ملی مذهبی _ منصوره قدیری جاوید، خبرنگار بخش پژوهش‌های خبرگزاری ایرنا شامگاه شنبه ۱۹ آبان توسط همسرش که وکیل دادگستری است، با ضربات دمبل و چاقو به قتل رسید.
چند روز پیشتر از آن در نیمه آبان روزنامه خراسان از قتل زنی ۵۳ ساله با ضربات کلنگ توسط شوهرش خبر داد. و در همین ماه روزنامه‌ها نوشتند مردی میانسال پس از دوسال جدایی از همسرش به خانه برگشت و او را با شلیک گلوله کشت.
چندی پیش از آن نیز مردی که با همسرش اختلاف داشت پس از مشاجره با او در پارکینگ منزلشان زن را با شلیک گلوله کشت و سپس خودکشی کرد.
اینها مواردی است که در عرض دوماه در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر شده است. طبق گزارشی که روزنامه اعتماد در سال جاری در مورد “زن‌کشی در ایران” منتشر کرد، در ۶ ماه اول سال جاری، ۷۸ زن توسط نزدیکان یا اقوام‌شان اعم از عمو یا پسر عمو با عناوین “ناموسی” به قتل رسیده‌اند.
آمار زن‌آزاری نیز بهتر از این نیست. طبق آمار معاینات همسرآزاری در پزشکی قانونی در بهار ۱۴۰۳ در سه ماهه اول سال جاری ۱۵ هزار و ۷۶۴ زن برای ثبت آزار جسمی و ۲۰ زن برای ثبت آزار روانی به این نهاد مراجعه کرده‌اند.
اینها تنها آماری است که ثبت شده و بر اساس استانداردهای بین‌المللی آمار واقعی خشونت علیه زنان بسیار بیشتر از اینهاست.
لایحه حمایت از زنان کجاست؟
همه اینها در حالی است که بیش از ۱۰ سال از تهیه لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در ایران می‌گذرد و هنوز خبری از تصویب و اجرای آن نیست.
متن اولیه این لایحه در سال ۱۳۹۲ در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برای تصویب به دولت ارسال شد، ولی با توجه به ماهیت قضایی آن از دستور کار دولت خارج شد.
در دولت اول حسن روحانی این لایحه بار دیگر در معاونت امور زنان و خانواده زیر نظر شهیندخت مولاوردی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا متن اولیه آن اصلاح و تکمیل شد و در اسفند ۱۳۹۵ با نام “لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت” برای تصویب به هیأت دولت ارسال شد.
دولت روحانی نیز اما با ارجاع به اینکه ماهیت لایحه “قضایی” است، در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ آن را به قوه قضاییه ارجاع داد.
این لایحه تا شهریور ۱۳۹۸ در قوه قضاییه ماند و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان “لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” به دولت بازگشت.
لایحه نهایی بالاخره در دی ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت دولت رسید و در ۳۰ دی‌ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
کلیات این لایحه سرانجام پس از بیش از دو سال یعنی در ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و برای بررسی جزئیات بار دیگر راهی کمیسیون اجتماعی شد. در نهایت عمر مجلس یازدهم هم کفاف تصویب نهایی این لایحه را نداد و “حمایت از زنان” در حال خاک خوردن در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.
فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین در مجلس کنونی و رئیس فراکسیون زنان و خانواده، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حمایت از زنان به خبرگزاری ایرنا گفته است: «آن چیزی که از آن به عنوان لایحه منع خشونت و یا صیانت از حقوق بانوان در مقابل آزار و آسیب‌ها نامیده می‌شود چالش‌های فراوانی دارد؛ به نظر می رسد این لایحه متناسب با حقوق زنان و جامعه ایرانی و اسلامی و متناسب با سبک زندگی ایرانی و اسلامی نیست و باید اصلاح شود.»
این نماینده درباره ارتباط “خشونت افسارگسیخته علیه زنان” که در سایه حمایت قانونی از مردان اعمل می‌شود، با “سبک زندگی ایرانی اسلامی” توضیحی نداده است. از جمله این حمایت‌های قانونی می‌توان به اصل “تمکین” اشاره کرد که بر اساس آن زنی که حاضر به رابطه جنسی با شوهرش نباشد می‌تواند مورد آزار روحی و در مراحل بعد فیزیکی نیز قرار بگیرد.
قتل روزانه ۱۴۰ زن به دست شرکای جنسی و اعضای خانواده
در سایر نقاط دنیا وضعیت آزار زنان بهتر از ایران نیست اما تفاوت مهم در حمایت قانون از زنان آسیب‌دیده و نیز پیشگیری‌های قانونی از بروز خشونت علیه زنان در کشورهای پیشرفته در مقایسه با ایران است.
در جدیدترین گزارش سازمان ملل که روز ۲۵ نوامبر هم‌زمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان منتشر شده آمده است که در سال گذشته میلادی ۵۱ هزار و ۱۰۰ زن به دست شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده به قتل رسیده‌اند؛ یعنی به‌طور متوسط ۱۴۰ زن و دختر در هر روز.
این آمار در سال ۲۰۲۲، ۴۸ هزار و ۸۰۰ قتل بوده است.
گزارش تازهٔ سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که “خانه خطرناک‌ترین مکان برای زنان و دختران است”.
آفریقا بالاترین آمار قتل‌های خانوادگی و اروپا پایین‌ترین آمار را دارد. در قاره افریقا نزدیک به سه زن به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر به قتل رسیده‌اند.
آمریکا و اقیانوسیه به ترتیب با ۱.۶ و ۱.۵ قربانی زن به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در آسیا و اروپا وضعیت تا حدی “بهتر” است؛ در آسیا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر هشت دهم درصد و در اروپا شش دهم درصد قربانی زن وجود دارد.
