ملی مذهبی _ از بیست و یک دی‌ماه امسال (یازده ژانویه ۲۰۲۳) دادگاه استکهلم به تقاضای حمید نوری برای تجدید نظر در رای صادره آغاز به کار کرده است. در نگاه برخی که کم هم نیستند، محاکمه نوری بازگشایی پرونده دهه شصت است و پس مربوط به گذشته‌ها.
به گزارش دویچه وله ، واقع، اما این است که این دادگاه رویدادی بی‌بدیل در تاریخ ایران است که ورای جنبه‌های حقوقی که مبین اهداف و چهارچوب قانونی این محاکمه است، آموزه‌های سیاسی مهمی برای امروز و آینده ایران در بر دارد. در این نوشته، به اجمال به سه وجه مهم از این آموزه‌ها می‌پردازم.
نخست اینکه، محاکمه حمید نوری از همان آغاز با شک و تردید‌هایی توام بود که برخی، نه از روی غرض‌ورزی و یا تنگ‌نظری عقیدتی (که اندک نبودند)، بلکه از پرسش‌هایی سرچشمه می‌گرفت که می‌توان آن را چنین خلاصه کرد: آیا محکمه‌ای متکی بر استقلال و موازین شناخته‌شده دموکراتیک می‌تواند بر دروغ‌بافی ذاتی نظام‌های تمام‌گرا غلبه کند؟ آیا دستگاه قضایی مستقل در کشوری دموکراتیک توان آن را دارد که ورای بده بستان‌های سیاسی و اقتصادی، عاملان جنایات سیاسی را محاکمه کند و از حقوق پایمال‌شده قربانیان به دفاع برخیزد و ارزش‌های جهان‌روای حقوق بشر را پاس بدارد؟
عملکرد دادگاه استهکلم، که پس از طی نه ماه از آگوست سال ۲۰۲۱ (مرداد ماه ۱۴۰۰) تا مه ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱)، در جولای سال گذشته (تیر ۱۴۰۱) به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری انجامید، قاطعانه ثابت کرد که می‌توان به این پرسش‌ها پاسخ مثبت داد.
حمید نوری یکی از عاملان اجرایی کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان سیاه سال ۱۳۶۷ بود که بر پایه فتوای خمینی انجام شد. او تحت فرمان هیأتی عمل می‌کرد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی نظام حاکم بر ایران، از اعضای اصلی آن بود و از این رو، نام رئیسی بار‌ها در روند این محاکمه و نیز در کیفرخواست دادستانی مطرح شد.
مقامات جمهوری اسلامی با آگاهی از پیامد‌های احتمالی این محاکمه و محکومیت حمید نوری، تلاش کردند با سلاح همیشگی خود، گروگان‌گیری و تروریسم، از برگزاری این محاکمه جلوگیری کنند. با این هدف چندین شهروند دوتابعیتی یا سوئدی را به بهانه‌های واهی بازداشت و زندانی کردند، اما همه این ترفند‌ها در برابر استقلال دستگاه قضایی سوئد به شکست انجامید و به همت تلاش‌های ایرج مصداقی و یارانش، و نیز مشارکت ده‌ها تن از بازماندگان کشتار و خانواده‌های آنان، دستگاه قضایی سوئد، بر پایه اصل صلاحیت جهانی، پروندۀ قتل جمعی هزاران زندانی سیاسی را در زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) برابر چشمان جهانیان و افکار عمومی بازگشود.
روند علنی و طولانی این محاکمه نشان داد که استقلال دستگاه قضایی در متن یک دمکراسی نه فریب است و نه سراب. این آموزه از یک‌سو محدودیت‌های جمهوری اسلامی را در پیشبرد سیاست‌های زورگویانه‌اش نشان می‌دهد و از سوی دیگر برداشت‌های ریشه‌دار دایی جان ناپلئونی را که به انحاء گوناگون در میان سیاست‌پیشگان ایرانی رواج دارد نقش بر آب می‌سازد. علاوه بر اینها، نکته مهم دیگری را یادآوری می‌کند که برخی از نحله‌های چپ و راست از آن کماکان غافلند و آن اینکه ساختار‌ها و ارزش‌های دمکراتیک قابل فروکاستن به اصول سرمایه‌داری نیست.
دومین آموزه مهم در جریان این محاکمه، به ویژگی مخفی نگاه داشته شدن کشتار شصت و هفت برمی‌گردد که سال‌هاست واقعیات مربوط به آن از سوی حاکمان مورد انکار و تحریف قرار گرفته است. پیگیری‌ها و اعتراض خانواده‌ها و نزدیکان زندانیان به طور مداوم و با شدت تمام سرکوب شده و می‌شود. سخن گفتن آزادانه از این جنایت عظیم در داخل کشور جرم بوده و هست و مقامات رژیم هنوز هم پس از سه دهه حاضر نیستند در مورد محل دفن قربانیان و چند و، چون این کشتار اطلاعاتی در اختیار خانواده‌ها بگذارند.
در چنین شرایطی اهمیت فوق‌العاده دادگاه استکهلم در این است که در آن، بر پایه تمامی موازین یک محاکمه عادلانه و دمکراتیک و با حفظ کلیه حقوق متهم، پرونده‌ای که جمهوری اسلامی می‌کوشد زیر خروار‌ها دروغ پنهان کند گشوده می‌شود و همراه با آن جایگاه ایدئولوژیک و سیاسی این قتل‌عام برابر چشمان همه قرار می‌گیرد؛ موضوعی که نه فقط در ایران شدیدا سانسور می‌شود، بلکه دولتمردان کشور‌های دمکراتیک و حتی برخی مدافعان حقوق بشر در این جوامع نیز ترجیح می‌دهند فراموش کنند. رویکردی اینگونه، خواه ناخواه به نوعی اغماض در برابر جنایت‌های سیاسی می‌انجامد که اسلام‌گرایان به بهانه دفاع از دین و پاسداری از ارزش‌های امت مسلمان مرتکب می‌شوند.
من خود در مسیر پژوهش و مباحثه پیرامون اسلام سیاسی در جامعه فرانسه از نزدیک شاهد وجود این تابو‌ها و اغماض‌هایی هستم که منفعت‌اندیشی‌های اقتصادی و سیاسی مقطعی هم در آن نقش بازی می‌کنند و عملا مانع از پافشاری قدرتمداران بر اصول جهان‌شمول حقوق بشر و موازین به‌رسمیت شناخته‌شده می‌شوند.
بعد از چاپ فرانسه (۲۰۰۲) کتاب “انسان نوین اسلامی، زندان سیاسی در ایران” که حاوی تحلیل ویژگی توتالیتر سرکوب سیاسی در جمهوری اسلامی است، هرچه بیشتر صحت این مشاهده‌ها را دریافتم. در چنین فضایی که هنوز و همچنان در بیرون از مرز‌های ایران گسترده است، دادگاه نوری نمونه موثق و معتبری به دست می‌دهد که می‌توان از آن در مناسبات با جوامع میزبان میلیون‌ها ایرانی خارج کشور بسیار بهره برد. این نمونه گواهی روشن بر این واقعیت است که می‌توان با تکیه بر قوانین و نهاد‌های دمکراتیک، عرصه را بر جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر تنگ‌تر کرد و شاهد به اجرا در آمدن ارزش‌های جهانی حقوق بشر شد.
سومین آموزه مهم این محاکمه و سخن آخر اینکه، دادستان‌ها با استراتژی هوشمندانه خود عملا پروپاگاندای جمهوری اسلامی را بر ضد خود آن به کار گرفته‌اند. در این تبلیغات تلاش می‌شود تا کشتار زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت به عنوان امری ناگزیر در پاسخ به عملیات نظامی سازمان مجاهدین در غرب کشور توجیه شده و این جنایت عظیم عملی دفاعی جلوه‌گر گردد.
جمهوری اسلامی بودجه هنگفتی برای رنگ‌آمیزی و جا انداختن این پروپاگاندا در اشکال مختلف (مقاله، کتاب، مصاحبه با دست‌اندرکاران، فیلم مستند یا تخیلی و…) اختصاص داده است. حال آنکه مستندات ارائه‌شده به دادگاه به خوبی نشان می‌دهد که زندانیانی که به دلیل فعالیت در سازمان مجاهدین در زندان به سر می‌بردند، کوچک‌ترین دخالتی در این عملیات نداشتند و به طریق اولی زندانیان مارکسیست یا کمونیست به‌قتل‌رسیده در این کشتار نیز نه با سازمان مجاهدین و نه با حمله نظامی آنان در غرب کشور هیچ ربط و رابطه‌ای نداشتند.
نکته مهم در استراتژی دادستان‌ها این است که بر دو اتهام حمید نوری به عنوان دادیار در این کشتار انگشت گذاشته‌اند: یکی، مشارکت در “جنایت جنگی” و نقض قوانین بین‌المللی، چرا که با پذیرش این امر عملیات “فروغ جاویدان” بخشی از یک درگیری مسلحانه بین‌المللی قلمداد می‌شود که بر اساس آن زندانیان مجاهد به عنوان شهروندان و زندانیانی که می‌بایستی حقوق‌شان بر اساس کنوانسیون ۴ ژنو رعایت می‌شد، قتل عام شدند و دیگری “قتل عمد” زندانیان چپ و کمونیست.
لازم به یادآوری است که هر دو این جرایم، نقض شدید قوانین بین‌المللی به شمار می‌آیند و هم از این روست که دادگاه استکهلم پس از مطالعه اسناد و مدارک بسیار و استماع شاهدان و کارشناسان در طی ده‌ها جلسه، حمید نوری را به اشد مجازات، یعنی حبس ابد محکوم کرد.
حال، در روز‌هایی که دادگاه تجدید نظر در استکهلم بر مبنای تقاضای حمید نوری و وکلای او این پرونده را بازگشوده، رسانه‌های سوئدی تاکید می‌کنند که با توجه به سرکوب خونین خیزش انقلابی “زن زندگی آزادی” اهمیت بین‌المللی این محاکمه بس بیشتر شده است.
امید که دادخواهان و آزادیخواهان ایران از درس‌های این محاکمه استثنایی بهره گیرند تا بتوانند از یک‌سو گام‌های بیشتری در راه به انزوا کشاندن دست‌اندرکاران نظام اسلامی و کوتاه کردن دست انواع لابی‌های این نظام در خارج کشور بردارند و از سوی دیگر، با درس‌آموزی از ساز و کار‌هایی که بر پایه ارزش‌های دمکراتیک قوام می‌گیرد، به عمق‌گیری و استحکام مبارزه برای دادخواهی، که بالا گرفتن جنایت‌های سیاسی جمهوری اسلامی هر روز بر گستره‌اش می‌افزاید، یاری کنند.
