ملی مذهبی _ فارس از خبرگزاری وابسته به جمهوری اسلامی گزارش کرده که یک منبع آگاه ضمن بیان این خبر گفت: پرونده متهمان با دقت و حساسیت ویژه‌ای در حال پیگیری است و دستگاه قضایی مصمم است تا بدون تأثیرپذیری از جنجال‌های رسانه‌ای، به صورت کاملاً تخصصی و مستقل به این پرونده رسیدگی کند.
این منبع تأکید کرد: نظام جمهوری اسلامی در برخورد با فساد کوچکترین گذشتی ندارد و همانگونه که بار‌ها شاهد بوده‌اید، بدون ملاحظه شخص یا گروه خاصی، با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد. نتایج نهایی پس از تکمیل مراحل قانونی، به صورت رسمی اعلام می‌شود.
خبرگزاری مهر نیز در همین رابطه نوشت: در پی گزارش‌های منتشرشده، حدود دو هفته پیش دو پسر حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران، به اتهام برخی تخلفات و ارتباطات خارج از چارچوب قانونی توسط نهادهای قضائی بازداشت شدند.
پرونده مربوط به این افراد هم‌اکنون با دقت بالا و در چارچوب ضوابط قانونی در حال بررسی است و فرآیند رسیدگی به آن با رعایت اصول تخصصی و به‌دور از جنجال‌های رسانه‌ای ادامه دارد.
رویکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد، بر پایه قاطعیت و بی‌تفاوتی نسبت به جایگاه یا وابستگی اشخاص است. همانگونه که در موارد پیشین نیز مشاهده شده، هیچ فرد یا نهادی در برابر اجرای عدالت مصونیت نخواهد داشت.
پس از تکمیل مراحل قانونی و نهایی شدن بررسی‌ها، نتایج این پرونده از مسیرهای رسمی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
ماجرای زمین ازگل کاظم صدیقی چه بود؟
ماجرای زمین ۴۲۰۰ متری در منطقه ازگل تهران که به کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران، نسبت داده شده، یکی از پرونده‌های جنجالی اخیر در حوزه فساد مالی و زمین‌خواری است. این زمین که ارزش آن حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، در ابتدا متعلق به حوزه علمیه امام خمینی(ره) بود.
در آبان ۱۴۰۲، فردی به نام جواد عزیزی که سابقه همکاری با حوزه علمیه را داشت، اقدام به ثبت موسسه‌ای به نام «پیروان اندیشه‌های قائم» نمود. در فرآیند ثبت این موسسه، امضای کاظم صدیقی و برخی دیگر از اعضای حوزه علمیه جعل شد. پس از ثبت موسسه، در ۱۹ آذر ۱۴۰۲، سند انتقال بخشی از زمین حوزه به این موسسه در دفترخانه‌ای در جماران با حضور کاظم صدیقی، جواد عزیزی و پسر وی امضا شد.
با این حال، صدیقی مدعی شد که امضایش را در تنظیم اسناد شکل گیری موسسه، جعل کرده اند و فرد دیگری که به او اعتماد داشته خیانت کرده و نمی دانسته و از این توجیهات که البته در هیچ دادگاهی مسموع از افراد عادی نیست.
طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه نیز در ۱۱ اردیبهشت امسال، پرونده قضایی در این باره تشکیل شده و از همه طرف های آن، تحقیقات به عمل آمده و استعلامات لازم نیز گرفته شده است.
