ملی مذهبی _ سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است پس از نزدیک به دو سال از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مردم ایران همچنان با پیامدهای سرکوب این اعتراضات درگیر هستند.
این سازمان در گزارشی اعلام کرده عاملان سرکوب مردم و کسانی که در اعتراضات سراسری در ایران شرکت کردند، دارای مصونیت قضایی سیستماتیک هستند.
در این گزارش که روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۳، منتشر شد آمده که مقامات جمهوری اسلامی ایران سعی کرده‌اند خانواده‌هایی را که در جست‌وجوی حقیقت و اجرای عدالت به دلیل کشته شدن عزیزان شان هستند، با بازداشت‌های خودسرانه، پیگرد ناعادلانه، تهدید به مرگ و آزار و اذیت‌های مداوم ساکت کنند.
به گزارش عفو بین‌الملل حکومت ایران در این مدت مجازات اعدام برای معترضان به حجاب اجباری و همچنین تبعیض جنسیتی را افزایش داده است.
در این گزارش با اشاره به «سالگرد قیام «آزادی زندگی زن» آمده است که افراد بی‌شماری در ایران هنوز از عواقب سرکوب وحشیانه مقامات در رنج هستند. قربانیان، بازماندگان و بستگان آنها همچنان از حقیقت، عدالت و غرامت برای جنایات بر اساس قوانین بین‌المللی و سایر نقض‌های شدید حقوق بشر توسط مقامات ایرانی در جریان قیام و پس از آن محروم هستند.
همچنین در این گزارش با تاکید بر اینکه مقامات ایران در دو سال گذشته سعی بر انکار و تحریف برای پنهان کردن شواهد جنایات خود داشته و با ارعاب، بازماندگان و خانواده‌های قربانیان را مجبور به سکوت کرده‌اند، آمده است: «ضروری است که دولت‌ها تحقیقات جنایی را در مورد جرایم ارتکابی توسط مقامات ایرانی از طریق دفاتر دادسراهای داخلی خود تحت اصل صلاحیت جهانی آغاز کنند.»
