عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون از مصوبه ای در هیات دولت خبر داد که طبق آن دولت به استانداران برای استخدام غیر قانونی چهار هزار نفر در هر استان اختیار تام داده است.
محمدرضا خباز در گفتگو با مهر اعلام کرد: دولت در تاریخ 1391.9.29 همزمان با صدور مجوز غیر قانونی برای معاون اجرایی رئیس جمهور در استخدام بی قید و شرط 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری مصوبه مشابهی مبنی بر مجوز استخدام بی ضابطه به استانداران تصویب کرده است.
به گفته وی طبق این مصوبه هر استاندار اختیار تام می یابد که 4 هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بیاورد.
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون با اعلام اینکه این هیات این مصوبه را در جلسه بعدی خود با فوریت بررسی خواهد کرد آن را مغایر با اصل 127 قانون اساسی ماده 41، 51% 57 و 68 برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده 44قانون خدمات کشوری خواند.
طبق اصل 138 قانون اساسی تصویبنامهها و آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85 و 138) قانون اساسی مصوب سال 1378 نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.
محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر تحرکات خود را برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری 1392 افزایش داده است.
