ملی مذهبی _ گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در مورد حادثه انفجار معدن زغال سنگ طبس در صحن مجلس قرائت شد.
در این گزارش که از سوی «زهرا سعیدی» سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن که متن این گزارش را قرائت شده، درباره علت حادثه به تخلفاتی چون: «فقدان نظارت بر نقشه‌های تهویه معدن معدنجو، عدم انجام عملیات گاز زدایی پیش از استخراج معدنجو، عدم نظارت موثر و اتخاذ سازوکار رفع قطعی ایرادات توسط بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه‌ای، عدم توجه به هشدار کارگران، ضعف نظام نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معادن و صنایع معدنی و عدم ارائه آموزش‌های ایمنی لازم به کارگران معدن به عنوان موارد تخلف، سوء مدیریت و عدم اجرای وظایف قانونی محوله در حادثه انفجار معدن معدنجوی طبس» اشاره شده است.
انفجار ناشی از تجمع بيش از حد مجاز گاز متان
در بخش پنجم گزارش هجده صفحه‌ای کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نود قانون اساسی مجلس در تحلیل وقوع حادثه آمده است: «با توجه به مجموع بررسی‌ها محرز است که نقطه آغاز حادثه معدن معدنجو، انفجار ناشی از تجمع بيش از حد مجاز گاز متان بوده است. مطابق با بررسی‌های اوليه صورت گرفته، به نظر می‌رسد اين افزايش غلظت در ابتدا به دليل عدم کارايی مناسب سيستم تهويه و در ادامه به دليل حفاری غير اصولی و ريزش بخشی از توده گام اول استخراج کارگاه بوده که منجر به افزايش غلظت گاز متان در آن محل شده است.»
این گزارش نقص اول را چنین توصیف کرده است: «با تجمع گاز متان به‌دليل عدم وجود سيستم مانيتورينگ گاز، حسگرهای دقيق ثابت و سيستم‌های هشدار خودکار، اطلاع رساني به موقع صورت نپذيرفته است. همين امر منجر به آن شده که کارگران، کارگاه استخراج را سريعاً ترک نکرده‌اند.
بر اساس این گزارش نقص دوم این معدن: «با عبور غلظت گاز متان از حد مجاز، با کوچک‌ترين شعله يا جرقه، انفجار رخ می‌دهد و منشاء جرقه می‌تواند عوامل متعددی همچون تجهيزات برقی و الکترونيکی، برخورد ابزارآلات و يا واگن‌ها با سنگ، دستگاه‌های نامطمئن – ضد حريق نبودن- و ساير موارد باشد. با توجه به نتايج بررسی‌های اوليه، انفجار اول در بلوک C احتمالا پس از افزايش غلظت گاز متان به شرح پيش گفته، به دليل ادامه فعاليت تجهيزات موجود (در فقدان وجود سيستم‌های ايمنی هشدار و قطع کن) رخ می‌دهد.»
در موضوع نقص سوم معدن این گزارش اعلام کرده است: «به استناد نتايج اوليه گزارش‌های حاصل از بررسی کارشناسان، پس از رخداد انفجار اول، موج حاصل از آن و وجود گرد زغال باعث می‌شود تا دو انفجار پی در پی ديگر در کارگاه‌های مجاور به فاصله زمانی جزيی اتفاق بيفتد و لذا در مجموع در بلوک C سه انفجار به‌دليل غلظت غيرمجاز گاز متان اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است مطابق با آيين‌نامه ايمنی معادن، زهکشی گاز بايستی بصورت مستمر در معادن انجام شود – که اين امر در معدن معدنجو انجام نشده است.»
این گزارش در مورد نقص چهارم معدن معدنجو می‌نویسد: «متاسفانه خطا در نحوه انجام عمليات استخراج زغال سنگ و ريزش بخشی از توده در حال استخراج و تشديد غلظت گاز متان و عدم تهويه سريع آن به دليل ناکارآمدی سيستم تهويه، فقدان سيستم مانيتورينگ و تجهيزات گازسنجی ثابت گاز و سيستم‌های قطع کن منجر به وقوع انفجارها در بلوک C و فوت ۲۱ نفر از کارگران در اين بلوک می‌شود. در ادامه، ايجاد و انتشار قابل توجه گاز مونوکسيدکربن حاصل شده از انفجار گاز متان و اشتعال ناقص گرد زغال سنگ در بلوک C و انتقال به وسيله سيستم تهويه (فن مکشی) که بدون رعايت الزامات فنی مقتضي تعبيه شده بوده به کارگاه B منتقل شده است.»
این گزارش در موضوع نقص پنجم معدن می‌نویسد: «لازم به اشاره است در اين فاصله زمانی، جهات مکش و دهش در سيستم تهويه تغيير نکرده و حتا فن‌های منصوبه بين دو بلوک B و C هم متوقف نشده‌اند.»
در بخش نقص ششم گزارش معدن معدنجو آمده است: «در نهايت ۲۹ نفر از کارگران مشغول به کار در بلوک B به دليل افزايش بيش از حد گاز CO و عدم استفاده از کپسول خودنجات به دليل نبود سيستم اطلاع رسانی و تجهيزات گازسنجی و هشدار خودکار، دچار مرگ خاموش شده‌اند.»
بر اساس این گزارش نقص هفتم معدن؛ «با اضافه شدن ۳ نفر از ۱۷نفر مصدوم اين حادثه به فوتی‌ها، مجموع جان باختگان حادثه معدن معدنجوی طبس به۵۲ نفر می‌رسد.»
بررسی عملکرد متولیان حوزه نظارت و بازرسی معادن در موضوع حادثه
در بخش دیگری از این گزارش، به بررسی عملکرد متولیان حوزه نظارت و بازرسی معادن پرداخته و آمده است: «گزارش‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مطابق مفاد ماده ۹۶ قانون کار، اين وزارت‌خانه مسئول انجام بازرسی از کارگاه‌ها شناخته شده است، بر اساس بررسی‌ها “فرايند بازرسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم‌چنان به صورت کاغذی و به شيوه‌های سنتی انجام می‌شود. عدم اطلاع به موقع و برخط کميته حفاظت فنی و ايمنی کار استان و بخش ستادی وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط از وضعيت بازرسی معادن به صورت برخط، سبب شده تا امکان تصميم‌گيری و نظارت‌های کلان از دستگاه‌های مذکور سلب شود. در همين راستا، طبق گزارشات متعدد از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نيمه سال ۱۴۰۳ دوازده مرتبه بازرسی از کارگاه معدن جو طبس انجام گرفته که آخرين آن در مورخ ۱۹شهریور۱۴۰۳ صورت پذيرفته است. نکته جالب توجه آن است که در گزارش‌های بازرسی وزارت کار به برخی از نقايص اصلی ايمنی معدن معدنجو مانند فقدان سيستم مانيتورينگ و ضرورت ضد جرقه بودن کليه دستگاه‌ها موضوع مواد ۳۸۴- ۳۸۷ – ۳۹۹ -۳۹۷ و ۴۰۰ آيين نامه ايمنی در معادن، موضوع ماده ۸۵ قانون کار اشاره‌ای نشده و تنها در دو گزارش، نقص اجرای ماده۳۸۳ آيين‌نامه ايمنی در معادن مربوط به گاززدايی و ماده ۳۸۲ همان آيين نامه (اجرای مقررات ويژه تهويه معادن زغال سنگ) در دو بازرسی مورد توجه قرار گرفته است.»
در ادامه این بخش با اشاره به این نکته که «نقايص يادشده در فرايند حادثه تاثير قطعی داشته‌اند» امده است: «اصولا در تمام دفعات بازرسی، سازوکار موثری توسط بازرسان کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای تابعه استانی و شهرستانی برای رفع ايرادات شناسايی شده اتخاذ نشده است.»
متن کامل این گزارش اینجا قابل دسترسی است.
