ملی مذهبی _ هم زمان با وقوع انفجار در بندر شهید رجایی، تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های رسمی در ایران از «محدود شدن دسترسی به منابع خبری» و «ممنوعیت مصاحبه با افراد محلی» خبر داده‌اند. این خبرنگاران گفته‌اند که به آنها اعلام شده «تنها صدا و سیما مجاز به تهیه گزارش و مصاحبه است.»
هم‌زمان با وقوع حوادث بزرگ که جامعه نیازمند دریافت اطلاعات در خصوص جزئیات آنها است، منابع خبری مستقل از سوی نهادهای امنیتی محدود یا حذف می‌شوند و در مقابل صدا و سیما به عنوان تنها منبع خبری معتبر معرفی می‌شود. در حالی که بخشی از جامعه به این رسانه اعتماد نداشته و معتقدند گزارش‌های آن با عبور از فیلترهای مختلف، در نهایت قرار است حقایق را پنهان کند.
این اتفاق پیش از این نیز در حوادث متروپل آبادان، پلاسکو تهران و قطار تبریز- مشهد تکرار شده است. غیر از حوادث، در خصوص برخی از مفاسد اقتصادی که در کشور رخ می‌دهد، در بسیاری از موارد رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل از بررسی جوانب آن منع می‌شوند.
مدیریت بحران با سانسور انتشار اطلاعات
حادثه بندر شهید رجایی، یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات سال‌های اخیر است که روز ۶ اردیبهشت ماه رخ داد. انفجار در این بندر بیش از ۷۰ کشته و ۱۳۰۰ مجروح بر جای گذاشت. محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و عضو هیات اعزامی رئیس مجلس به بندرعباس در روزهای نخست پس از این حادثه اعلام کرد که «دلایل وقوع حادثه، فقط یک سهل‌انگاری و عدم‌اظهار بود که از سوی یک شرکت انجام شده بود. متاسفانه شرکتی که کانتینرها را وارد کرده بود، مواد شیمیایی را به عنوان مواد کم‌خطر اظهار کرده بود که نتیجه آن این حادثه شده است.»
او حتی نام این شرکت را که اقدامش موجب خسارات جانی و مالی بسیار شده، معرفی نکرد. این عدم اعلان، به معنای ایجاد یک پوشش حمایتی برای خاطیان است که راه سوال و جواب‌های بیشتر و کشف حقیقت را می‌بندد.
از متروپل آبادان تا هواپیمای اوکراینی
نمونه این خطا در ساختمان متروپل آبادان نیز مشاهده شد. ساختمانی که بدون توجه به هشدارهای نظام مهندسی، به بهره‌برداری رسید و در همان روزهای ابتدایی، در خرداد ۱۴۰۱ فرو ریخت.
در این حادثه، صدا و سیما از روزهای اول در محل حاضر بود و تلاش می‌کرد پوشش خبری داشته باشد، اما یک‌باره محل حادثه را ترک کرد. پیمان جبلی، رئیس وقت سازمان صداوسیما، در مصاحبه‌ای گفت: «به ما اعلام شد پوشش خبری حادثه را متوقف کنیم.»
این نخستین بار بود که یک مقام دولتی اعلام می‌کرد که در اطلاع‌رسانی دچار محدودیت شده‌ا‌ند، چرا که صدا و سیما معمولا همراه و همگام با نهادهای دولتی و امنیتی حرکت می‌کند و تنها رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل گرفتار محدودیت می‌شوند.
در آن حادثه، فضا به سرعت امنیتی شد و محدودیت‌های زیادی برای خبرنگاران ایجاد شد. دسترسی و گفت‌وگو با منابع رسمی، قطع شد و خبرنگاران حتی برای دسترسی به خانواده‌ها نیز با مشکل مواجه شدند. کار به جایی رسید که غیر از اعمال محدودیت برای خبرنگاران، خانواده‌ها نیز از گفت‌وگو منع شدند و به مراکز انتظامی و یا امنیتی احضار شدند. این احضارها برای یک‌سال ادامه داشت.
انهدام هواپیمای اوکراینی در دی ماه سال ۱۳۹۸ جامعه ایرانی را دچار بهت و حیرت فراوانی کرد. علی‌رغم آن که جمهوری اسلامی تلاش کرد آن حادثه را سقوط به دلیل نقص فنی نشان دهد، اما اسناد و مدارک در نهایت منجر به اعتراف صریح به شلیک موشک به هواپیما شد.
می‌توان لیستی از این حوادث تهیه کرد که تعداد آنها از شمار انگشتان دو دست خارج می‌شود، حوادثی که خطای انسانی اثبات شده و منابع رسمی آن را اعلام کرده‌اند، اما در تمام موارد خبرنگاران برای انجام تحقیقات و تهیه گزارش محدود و یا منع می‌شوند و متهمان نیز مجازات نمی‌شوند.
یکی از خبرنگاران مستقل در حادثه متروپل که بابت انتشار گزارش در خصوص متروپل، بارها احضار و یک‌بار نیز بازداشت شده، به یورونیوز می‌گوید: «ایجاد فضای امنیتی به معنای خاتمه اطلاع‌رسانی است. در چنین شرایطی مشخص می‌شود که خاطیان حادثه با منابع رسمی قدرت ارتباط دارند. به همین دلیل به سرعت راه‌های اطلاع‌رسانی مسدود می‌شود و خبرنگارانی که قصد تحقیق دارند، احضار یا بازداشت می‌شوند.» اتهامات امنیتی یکی از مواردی است که در پرونده خبرنگاران به دلیل پیگیری این موضوعات ثبت می‌شود.
متهمان زیر سایه مصونیت‌های امنیتی
انفجار در بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورود و خروج کالا، غیر از خسارات لحظه‌ای از جمله مرگ و جراحت تعداد زیادی از شهروندان و آلودگی شیمیایی هوا و ایجاد وضعیت اضطراری، پیامدهای آتی نیز به همراه دارد که یکی از آنها تاثیرات اقتصادی در کل کشور است. پس از این حادثه، علی خامنه‌ای، رهبر ایران در دیدار با مسئولان اقتصادی کشور نسبت به ضعف بازرسی در بندر شهید رجایی انتقاد کرد و گفت: «از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کانتینر، تنها ۱۵۰ مورد بررسی می‌شود. این وضع نظارت قابل قبول نیست.»
اشاره او، موضوع و مبحثی فراتر از سهل‌انگاری و عدم‌اظهار یک شرکت را باز کرد. او به اسکله‌های غیرقانونی اشاره کرده و یا ورودی‌هایی که در حساب و کتاب گمرک ثبت نمی‌شود. موضوع مهم آن است که حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز از آن با خبر است. به معنای دیگر، نهادهای مختلفی از آن مطلع هستند، اما اقدامی برای توقف این روند و شناسایی و معرفی مقصران انجام نمی‌دهند.
یکی از وظایف و مسئولیت‌های رسانه‌ها و خبرنگاران شناسایی منابع فساد و معرفی آن است. خبرنگاران مستقل می‌توانند با تحقیق و بررسی، این مراکز و افراد را با مدارک مستدل شناسایی کنند. اما در ایران خبرنگاران اجازه وجود به عرصه روزنامه‌نگاری تحقیقی را ندارند. یکی از خبرنگاران مستقل پس از حادثه بندر شهید رجایی اعلام کرد که با هر کدام از مسوولان و منابع محلی برای انجام گفت‌وگو تماس گرفته، آنها حاضر به گفت‌وگو نشده و گفته‌اند که از اطلاع‌رسانی منع شده و تنها اجازه دارند با صدا و سیما گفت‌وگو کنند. این سد، به معنای بستن راه‌های افشاگری و ادامه روند فساد است. در بسیاری از موارد، نحوه برخورد نهادهای مسئول با متخلفان، این تصور را ایجاد می‌کند که حمایت غیررسمی یا اهمال در پیگیری قضایی، مانع از پاسخگویی قانونی می‌شود.
سانسور رسانه‌ای و تکرار خطا
نهادهای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی همواره با ایجاد فضای امن برای خاطیان پرونده‌هایی که رد پای فساد در آنها دیده می‌شود، فرصت فرار را برای خاطیان ایجاد می‌کنند. این پنهان‌کاری در اصل نوعی همدستی میان نهادهای رسمی با خطاکاران است که زیان‌های جانی و مالی را به مردم تحمیل می‌کنند. غیر از این هزینه‌ها، به دلیل نبود اطلاع‌رسانی شفاف و غیبت رسانه‌های مستقل، هیچ فشاری برای ساختار بیمار و پاسخگویی به افکار عمومی وجود ندارد، این موضوع می‌تواند تداوم دهنده وقوع خطا باشد، چرا که آنها با توسل به منابع مالی به قدرت دست پیدا کرده‌اند و برای ماندگاری دست در دست منابع اصلی قدرت دارند. این همدستی نه تنها به معنای مصونیت از هر گونه مجازات است، بلکه تکرار آن را تسهیل می‌کند.
یکی از روزنامه‌نگاران مستقل که تاکنون نتوانسته است به منابع محلی دست پیدا کند، به یورونیوز می‌گوید که این پرونده نیز به سرعت بایگانی می‌شود. مفسدان خود می‌دانند که خطای آنها بی‌جزا است، به همین دلیل نه از قانون واهمه دارند و نه خبرنگاران، چرا که اولین قربانیان هر حادثه‌ای خبرنگاران هستند.
ایجاد فضای امنیتی پس از حادثه بندر رجایی، نه یک استثنا، بلکه ادامه‌ی الگویی شناخته‌شده است، ممنوعیت برای خبرنگاران، محدودیت برای روایت، و در نتیجه، عدم اصلاح در ساختار.
