ملی مذهبی _ هفته گذشته مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن صدور پروانه وکالت به صورت غیرحضوری، الکترونیک و از طریق “هیأت مقررات زدایی” صورت می‌گیرد. کانون وکلا به این مصوبه اعتراض کرده و عده‌ای از اعضای این کانون با تجمع مقابل دفتر شورای نگهبان از این نهاد خواستند تا این مصوبه را تایید نکند.
وکلا می‌گویند با این مصوبه استقلال کانون وکلا در پذیرش، صدور پروانه و نظارت بر اعضایش از دست می‌رود.هیأت مقررات‌زدایی که بر اساس مصوبه مجلس از این پس بر صدور پروانه وکالت نظارت خواهد کرد در حقیقت زیر نظر وزارت اقتصاد است، اما دولت می‌گوید این مجموعه زیر نظر سه قوه قرار دارد.
مركز ملی بهبود محیط كسب وكار با صدور اطلاعیه‌ای قرار گرفتن صدور و ابطال پروانه وکالت و نظارت بر وکلا زیر نظر وزارت اقتصاد را “شایعه‌ای کذب” خواند و کانون وکلا را متهم به “طفره رفتن از حکم قانونی” کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «درگاه ملی مجوزها طبق قانون و تحت نظر هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار (تحت نظر سه قوه)، صرفاً شرایط و هزینه صدور همه مجوزها را شفاف و زمینه صدور کاملاً الکترونیک و غیرحضوری آنها را فراهم کرده است.»
این مرکز مدعی شده که مصوبه جدید مجلس “مطلقاً هیچ بار جدیدی به جز ماده ۷ قانون اصل۴۴ به عهده‌ی کانون وکلا نگذاشته است” و در آن تنها از کانون وکلا خواسته شده بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۷۸ “شرایط صدور پروانه وکالت را شفاف و صدور و انتقال آن را الکترونیک و غیرحضوری کند”.بسیاری از وکلا در شبکه‌های اجتماعی نیز به مصوبه اخیر مجلس اعتراض کرده و آن را سبب از بین رفتن استقلال کانون وکلا دانسته‌اند.
“تاوان کانون وکلا برای ایستادگی در برابر مجلس”
یک نماینده مجلس اذعان کرده که “کانون وکلا تاوان ایستادگی مقابل مجلس را می‌دهد”. به عبارتی دیگر، او مصوبه جدید را “جریمه” مجلس برای کانون وکلا دانسته است.
محسن زنگنه درباره این مصوبه جدید به دنیای اقتصاد گفته است: «کانون وکلا بر اساس قوانینی که در همین مجلس مصوب شده مشروعیت دارد؛ بنابراین نباید در برابر اصلاحاتی که مجلس در مورد قانون انجام می‌دهد بایستد.»
زنگنه علنا اذعان کرده که این دو مصوبه قبلا در مجلس رأی نیاورد اما این بار با رأی بالایی به تصویب رسید. او علت آن را “عدم تمکین کانون وکلا به قانون” دانسته است.
مصوبه جنجالی دوم
مصوبه دیگری که در مجلس به تصویب رسید درباره عدم الزام شرکت‌های خصوصی به داشتن وکیل است. بر اساس این مصوبه “همه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه می‌توانند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی، از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند”.
در حقیقت مطابق این مصوبه، شرکت‌های خصوصی در دعاوی حقوقی نیاز به گرفتن وکیل نداشته و می‌توانند از مشاور حقوقی خود استفاده کنند.
این مصوبه نیز مورد اعتراض وکلا قرار گرفته است. اما محسن زنگنه نماینده مجلس در این باره گفته است: «دوستان در کانون وکلا باید قبول کنند که شرایط جامعه تغییر کرده است و افراد بسیاری دسترسی‌شان به حوزه مشاوره‌های قانونی و وکالت تغییر کرده است. ما کم کم به عصر هوش مصنوعی می‌رسیم، اما هنوز می‌خواهیم در شرایط سی سال یا صد سال قبل که هر شهر ۱۰ هزار نفری ۲ وکیل داشته باشد و همه شهر آنها را بشناسند، باشیم.»
او این مصوبه را نه به ضرر مردم بلکه به ضرر “وکلای فعلی” دانسته و مدعی شده است: «حتما هزینه‌های حقوقی مردم کاهش پیدا می‌کند. همچنین سواد حقوقی مردم افزایش می‌یابد و ما می‌توانیم به شعار هر خانواده یک وکیل برسیم. سلامت حقوقی و روحی خانواده‌ها را هم تامین کنیم.»
محدود کردن اختیارات وکلا پیش از این نیز سابقه داشته است. قوه قضاییه در سال ۱۳۹۴ با اصلاح آیین دادرسی کیفری مقرر کرد: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد.»
با این مصوبه عملا دیگر متهمان سیاسی و امنیتی امکان انتخاب آزاد وکیل ندارند و تنها باید از لیست وکلای قوه قضاییه وکیل خود را انتخاب کنند.
این امر به خصوص در جریان دستگیری‌ها و محاکمات معترضان اخیر بسیار به ضرر متهمان تمام شد و باعث شد تا هیچ کدام از افرادی که در جریان اعتراضات اعدام شدند وکیل انتخابی نداشته باشند.
