ملی مذهبی _ فدراسیون بین‌المللی روزنامهنگاران (IFJ) موج جدید فشارها بر روزنامهنگاران ایرانی را که از ۲۵ ژانویه امسال آغاز شده محکوم کرد. در این موج جدید، نهادهای امنیتی، ژیلا بنی‌یعقوب، پژمان موسوی، امید فراغت، مریم شکرانی و عالیه مطلب‌زاده، از روزنامهنگاران و فعالان رسانه‌ای را احضار کردند.
به گزارش دویچه وله ، این نهاد بین‌المللی با محکوم کردن سرکوب مستمر آزادی رسانه‌ها توسط حکومت جمهوری اسلامی، خواستار پایان فوری آزار و ارعاب و پیگرد قضایی روزنامهنگاران می‌شود.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامهنگاران، با ابراز همبستگی کامل با روزنامهنگاران احضار شده ایرانی، گفت: «ما از حکومت ایران می‌خواهیم که به آزادی رسانه‌ها و تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر، از جمله حق آزادی بیان و مصونیت از بازداشت خودسرانه، احترام بگذارد.»
آقای بلانگر همچنین خواستار “شفافیت درباره اتهامات احتمالی علیه این روزنامهنگاران و بازگرداندن تجهیزات مصادره شده آنان” شد و افزود: «ما سرکوب فزاینده روزنامه‌نگاری مستقل و آزادی بیان در ایران را محکوم می‌کنیم.»
مقامات امنیتی جمهوری اسلامی با تشدید سرکوب روزنامهنگاران و رسانه‌ها، تنها در دو هفته گذشته حدود هفت روزنامه‌نگار را احضار و بازجویی کرده‌اند. مقام‌های قضایی از اعلام اتهامات برخی روزنامهنگاران خودداری می‌کنند و این مسئله نگرانی‌ها را درباره بازداشت‌های خودسرانه و ایجاد فضای ارعاب افزایش داده است.
براساس گزارش‌ها در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی به منازل ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار کانون زنان ایران، و پژمان موسوی، سردبیر مجله تجربه و مجله مروارید، یورش بردند.
به گفته ژیلا بنی‌یعقوب، “بیش از ۱۰ تا ۱۲ مأمور امنیتی” به منزل آنها یورش بردند، با ارائه برگه‌ای قضایی بدون آنکه اتهامی در آن ذکر شده باشد، خانه را تفتیش کردند و لپ‌تاپ و تلفن‌های آنها را مصادره کردند.
«ژیلا بنی‌یعقوب» روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در هفته‌های گذشته در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) از حمله نیروهای امنیتی به منزل شخصی خود، تفتیش منزل و ضبط اموال خبر داده بود. اقدامی که مشابه آن برای «پژمان موسوی» هم رخ داد. همان‌طور که بنی‌یعقوب تصریح کرده است، نهادهای امنیتی برای روزنامهنگاران و کنش‌گران ابتدا پرونده‌سازی می‌کنند و سپس با ضبط اموال آنها به دنبال مدرک برای اثبات این پرونده‌سازی می‌گردند.
خانم بنی‌یعقوب ضمن اعتراض به رفتار ماموران گفت: «باید در شعبه بازپرسی اوین حاضر شوم. شاید بعداً به من بگویند که اتهامم چیست.» او پیش‌تر به یک سال زندان و ۳۰ سال ممنوعیت از فعالیت روزنامه‌نگاری محکوم شده بود.
در همان روز، گزارش شد که مأموران قضایی به خانه پژمان موسوی در تهران یورش برده و پس از تفتیش محل، تلفن همراه او را ضبط کرده‌اند.
همچنین امید فراغت، روزنامه‌نگار مستقل سیاسی، دستور احضار دریافت کرده و باید ظرف پنج روز در شعبه چهارم دادسرای اوین حاضر شود. دلیل این احضارها و یورش‌ها هنوز مشخص نشده است.
در روزهای اخیر، مریم شکرانی، روزنامه‌نگار اقتصادی روزنامه شرق، نیز برای ادای توضیحات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.
پژمان موسوی نیز در پی ضبط اموالش و بارها مراجعه به نهادهای امنیتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت که پس از ۲۰ روز از تفتیش و ضبط تلفن همراهش به دست «ضابطان پلیس امنیت» وقتی برای تحویل گوشی تلفن همراهش مراجعه کرده با دستور «حذف صفحه اینستاگرامش» مواجه شده است.
همچنین عالیه مطلب‌زاده، روزنامه‌نگار و عکاس مستقل، ۱۴ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که او نیز احضار شده و همراه وکیلش به شعبه چهارم دادسرای اوین رفته، اما مأموران امنیتی به دلیل آنکه حجاب و پوشش او را نامناسب تشخیص داده‌اند، از ورودش جلوگیری کرده و با او رفتار خشنی داشته‌اند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامهنگاران در بیانیه خود می‌نویسد که این اقدامات نشان‌دهنده موج جدیدی از فشار بر روزنامهنگاران توسط مقامات ایرانی است که در راستای سرکوب گسترده‌تر روزنامه‌نگاری مستقل و فعالیت‌های مدنی در ایران قرار دارد.
