ملی مذهبی _ حضور مجدد گشت ارشاد در خیابانها که برخورد مرگبارش با مهسا امینی بیسابقهترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی را موجب شد، باعث نگرانی سازمان حقوق بشری عفو بینالملل شده است.عفو بینالملل میگوید، مقامهای ایران باز هم سرکوب شدید زنان و دختران ایرانی که زیر بار حجاب تحمیلی نمیروند را آغاز کردهاند.
کاتیا مولر ـ فالبوش، کارشناس این سازمان در امور خاورمیانه روز چهارشنبه ۲۶ ژوئیه گفت، از دوربینهای چهرهنگار استفاده میشود تا متمردان در خودروها و پیادهروها تشخیص هویت داده شوند.به گفته او، در حقیقت “پلیس امنیت اخلاقی” اصلا نرفته بود که حالا برگردد و اکنون هم که برگشته “بیرحمانه علیه زنان و دختران اقدام میکند.”
اواسط ماه ژوئن سخنگوی پلیس بار دیگر گشتها را راهی خیابانها کرد تا زنان را کنترل کنند. طی این مدت فضای مجازی و شبکههای اجتماعی مملو از تصاویری شد که از تکرار تاریخ جمهوری اسلامی در مقابله با زنان نشان داشت، مانند تصاویر حمله مأموران به زنان بدون روسری در تهران و رشت.
از اواسط آوریل بیش از یک میلیون ایرانی پیامکهایی دریافت کردند که به آنها هشدار میداد: «اگر تصاویر بیحجاب شما در دوربینها ثبت شود خودروهایتان را ضبط میکنیم.»
کسانی که علیه حجاب اجباری مقاومت میکنند، به عدم استفاده از وسایل نقلیه عمومی و خدمات بانکی و همچنین تحصیل در دانشگاهها تهدید شدهاند. شرکتها را هم تهدید کردهاند که در صورت عدم رعایت حجاب بسته خواهند شد.
عفو بینالملل برخورد کنونی با زنان را “فراگیرتر و سختتر” از پیش نامیده و میگوید، مردم ایران گول نمیخورند و میدانند که گاهی پلیس اخلاقی از اونیفورمها و خودروهای بدون آرم استفاده میکند.هفته گذشته افسانه بایگان، بازیگر برجسته ایرانی را به دلیل آن که برای دیدن یک نمایش با کلاه به جای روسری به سالن تئاتر رفته بود به دو سال حبس تعزیری و مراجعه هفتگی به مرکز روانشناسی و دریافت گواهی سلامت محکوم کردند.از شروع جنبش مهسا حکومت با مشت آهنین با خواستههای معترضان که از جمله شامل پوشش اختیاری میشود برخورد کرده، با این حال هنوز هم زنان بسیاری را میتوان دید که در خیابانها روسری از سر گرفته و زیر بار این اجبار نمیروند.
در ادامه واکنشها به بازگشت «گشت ارشاد» به خیابانها، «سازمان عفو بینالملل» با ابراز نگرانی از تشدید «روشهای ظالمانه پلیسی و سرکوب» از سوی نهادهای انتظامی جمهوری اسلامی، از جامعه بینالمللی خواست در کنار زنان و دختران ایرانی که «در زیر ظلم و ستم فزاینده هستند»، بایستد.
عفو بینالملل در این بیانیه که روز چهارم مرداد منتشر شده، در واکنش به بازگشت گشت ارشاد به خیابانهای کشور نوشته که تشدید سرکوب در زمینه حجاب تحمیلی نشان از «بیتوجهی تأسفبار» مقامات ایران به کرامت انسانی و حقوق زنان و دختران، نقض حریم فردی و پایمال کردن آزادی بیان، عقیده و مذهب است.
بیانیه این سازمان حقوق بشری افزوده است که بازگشت نیروهای گشت ارشاد به خیابانها «تلاش مذبوحانه» مقامات جمهوری اسلامی برای تثبیت دوباره سلطه و قدرت خود بر زنانی است که علیه «دههها ستم و نابرابری» در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مشارکت کردند.
سازمان عفو بینالملل با استناد به ویدئوهای منتشرشده در فضای مجازی اعلام کرده که تعرضهای خشونتآمیز در خیابانهای شهرها علیه زنان و دختران در روزهای گذشته دوباره افزایش یافته و در مواردی افرادی که درصدد کمک به زنان بودند، هدف گاز اشکآور مأموران انتظامی قرار گرفتند.
بیانیه این سازمان دادههای نیروی انتظامی را یادآوری کرده که در فاصله دو ماه در بهار امسال نزدیک به یک میلیون پیام اخطار برای زنان به ادعای عدم رعایت حجاب اجباری در خودرو ارسال کرده، ۲ هزار خود را متوقف و بیش از ۴ هزار «تکرار تخلف» را به نهادهای قضایی ارجاع داده است.
عفو بینالملل افزود که لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» که در بهار امسال به مجلس ارائه شد، تلاشی برای تدوین و تشدید سرکوب است و مواردی شامل جریمه نقدی، توقیف خودرو، منع رانندگی، کسر حقوق و مزایای استخدامی و حتی اخراج از محل کار و منع دسترسی به خدمات بانکی را برای زنان و دخترانی که حجاب تحمیلی را رعایت نکنند، درنظر گرفته است.
این سازمان تأکید کرده که در این وضعیت، جامعه بینالمللی نباید دست به روی دست بگذارد و واکنش دولتها تنها به صدور بیانیه یا مداخله دیپلماتیک محدود نباشد، بلکه باید شامل پیگیری راهکارهای قانونی برای پاسخگو کردن مقامات ایران در خصوص «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران» باشد.
عفو بینالملل از دولتها خواسته با حمایت از زنان و دخترانی که حقوق آنها پایمال شده، «اطمینان حاصل کنند» که این افراد به سرعت و به صورت امن پناهنده شده و «تحت هیچ شرایطی» به ایران برگردانده نمیشوند.
در فاصله کمتر از دو ماه مانده به سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، مقامات جمهوری اسلامی با تاکید بر اعمال قانون حجاب اجباری، فشارها برای سرکوب اعتراضات مدنی را افزایش دادهاند.