایران می‌گذرد کلماتی پیدا کند. سکوت سیاست نیست!»
کارشناسان سازمان ملل شامل جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، مارگارت ساترثوایت، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ و موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی یا خودسرانه هم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را محکوم کردند و از دولت این کشور خواستند که موج وحشتناک اعدام ها در ایران را متوقف کند.
این کارشناسان گفتند:ما از گزارش‌های مربوط به رسیدگی‌های ناعادلانه در این پرونده نگران هستیم و از اینکه گزارش شده این مردان برای گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه یا سایر اشکال بدرفتاری قرار گرفته‌اند، عمیقاً نگران هستیم.
سه کارشناس سازمان ملل گفتند:اعدام این سه نفر نگرانی ما را تایید می‌کند که مقامات ایرانی همچنان به قوانین بین‌المللی توجه ناچیزی دارند. مجازات اعدام در پی رسیدگی قضایی بدون رعایت استانداردهای قابل قبول بین‌المللی دادرسی عادلانه انجام شده است. این کارشناسان گفتند: «مجازات اعدام نقض حق حیات و مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.»
کارشناسان سازمان ملل خاطرنشان کردند که طبق گزارش‌ها از اول ژانویه حداقل ۲۵۹ اعدام – عمدتاً برای جرایم مرتبط با مواد مخدر و تعداد دیگری شامل مخالفان و زندانیان عقیدتی- اجرا شده است. آنها گفتند که تعداد دقیق اعدام‌ها به دلیل عدم شفافیت دولت مشخص نیست و احتمالاً این رقم بیشتر است.
کارشناسان سازمان ملل گفتند:ما از اینکه مقامات علی‌رغم بررسی‌های ناعادلانه قضایی حکم اعدام را اجرا کردند، شوکه شده‌ایم. ما از دولت ایران می‌خواهیم که این موج وحشتناک اعدام‌ها را متوقف کند.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل هم در واکنش به اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان گفت:ما از اعدام وحشتناک این معترضان وحشت کردیم. آنها کمتر از دو ماه پس از دستگیری به اعدام محکوم شدند و تنها چند هفته پس از آن دادگاه عالی بدون توجه به فقدان شواهد و اتهامات جدی با شکنجه آنها را محکوم کرد و احکام ناعادلانه برای آنها صادر شد. سرعت تکان دهنده‌ای که این افراد با آن به قتل رسیدند، نشان‌دهنده بی‌توجهی آشکار مقامات ایرانی به حق زندگی و محاکمه عادلانه است.
این اعدام‌ها توسط مقامات ایرانی طراحی شده‌اند تا پیامی قوی به جهان و مردم ایران ارسال کنند که برای سرکوب و مجازات مخالفان دست از هیچ کاری نخواهند کشید. در غیاب واکنش قوی بین‌المللی، مقامات بی‌وقفه از مصونیت خود و عواقب مرگباری برای مردم ایران بهره خواهند برد.
دایانا الطحاوی گفت دولت‌ها باید فوراً این اعدام‌ها را به شدیدترین وجه ممکن از طریق بیانیه‌های عمومی و راهپیمایی‌ها محکوم کنند. او تاکید کرد با این حال، در مواجهه با استفاده بی امان مقامات ایرانی از مجازات اعدام، این کارها کافی نیست. مردم در ایران فرصت تحمل این وضع را ندارند – آنها به صورت خودسرانه و با سرعتی وحشتناک با اعدام از زندگی خود محروم می‌شوند.
الطحاوی گفت:ما از همه دولت‌ها می‌خواهیم که صلاحیت قضایی جهانی را بر همه مقامات ایرانی که شواهد قابل قبول کافی مبنی بر مسئولیت کیفری شکنجه و سایر جنایات بر اساس قوانین بین‌المللی علیه آنها وجود دارد، اعمال کنند. مقامات ایران باید بدون تردید درک کنند که جهان صرفاً با تشدید استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی کنار نخواهد آمد.»
کاظم موسوی، سخنگوی حزب سبز ایران در آلمان هم گفت که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور آن باید در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرند.موسوی از مارتین هورن، شهردار شهر فرایبورگ در جنوب غربی آلمان به دلیل پایبندی به خواهرخواندگی این شهر با اصفهان و پایان ندادن دائمی به روابطش با رژیم ایران انتقاد کرد. موسوی گفت: «من از آقای مارتین هورن در اول ژانویه ۲۰۲۳ در شبکه‌های اجتماعی خواستم که برای آزادی سه نفر که در جریان تظاهرات «زن، زندگی، آزادی» در منطقه خانه اصفهان توسط قوه قضائیه و آخوندها بازداشت شده‌اند، کمک کند. او از هر کمکی از جمله تلاش برای حمایت از معترضان زندانی خودداری کرد و اکنون سه نفر بی‌گناه روز جمعه در زندان اصفهان به دار آویخته شدند.»
مشکل حقوقی در اجرای یک حکم اجرای عجولانه
حکم اعدام سه متهم خانه اصفهان، به دلیل رعایت نشدن ترتیبات شکلی و ماهیتی، یک اعدام فراقضایی است که با سوء‌استفاده از ابزار قوه قضاییه، انجام شده است. در این نوشتار به طور ساده شرح داده شده که این موارد چیست:
به گزارش ایران وایر ، در مرحله کم‌سابقه‌ای از افزایش چشم‌گیر موارد اعدام در جمهوری اسلامی که پس از اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ شدت گرفته، با تایید شعبه ۹ دیوان عالی کشور، سه متهم به «محاربه» در اصفهان به دار آویخته شدند. تا به اینجا جمهوری اسلامی در شش ماه اخیر ۷ نفر را به انتساب این عنوان، به دار آویخته است.
وکلای دادگستری در ایران و حقوق‌دانان، پیش و پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور، خواستار تجدید دادرسی و بازنگری در حکم اعدام شده بودند. حکم دادگاه که در یک روند مغشوش و غیرعادلانه صادر شده بود این سه نفر را متهم به «محاربه» از طریق قتل ماموران حکومت در محلی به نام «خانه اصفهان» کرده بود در حالی که دست کم یکی از متهمان اعلام کرده بود اصولا اسلحه‌ای در اختیار نداشته است.
اعدام این سه ایرانی، از مصادیق اعدام‌های فراقضایی (extrajudicial execution) است که به کشتن یک یا چند فرد توسط مقامات دولتی گفته می‌شود که با سوء‌استفاده از روند قانونی انجام می‌شود و با رویه عادلانه مطابقت ندارد اما شکل ظاهری آن قانونی است.
دلیل فراقضایی بودن این سه اعدام، یک اشکال مهم شکلی و یک اشکال بزرگ محتوایی است.
اشکال شکلی به نسبت دادن اتهام «محاربه» به این سه شهروند باز می‌گردد. در حالی‌که قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون رعایت قواعد کیفری و قضایی، به طور گسترده اتهام محاربه را به دستگیر شدگان اعتراضات پس از شهریور ۱۴۰۱ نسبت می‌دهد، این عنوان اتهامی اصولا در زمان مقابله با ماموران حکومت معنی ندارد.
محاربه در فقه شیعه که قانون مجازات اسلامی از آن سرچشمه گرفته، به‌معنای «کشیدن سلاح به‌روی مردم، به‌قصد ترساندن آنها» است. بر فتوای فقها، هرکس که آشکارا و به‌زور، مال دیگری را بگیرد یا مردم را به اسارت ببرد، محارب است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در ماده‌ی ۲۷۹، کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه است.
با این که عنوان اتهامی محاربه بر خلاف اغلب موارد مشابه در قانون مجازات اسلامی، اتفاقا صراحت و قطعیت دارد و منظور از آن، استفاده از سلاح در برابر به قصد ترساندن‌شان است، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران این عنوان را به افرادی نسبت می‌دهند که به ادعای خودشان در برابر ماموران سلاح کشیدند.
اگر این طور باشد و مردم در برابر حمله ماموران از سلاح استفاده کنند، با در نظر گرفتن شرایطی می‌تواند «دفاع مشروع» و از مصادیق اقدامات قانونی شهروندان باشد که در اتفاقا در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی هم شده است اما به هیچ وجه استفاده از سلاح به قصد ترساندن ماموران محاربه نیست.
سه نفری که ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در اصفهان به طور فراقضایی اعدام شدند، در ارتباط با کشته شدن دو نیروی شبه نظامی بسیج و یک سرهنگ یگان ویژه نیروی انتظامی در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۱در میدان نگهبانی محله «خانه اصفهان» بازداشت، محاکمه و محکوم به اعدام شده بودند. یعنی متهم به کشتن سه مامور حکومت بودند که البته آن را رد می‌کردند و حتی در این زمینه اعتراف اجباری هم نداشتند.
بنابراین نسبت دادن محاربه به افرادی که در پرونده خانه اصفهان به اتهام کشتن ماموران حکومت اعدام شدند، از اساس غلط بود. اگر این افراد متهم به قتل می‌شدند، دست‌کم از نظر شکلی کیفرخواست و حکم دادگاه، از این نظر اشکال قانونی و کیفری کمتری داشت.
تا به اینجا فقط بر اساس همین اشکال، اعدام این سه نفر فراقضایی است، اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود.
شعبه نهم دیوان عالی کشور که حکم دادگاه بدوی برای اعدام بر اساس اتهام محاربه را تایید کرد، در دادنامه خود گفته بود که در صورتی که اولیای دم یعنی خانواده کشته‌شدگان پرونده خانه اصفهان، از قصاص منصرف شوند، تخفیف از اعدام پیشنهاد شود.
یعنی، اغلب قضات شعبه نهم دیوان عالی کشور موضوع اتهامی صحیح را (فارغ از اینکه می‌شد در نهایت آن را به این سه نفر نسبت داد یا نه) عنوان قتل عمد دانسته‌اند، اما به دلایل احتمالا سیاسی و مخاطرات امنیتی حاکم در کشور، این نظر را به‌صراحت اعلام نکردند و حکم دادگاه اولیه مبنی بر انتساب محاربه را به‌طور شفاف غلط و غیرقانونی نخواندند و آن را باطل نکردند. در حالی‌که، از بین خطوط نانوشته حکم دیوان عالی، مشخص است که با عنوان مجرمانه محاربه موافق نبوده‌اند و عملا عنوان مناسب را قتل می‌دانستند.
در شرایطی که قضات در نسبت دادن جرمی که مجازات آن سلب حیات است، تردید دارند و ادلیه کافی در اختیار ندارند، باید بر اساس آموزه‌های فقهی که می‌گویند قانون مجازات اسلامی بر اساس آن شکل گرفته، «احتیاط در دماء» کنند و از صدور مجازات اعدام، پرهیز داشته باشند.
در یک شرایط عادلانه، دیوان عالی کشور باید با رد حکم دادگاه بدوی، دستور به اعاده دادرسی و تنظیم مجدد کیفرخواست می‌داد و سپس در یک دادگاه عادلانه و دادرسی منطبق با حقوق متهم، عنوان اتهامی دقیق مورد بررسی قرار می‌گرفت و بررسی می‌شد که آیا همان هم قابل انتساب به سه بازداشت شده هست یا خیر.
به این ترتیب، حکم اعدام این سه نفر به دلیل رعایت نشدن ترتیبات شکلی و ماهیتی، یک اعدام فراقضایی است که با سوء‌استفاده از ابزار قوه قضاییه، انجام شده است.
