ملی مذهبی _ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اظهاراتی جدید تعداد نیروهای موسوم به حجاب‌بان را “بیش از ۲۸۵۰ نفر” اعلام کرد و گفت، این افراد “جمعی از گروه‌های انقلابی و مردم دغدغه‌مند” هستند که بدون داشتن مجوز رسمی و “فی‌سبیل‌الله مشغول فعالیت‌اند.”
محمدحسین طاهری آکردی با رد انتقادهای متعدد در روزهای اخیر درباره مجوز نداشتن این گروه‌ها گفت: «مگر کار خیر مجوز می‌خواهد؟ مجوز برای جاهایی است که افراد می‌خواهند تجمع کرده و اعتراض و شعاری دهند.»
او مخالفت‌ها با حجاب‌بان‌ها را ناشی از “اغراض سیاسی” دانسته و منتقدان را به “کارشکنی و طرح شبهات غیرمعقول” متهم کرد. به گفته طاهری، نیروهای حجاب‌بان کار خود را با “هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف همانند سپاه، بسیج، فراجا، شهرداری و دادستانی” در سطح شهر آغاز کرده‌اند و ستاد تحت نظارت او نیز “آموزش‌های لازم” را به این افراد داده است.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه فعالیت حجاب‌بان‌ها نیازی به اخذ مجوز ندارد، کار این افراد را در زمره “کارهای فرهنگی” توصیف کرد و مدعی شد: «برخورد و بی‌ادبی از آنها سر نمی‌زند.»
طاهری در پاسخ به منتقدان که خواستار برخورد حکومت با معضلات گوناگون سیاسی و اقتصادی هستند، “بی‌حجابی” را در جایگاهی برابر با فساد مالی، رانت‌خواری، اختلاس، پارتی‌بازی و ربا در بانک‌ها دانسته و گفت: «[این اقدامات] منکر بوده و باید با آنها مقابله کرد ولی در نظر داشته باشیم که بی‌حجابی هم منکر است. اگر دستگاهی به وظیفه خود عمل نمی‌کند دلیل بر این نمی‌شود که دستگاه دیگری نیز دست از کار بکشد و به وظیفه خود عمل نکند.»
سند افشاکننده “دروغگویی” وزیر کشور
دادستانی تهران روز یکشنبه ۵آذر۱۴۰۲، از اعلام جرم علیه روزنامه «اعتماد»، به‌دلیل آنچه «انتشار یک سند خیلی محرمانه از وزارت کشور درباره حجاب‌بان‌ها» توصیف شده خبر داد.
براساس گزارشی که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرده است، انتشار این سند توسط روزنامه اعتماد از سوی دادستانی تهران «غیرقانونی» عنوان شده و علیه منتشرکنندگان این سند، پرونده قضایی تشکیل شده است.
اعتماد در شماره امروز خود بخشی از تصویر مرتبط با بخشنامه‌ای که توسط وزیر کشور و در تاریخ ۹خرداد سال جاری صادر شده را منتشر کرده که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن، بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تاکید شده است.
در این سند همچنین آمده است که «عکسبرداری و تهیه مستندات» از زنانی که از پوشیدن حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند در مراکز مختلف و ازجمله در «همه بخش‌های مترو» و حتی «داخل واگن‌ها»، باید در «دستور کار ضابطین» قرار گیرد.
«میلاد علوی»، خبرنگار اعتماد، در واکنش به این اتفاق در حساب کاربری ایکس خود نوشت: «دادستان درشرایطی پس از انتشار این سند علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد که مجرم اصلی وزیرکشور است؛ براساس ماده۱۱ و تبصره ماده۵ قانون دسترسی به اطلاعات، هیچ‌کس حق ندارد با قید محرمانه، مانع انتشار مصوبه‌ای شود که موجب حق و تکلیف برای مردم است. دادستان، مدعی العموم است، نه مدعی الحکومت.»
این سند درحالی منتشر شده که طی روزهای گذشته و با افزایش واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به حضور نیروهای موسوم به حجاب‌بان و افرادی که با دوربین روی سه‌پایه از چهره شهروندان تصویربرداری می‌کردند، مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردند این نیروها رو گروه‌های «جهادی» و «خودجوش» معرفی کنند که صرفا مشغول انجام «امر به معروف و نهی از منکر هستند و نیاز به مجوز از جایی ندارند.»
«احمد وحیدی»، روز چهارشنبه اول آذر، در مورد حضور حجاب‌بان‌ها در اماکن مختلف مدعی شده بود که «ما مجوزی برای این کار ندادیم و گروه‌های مردمی در قالب امر به معروف و نهی از منکر در حال انجام این کار هستند.»
احمد وحیدی سه روز بعد نیز در توضیح اظهارات قبلی خود گفت: «امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه‌ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد.»
«ناصر امانی»، یکی از اعضای شورای شهر تهران، در واکنش به اظهارات وزیر کشور درباره عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان، اعلام کرد که این اظهارات «ابهامات زیادی» درباره استقرار این نیروها ایجاد کرده است.«معین‌الدین سعیدی»، نماینده مجلس، نیز گفت: «همین که متولی نیروهای حجاب‌بان مشخص نیست، نشان می‌دهد که اصل کار ایراد دارد.»
استقرار مأموران تذکردهنده حجاب اجباری در متروها موسوم به «حجاب‌بان» پس از سرکوب اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد و از هفته دوم آبان، به‌ویژه در ایستگاه‌های پرتردد مترو تشدید شد.مدیرمسوول روزنامه اعتماد ابتدای خرداد امسال نیز در پی شکایت سپاه پاسداران، توسط دادگاه مطبوعات، به شش ماه حبس و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
آغاز به کار تیم‌های موسوم به “حجاب‌بان” در معابر پررفت و آمد شهری به ویژه ایستگاه‌های مترو واکنش‌های زیادی را در هفته‌‌های گذشته به همراه داشته و تا کنون نیز هیچ مقام رسمی در مورد تعداد این نیروها و نهادی که آنها را به خدمت گرفته، آماری ارائه نداده است. اظهارات دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر نخستین آمار رسمی ارائه‌شده از سوی یک مقام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و با این حال مشخص نیست که طاهری این آمار را بر اساس کدام منبع اعلام کرده است.
پیش‌تر شهردار تهران نیز فعالیت این گروه‌ها را “خودجوش و مردمی” خوانده و هرگونه نقش شهرداری در استخدام این نیروها را تکذیب کرده بود. این در حالی است که پیش‌تر برخی رسانه‌های نوشته بودند استخدام حجاب‌بانان توسط شهرداری صورت گرفته است.
در همین حال احمد وحیدی، وزیر کشور نیز اخبار منتشره در مورد ارائه مجوز به حجاب‌بانان از سوی این وزارتخانه را نادرست خوانده و گفته بود، این گروه‌ها به صورت “مردمی” تشکیل شده‌اند و وزارت کشور مجوز خاصی به آنان نداده است.
با این حال روزنامه اعتماد در شماره روز پنجم آذر با انتشار گزارشی با عنوان “پشت پروژه حجاب‌بان‌ها” در این رابطه بخشنامه‌ای را با مُهر “خیلی محرمانه” که از سوی وزارت کشور درباره این گروه صادر شده بود، منتشر کرد. در این بخشنامه به تاریخ ۹ خرداد بر برخورد و بازداشت “هنجارشکنان” و زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، تأکید شده و آمده است: «از افراد هنجارشکن درون مراکز با دوربین‌های نصب‌شده عکسبرداری شده و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری نمایند.»
در بخش دیگری از این سند خواسته شده تا از زنانی که حجاب اجباری بر سر ندارند “در همه بخش‌های مترو” و حتی “داخل واگن‌ها” عکسبرداری شده و “تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری در دستور کار کلیه ضابطین” قرار بگیرد.
ساعاتی پس از انتشار این گزارش خبرگزاری میزان از اعلام جرم دادستانی علیه اعتماد خبر داد و نوشت، برای این روزنامه به دلیل انتشار “غیرقانونی” یک سند خیلی محرمانه پرونده قضایی تشکیل شده است.
واکنش‌ها به تشکیل پرونده قضایی برای اعتماد
اعلام این خبر تا کنون بازتاب‌های متعددی را به همراه داشته است و منتقدان وزیر کشور را به “دروغگویی و پنهان‌کاری” متهم می‌کنند. علی مجتهد‌زاده، وکیل دادگستری، در شبکه “اکس” (توییتر سابق) نوشت: «از دستگاه قضایی عادل توقع این است که علیه مسئولان دروغگو اعلام جرم کند نه اینکه اعتبار قوه قضائیه را خرج دروغ مقامات بی‌مسئولیت کند.»
آغاز به کار تیم‌های موسوم به “حجاب‌بان” در معابر پررفت و آمد شهری به ویژه ایستگاه‌های مترو واکنش‌های زیادی را در هفته‌‌های گذشته به همراه داشته و تا کنون نیز هیچ مقام رسمی در مورد تعداد این نیروها و نهادی که آنها را به خدمت گرفته، آماری ارائه نداده است. اظهارات دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر نخستین آمار رسمی ارائه‌شده از سوی یک مقام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و با این حال مشخص نیست که طاهری این آمار را بر اساس کدام منبع اعلام کرده است.
پیش‌تر شهردار تهران نیز فعالیت این گروه‌ها را “خودجوش و مردمی” خوانده و هرگونه نقش شهرداری در استخدام این نیروها را تکذیب کرده بود. این در حالی است که پیش‌تر برخی رسانه‌های نوشته بودند استخدام حجاب‌بانان توسط شهرداری صورت گرفته است.
در همین حال احمد وحیدی، وزیر کشور نیز اخبار منتشره در مورد ارائه مجوز به حجاب‌بانان از سوی این وزارتخانه را نادرست خوانده و گفته بود، این گروه‌ها به صورت “مردمی” تشکیل شده‌اند و وزارت کشور مجوز خاصی به آنان نداده است.
با این حال روزنامه اعتماد در شماره روز پنجم آذر با انتشار گزارشی با عنوان “پشت پروژه حجاب‌بان‌ها” در این رابطه بخشنامه‌ای را با مُهر “خیلی محرمانه” که از سوی وزارت کشور درباره این گروه صادر شده بود، منتشر کرد. در این بخشنامه به تاریخ ۹ خرداد بر برخورد و بازداشت “هنجارشکنان” و زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، تأکید شده و آمده است: «از افراد هنجارشکن درون مراکز با دوربین‌های نصب‌شده عکسبرداری شده و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری نمایند.»
در بخش دیگری از این سند خواسته شده تا از زنانی که حجاب اجباری بر سر ندارند “در همه بخش‌های مترو” و حتی “داخل واگن‌ها” عکسبرداری شده و “تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری در دستور کار کلیه ضابطین” قرار بگیرد.
ساعاتی پس از انتشار این گزارش خبرگزاری میزان از اعلام جرم دادستانی علیه اعتماد خبر داد و نوشت، برای این روزنامه به دلیل انتشار “غیرقانونی” یک سند خیلی محرمانه پرونده قضایی تشکیل شده است.
واکنش‌ها به تشکیل پرونده قضایی برای اعتماد
اعلام این خبر تا کنون بازتاب‌های متعددی را به همراه داشته است و منتقدان وزیر کشور را به “دروغگویی و پنهان‌کاری” متهم می‌کنند. علی مجتهد‌زاده، وکیل دادگستری، در شبکه “اکس” (توییتر سابق) نوشت: «از دستگاه قضایی عادل توقع این است که علیه مسئولان دروغگو اعلام جرم کند نه اینکه اعتبار قوه قضائیه را خرج دروغ مقامات بی‌مسئولیت کند.»
سعید ارکان‌زاده یزدی، روزنامه‌نگار و مدیرمسئول مجله “بازخورد” نیز روزنامه‌نگاری را “نورتاباندن بر تاریکی‌ها و مرئی کردن زوایای پنهان فعالیت‌ها علیه مردم” خوانده و در حساب کاربری خود در اکس با دفاع از گزارش اعتماد نوشت: «روزنامه‌نگار حرفه‌ای باید در انتشار اخبار خیر عمومی و منافع جمعی را در نظر بگیرد، حتی اگر دست به انتشار محرمانه‌شده‌ها بزند.»
حسن نمک‌دوست، روزنامه‌نگار ساکن ایران، نیز محرمانه کردن سند وزارت کشور در مورد حجاب را “نقض آشکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” دانسته و انتشار این سند توسط این روزنامه را “حرفه‌ای و مسئولانه” خواند.
کاربری نیز در اکس نوشت، روزنامه اعتماد تنها یک صفحه از بخشنامه “خیلی محرمانه” وزارت کشور را منتشر کرد و همین یک صفحه “سندی است که هویت آمران قتل آرمیتا گراوند و هر آسیب نیروهای حجاب‌بان به زنان را معرفی کرده” است.
