يک دادگاه تجديد نظر فدرال آمريکا روز جمعه از هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه اين کشور خواسته که ظرف مدت چهار ماه درباره ابقا یا حذف نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست گروههای تروريستی اين کشور، تصميم گيری کند.
به گزارش رادیو فردا، سازمان مجاهدين خلق ۱۵ سال پيش در فهرست گروه های تروريستی آمريکا قرار گرفت. اما اين گروه می گويد، به مبارزه مسلحانه با حکومت ايران پايان داده و سلاح های خود را به نيروهای آمريکايی حاضر در عراق تحويل داده است.
طبق اين گزارش، سه قاضی دادگاه تجديد نظر فدرال در واشینگتن دی سی گفته اند که خانم کلينتون در خصوص ارائه اطلاعات لازم برای تصميم گيری درباره ماهیت سازمان مجاهدین خلق کند عمل کرده است و به وی مهلتی چهار ماهه داده می شود تا در مورد ابقا يا خروج اين گروه از فهرست گروههای تروريستی تصميم نهايی را اتخاذ کند.
دادگاه تجديد نظر در سال ۲۰۱۰ از هيلاری کلينتون خواسته بود تا دلايل رد درخواست سازمان مجاهدين خلق برای خروج از فهرست گروههای تروريستی آمريکا را در اختيار اين دادگاه قرار دهد.
اين در حالی است که قضات دادگاه تجديد روز جمعه گفته اند، از سال ۲۰۱۰ تاکنون «حداقل» می توان گفت پيشرفت خانم هيلاری کلينتون در اين زمينه آهسته بوده است.
اين قضات اضافه کرده اند: تاکنون دلايل کافی درباره این که چرا طی ۶۰۰ روز گذشته وزير امور خارجه قادر نبوده در اين زمينه تصميم گيری کند، ارائه نشده است.
قضات دادگاه تجدید نظر تصريح کرده اند ،در صورتی که وزير امور خارجه طی اين چهار ماه اقدامی نکند، دادگاه راسا به در خواست مجاهدين خلق رسيدگی کرده و آنها را از فهرست گروه های تروريستی خارج خواهد کرد.
در واکنش به مهلت دادگاه تجديد نظر در روز جمعه، مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، در پاسخی مکتوب به يک پرسش در این زمینه اعلام کرد که این وزارتخانه به بررسی ها درباره ماهیت سازمان مجاهدين خلق در فهرست گروههای تروريستی براساس قوانين و رای دادگاه تجديد نظر در واشينگتن در سال ۲۰۱۰ ادامه می دهد.
سخنگوی وزارت امورخارجه امريکا می گويد، همانطورکه خانم کلينتون پيشتر نيز گفته بود، همکاری مجاهدين خلق در تعطيل کردن اردوگاه اشرف و انتقال مسالمت آميز ساکنان آن به اردوگاه «لیبرتی» يکی از عوامل کليدی در تصميم گيری ايالات متحده درباره ماهيت اين گروه است.
مارک تونر همچنين گفته وزارت امور خارجه آمريکا قصد دارد تا نظر دادگاه را تامين کند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، قضات دادگاه تجديد نظر در خواست مجاهدين خلق برای تصميم گيري درباره ماهيت اين سازمان طی مدت ۳۰ روز را رد کرده است.به گزارش آسوشيتدپرس، در همين حال وزارت خزانه داری آمريکا در حال تحقيق و بررسی درباره منابع مالی سازمان مجاهدين خلق در امريکا است.
يک دادگاه تجديد نظر فدرال آمريکا روز جمعه از هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه اين کشور خواسته که ظرف مدت چهار ماه درباره ابقا یا حذف نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست گروههای تروريستی اين کشور، تصميم گيری کند.
