ملی مذهبی _ سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۱۵ خرداد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی‌ـ‌سوئدی، که از سال ۲۰۱۶ در زندان اوین تهران نگهداری می‌شود، در معرض خطر جدی جسمی قرار دارد.
به گزارش دویچه وله، این بیانیه که از سوی گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، بازداشت جلالی را “خودسرانه” خوانده و خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط او شده است.
به گفته کارشناسان، جلالی ماه گذشته دچار حمله قلبی شده و وضعیت سلامتی او همچنان رو به وخامت است. آنها هشدار دادند که عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب می‌تواند به آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی منجر شود و جان او را در معرض تهدید مستقیم قرار دهد.
محکومیت با اعترافات زیر شکنجه
احمدرضا جلالی، پژوهشگر مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه و استاد مهمان در دانشگاه‌هایی در سوئد و بلژیک، در آوریل ۲۰۱۶ هنگام سفر به ایران برای شرکت در چند کارگاه علمی بازداشت شد. او بعدها به اتهام “جاسوسی برای اسرائیل” محاکمه و به اعدام محکوم شد.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کرده‌اند که روند دادرسی این پرونده با استانداردهای بین‌المللی منطبق نبوده و اعترافات جلالی تحت فشار و شکنجه به دست آمده است. پیش‌تر نیز گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه در سازمان ملل، بازداشت او را غیرقانونی اعلام کرده بود.
الگوی نگران‌کننده بازداشت دوتابعیتی‌ها
در بیانیه سازمان ملل به الگویی “مستند و نگران‌کننده” از بازداشت‌های خودسرانه اتباع دو تابعیتی یا شهروندان خارجی در ایران اشاره شده است. کارشناسان گفته‌اند، جمهوری اسلامی از این افراد به‌عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی در روابط خارجی و تبادل زندانیان استفاده می‌کند.
آنها تأکید کرده‌اند: «بر اساس حقوق بین‌الملل، هیچ دولتی حق ندارد با هدف فشار سیاسی، فردی را به شکل خودسرانه بازداشت یا در شرایط غیرانسانی نگهداری کند.» در این بیانیه همچنین آمده است که ادامه بی‌توجهی به درخواست‌های بین‌المللی ممکن است منجر به اجرای حکم اعدام جلالی شود.
درخواست رسمی از ایران و سوئد
کارشناسان سازمان ملل اعلام کرده‌اند که به‌صورت رسمی با دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و سوئد مکاتبه کرده‌اند. با این حال ایران ضمن رد محتوای این گزارش، به نگرانی‌ها پاسخ روشنی نداده است.
سازمان ملل می‌گوید، بررسی دقیق این پرونده را ادامه خواهد داد و خواستار توقف فوری روند بازداشت و فراهم شدن امکان بازگشت “داوطلبانه، ایمن و با کرامت” احمدرضا جلالی به سوئد است.
مبادله زندانیان ایران و سوئد و جاماندن جلالی
درخواست از سیاستمداران اروپایی برای اعمال فشار و تلاش برای آزادی احمدرضا جلالی در شرایطی است که مقام‌های سوئدی به دلیل بی‌توجهی به سرنوشت او مورد انتقاد بسیاری از فعالان حقوق بشر قرار دارند.
از جمله به این دلیل که حمید نوری، دادیار سابق زندان اوین در دهه ۱۳۶۰ که در سوئد به اتهام قتل عمد و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شده بود در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ (۲۵ ژوئن ۲۰۲۴) در قبال آزادی یوهان فلودروس، شهروند سوئد و کارمند اتحادیه اروپا، که در ایران زندانی بود آزاد شد.
این مبادله، اعتراض بسیاری از خانواده‌های دادخواه و کنشگران مدنی را برانگیخت و از دیگرسو، از قلم افتادن احمدرضا جلالی از این توافق مبادله، با وجود وضعیت وخیم سلامتی و کاهش وزن شدید این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، بر موج خشم افزود.
احمدرضا جلالی که اکنون ۵۳ ساله است، سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به ایران سفر کرد و پس از شرکت در یک همایش علمی در تهران بازداشت و سپس به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شد. او ۹ سال است که در زندان به سر می‌برد.
بر اساس بیانیهٔ کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، این حکم «بر اساس اعترافاتی است که گفته می‌شود تحت شکنجه اخذ شده و در دادگاهی که به طور کامل موازین بین‌المللی را رعایت نکرده، صادر شده است».
وزارت خارجهٔ سوئد اسفند پارسال سفیر ایران را احضار کرد و خواستار «آزادی فوری» آقای جلالی و «دسترسی فوری» او به مراقبت‌های پزشکی شد که به گفتهٔ این وزارتخانه، «به وضوح به آن نیاز دارد».
سوئد قبلاً گفته بود که ایران آقای جلالی را به عنوان تبعه سوئد به رسمیت نمی‌شناسد، زیرا او در زمان دستگیری شهروند ایران بود.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین به ادامهٔ «روند بازداشت‌های غیرقانونی و ظالمانه» در ایران اشاره کردند که «شامل شهروندان دو تابعیتی و خارجی می‌شود و معمولاً به عنوان ابزار فشار در مذاکرات و تبادلات زندانیان مورد استفاده قرار می‌گیرد، امری که ممکن است بر وضعیت جلالی تأثیرگذار باشد».
آنها تاکید کردند: «این اتهامات باید به طور کامل بررسی شود. بر اساس قوانین بین‌المللی، کشورها حق ندارند فردی را به صورت غیرقانونی بازداشت، حبس یا محکوم کنند، یا از شرایط بازداشت او برای اعمال فشار بر دولت‌های دیگر استفاده کنند».
کارشناسان سازمان ملل از مقامات ایران خواسته‌اند که مجدداً پرونده آقای جلالی را بررسی کنند.
