پایگاه اطلاعرسانی دولت متن دو نامه دولت احمدینژاد به قوه قضائیه به منظور برخورد با ۳۰۰ بدهکار بانکی که حدود «دو سال پیش» تسلیم مقامهای قضایی شده را منتشر کرد.
متن این دو نامه یک روز پس از آنکه غلامحسین اژه ای سخنگوی قوه قضائیه باردیگر اعلام کرد این قوه فهرست افراد مذکور را از دولت دریافت نکرده٬ منتشر شده است.
متن کامل این دو نامه به شرح زیر است:
با سلام و تحیت؛
در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، مبنی بر تکلیف دولت نسبت به استرداد ثروت های نامشروع ناشی از غصب، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و همچنین اجرای فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر ˈقطع دست مفسدان و سوء استفادهکنندگان از امکانات حکومتی و طرد امتیازطلبان و زیادهخواهان پرمدعا و انحصارجوˈ و با توجه به اعلام جدیت حضرتعالی در برخورد با این مفاسد و همچنین تأمین امنیت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان و اشتغالطلبان کارآفرین، لیست پیوست که بخشی از گزارشات دستگاه های اجرایی و امنیتی درخصوص زمینخواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلاً به قوه قضاییه تقدیم گردیده است، ایفاد میشود.
خواهشمند است دستور دهید بر اساس قوانین به تمامی آنها و همه افراد در هر رده و مسوولیت، دولتی یا غیردولتی رسیدگی و برای استرداد اموال عمومی اقدام و حکم نهایی قضایی را به دولت اعلام فرمایید.
توفیق شما را در احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت از خداوند منان خواستارم.
ˈمحمود احمدینژادˈ
***نامهای به دادستان کل کشور
نامه دیگر مربوط به مکاتبه معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رییسجمهوری به دادستان کل کشور است.
متن این نامه که با شماره 16354 مورخ 18 مرداد 1390 ارسال شده به این شرح است:
جناب آقای حجتالاسلام و المسلمین ˈمحسنی اژه ایˈ
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم؛
احتراماً با عنایت به بررسیهای صورت گرفته نسبت به تسهیلات غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری در کارگروه کارشناسی بررسی مطالبات معوق بانکی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به پیوست فهرست پروندههای مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانکها و مؤسسات اعتباری که جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است (تعداد 390 پرونده با حجم مطالبات معوق 70 هزار میلیارد ریال مربوط به 12بانک و مؤسسه اعتباری ارجاع شده به محاکم عمومی، محاکم ویژه اقتصادی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) ایفاد میگردد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تسریع در رسیدگی به پروندههای مزبور اقدامات لازم مبذول شودˈ.
بر اساس اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
سیام(1)**1336**1572
انتهای پیام /*
