بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای نسبت به ادعاهای بهمنی رئیس سابق این بانک واکنش نشان داد. بهمنی مدعی شده بود خزانه کشور را پر تحویل داده و در حساب صندوق ذخیره ارزی صد میلیارد دلار بوده است.
پاسخ بانک مرکزی به این اظهارات به نقل از سایت این بانک به شرح زیر است:
جناب آقاي دکتر بهمني؛ رئيسکل محترم سابق بانک مرکزي، در واکنش به انتقادات از وضعيت اقتصادي کشور و مشکلات گوناگوني که دولت يازدهم در حوزه اقتصادي با آن روبروست، در گفتگو با يکی از خبرگزاري ها در مورخ 30/7/1392، ادعا نموده اند: «اصلاً خزانه خالي نيست و اتفاقاً اين حساب پر بوده و دولت را با 100 ميليارد دلار ذخيره ارزي تحويل داديم». در ادامه ايشان به کاهش بدهيهاي خارجي کشور در دولت دهم اشاره کرده و موضوع بدهيهاي بالاي دولت قبل را نيز بطور تلويحي رد کردند. در ارتباط با اين اظهارات، نکات زير جهت تنوير افکار عمومي ذکر ميگردد:
1-در نهايت تعجب رئيسکل محترم سابق بانک مرکزي، دچار خلط دو مفهوم کاملاً روشن خزانه دولت و ذخاير ارزي بانکمرکزي گرديده، نهاد «دولت» را در بانک مرکزي خلاصه کرده و از منظر مسئوليتسابق خود طرح ديدگاه کردهاند. اين در حالي است که «دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگيرتر از حوزه وظايف بانک مرکزي بوده و مراد از آن، نتيجه عمليات مالي دولت است. يادآور ميشود خزانه دولت – که نهادي زير مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است- مسئوليت کنترل عمليات مالي دولت، انجام پرداختها و مديريت حسابهاي آن را برعهده دارد. مقايسه وروديها و خروجيهاي خزانه با ذخاير ارزي بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي اساساً قياسي معالفارق بوده و با هيچ معياري قابل انجام نيست. ضمنا”، يادآور ميشود معادل ريالي ذخاير خارجي بانک مرکزي طي سالهاي مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واريز گرديده و لذا اين ذخاير جزو داراييهاي بانک مرکزي بوده و نميتواند در عمليات مالي دولت و تامين کسري هاي فراوان بودجه مورد استفاده قرار گيرد.
2- يادآور ميشود اشاره رياست محترم جمهوري در خصوص وضعيت نامطلوب صندوقهاي بازنشستگي و رفاهي هيچ ارتباطي با وضعيت صندوق توسعه ملي ندارد. سازوکارهاي صندوق توسعه ملي توسط قانون به روشني تعريف گرديده و قانونگذار جريان ورودي و خروجي آن را مشخص نموده است. اين در حالي است که صندوقهاي رفاهي و بازنشستگي در منابع و مصارف و کارکردهاي خود، اهداف کاملاً متفاوتي را دنبال مينمايند. انتساب کاهش حجم بدهيهاي خارجي کشور به عدم گشايش اعتبار اسنادي ريالي نيز جاي بسي تعجب و تامل دارد. اساساً استفاده از ابزارهاي بدهي خارجي براي تامين مالي واردات، ارتباط خاصي با ميزان اعتبار اسنادي ريالي دارا نمي باشد.
3-يادآور ميشود محور اصلي انتقادات دولت يازدهم از وضعيت اقتصادي کشور، به وجود بيانضباطيهاي مالي گسترده و فشارهاي دولت سابق براي اجراي طرحهاي عظيم توسعه اي (نظير طرح مسکن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامين مالي از محل منابع پرقدرت بانک مرکزي باز ميگردد که موجب افزايش پرشتاب پايه پولي و نقدينگي گرديد که آثار سوء آن را در قالب تورم فزاينده و بيثباتيهاي بازارهاي دارايي شاهد بوده ايم. نگاهي به شاخصهاي رسمي اقتصاد نشان مي دهد که طي دوره 1391-1384 ، بدهي بانکها به بانک مرکزي 13.6 برابر و بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي 2.6 برابر گرديده که اين امر در اثر عدم توازن مالي دولت و عدم کفايت منابع خزانه رخ داده است. نتيجه چنين رويکردي 4.4 برابر شدن پايه پولي و 5.0 برابر شدن نقدينگي در کشور بوده که ضمن تغذيه تورم 40 درصدي کنوني و ايجاد بي ثباتي، از طريق ايجاد رشد منفي سرمايه گذاري و توليد امکان ايجاد فرصت شغلي لازم براي سيل عظيم جوانان جوياي کار را از بين برده است.
در نتيجه چنين رويکرد ناسالمي در تامين مالي دولت، عملاً اقشار آسيبپذير و کمدرآمد با بيشترينآسيبدر زمينه قدرت خريد مواجه گرديدهاند و دولت جديد با مشکلات گستردهاي در مديريت اقتصاد کلان و پاسخگوئي به نيازهاي معيشتي روبرو مي باشد.
در خاتمه انتظار ميرود مسئولين محترم سابق اقتصادي کشور در اعلام نظرهاي خود به حداقل اصول حرفهاي و موازين کارشناسي توجه کرده و از تحريف واقعيات خودداري نمايند.
