رئیس اتاق تهران درباره فاز دوم هدفمندی یارانهها گفت:«نظر ما این است که 20 درصد سهم دولت هم باید به بخش تولید اختصاص یابد. بدین معنی که 50 درصد از دریافتی یارانهها به تولید و 50 درصد آن به مردم داده شود.»
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها با بیان اینکه علیرغم مشکلاتی که وجود داشت فاز اول هدفمندی یارانهها با ارائه خوبی آغاز شد، تصریح کرد: البته آنچه انجام شد با آنچه میباید انجام میشد یکسری مغایرت هایی داشت و لازمه انجام هر کاری این است که نکات مثبت و منفی هر کاری مورد بانگری قرار گیرد.
وی ادامه داد: در اجرای هدفمندی یارانهها بین دهکهای پایین جامعه توزیع مناسبی انجام شد ولی بقیه اهداف هدفمندی یارانهها به خصوص در بخش تولید آن طور که باید محقق نشد.
آل اسحاق با بیان اینکه قدم اول در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بازبینی جدی عملکرد فاز اول است گفت: مسائل و ضعفهای فاز اول نظیر آسیبها، نارساییها چگونگی تامین منابع و آثاری که در حوزههای مختلف داشت باید مورد بررسی قرار گرفته و در اجرای فاز دوم جبران شود.
رییس اتاق تهران ادامه داد: شرایطی که قرار است در آن مرحله دوم هدفمندی یارانهها اجرایی شود، بسیار ویژه است زیرا ما از لحاظ تولید، اشتغال، تحریمها، کسری بودجه، تورم و معیشت مردم تا حدودی در تنگنا قرار گرفتهایم.
وی با بیان اینکه در این شرایط غیر مناسب اجرا کردن بدون ملاحظه همه جوانب، دور از احتیاط است خاطرنشان کرد: مخصوصا این که اگر بخواهیم مقدار پرداختی را چند برابر کنیم ناچار باید قیمت حاملهای انرژی را در شرایط نوسان ارزی چند برابر کنیم آن هم در شرایط نوسان ارزی که به نظر میرسد بار تورمی آن بالا باشد.
آل اسحاق افزود: اگر در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بین درآمدها و هزینهها تعادل برقرار نشود دولت با کسری بودجه مواجه میشود که این پدیده در شرایط خاص تورمی می تواند تبعات زیادی در پی داشته باشد.
به گفته رییس اتاق تهران، مقوله هدفمندی یارانهها را نباید تک بعدی دید. آثار هدفمندی یارانهها در تورم، توزیع منابع، تولید، کلانهای اقتصادی و انرژی باید به طور جداگانه بررسی شود زیرا نگاه انتزاعی به آن آثار مخرب اقتصادی برجای می گذارد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد خاص اتاق تهران این است که سمیناری با همراهی دولت و دست اندرکاران هدفمندی یارانهها برگزار شود تصریح کرد: ما اعلام آمادگی می کنیم با همراهی دولت این موارد را با دیدگاه عام دست اندرکاران مورد ملاحظه قرار دهیم زیرا این نشستها می تواند به حسن انجام این قانون کمک کند.
آل اسحاق ادامه داد: در این که مردم و اقشار پایین از لحاظ معیشتی دچار مشکل و تحت فشار است شکی نیست و باید برای این موضوع فکری کرد ولی اگر بگوییم تمام این نارساییها و تورم ناشی از هدفمندی یارانههاست اشتباه است.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه تورم در کشور دارای عوامل متعدد است اظهار کرد: از نوسانات نرخ ارز و بحث تحریم گرفته تا فضای کسب و کار، حجم نقدینگی و رابطه، بحث تولید و نظام بانکی همه با تورم در کشور دخیل هستند.
وی بیان کرد: مهمترین مسئله این است که اگر قرار باشد فاز دوم هدفمندی یارانهها اجرا شود باید اولویت اول بحث تولید باشد به این معنی که بحث تولید ما به دلیل عقب ماندگی در مرحله اول و مسائل بحرانی فعلی اگر مورد توجه قرار نگیرد لطمات و آسیبهای فراوانی در آینده خواهد دید.
آل اسحاق اظهار کرد: در مرحله اول باید 50 درصد به مردم، 30 درصد به بخش تولید و 20 درصد هم به خود دولت داده شود. در این مرحله نظر ما این است که 20 درصد سهم دولت هم باید به بخش تولید اختصاص یابد. بدین معنی که 50 درصد از دریافتی یارانهها به تولید و 50 درصد آن به مردم داده شود.
به گفته رییس اتاق تهران البته به غیر از هدفمندی یارانهها آنچه که بخش تولید را مورد فشار قرار می دهد بروکراسی، فضای کسب و کار و سیاستهایی است که اعمال می شود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه در کنار آزادسازی حاملهای انرژی باید قیمت نهایی محصولات نیز اجازه افزایش داشته باشد، گفت: نمیشود فضای کسب وکار، قیمت تمام شده، تحریمها، گمرک و غیره در شرایط ویژه قرار گیرد ولی بخش تولید همچنان تحت کنترل قرار باشد.
