ملی مذهبی _ کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از اینکه ایران همچنان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به‌موقع و مناسب را برای نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و سایر زنان زندانی در زندان‌های ایران، ابراز تأسف کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، این کارشناسان در بیانیه مشترکی که روز سه‌شنبه ۲۰ اوت منتشر شد، با اعلام نگرانی‌های عمیق خود درباره سلامت جسمی و روانی نرگس محمدی که به دولت ایران منتقل شده است، بار دیگر از مقام‌های ایرانی خواستند که «فوراً» خانم محمدی را آزاد کنند و دسترسی کامل به مراقبت‌های پزشکی را «بدون تأخیر» برای او و سایر بازداشت‌شدگان فراهم کنند.
بر اساس گفته پزشکان متخصص و آزمایش‌های انجام شده، خانم محمدی در هشت ماه گذشته از درد حاد کمر و زانو رنج می‌برد.
گزارش‌های خبری حکایت از آن دارد که خانم محمدی در جریان یک حادثه در بند زنان زندان اوین در ۶ اوت مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته است. بنا به این گزارش‌ها، او در جریان این درگیری‌ها بی‌هوش و دچار آسیب به قفسه سینه و سایر قسمت‌های بدنش شده است.
خانم محمدی پس از این حادثه، خواستار دسترسی به وکیل خود برای ثبت شکایت درباره خشونت فیزیکی و همچنین انجام معاینه پزشکی قانونی برای بررسی جراحاتش شده است. گفته می‌شود که هر دو درخواست او توسط مقام‌های زندان اوین رد شده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد بر این نظرند که محرومیت از مراقبت‌های پزشکی برای مجازات و ساکت کردن خانم محمدی در داخل زندان استفاده می‌شود. از همین رو آنها نسبت به سلامتی خانم محمدی ابراز نگرانی کردند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با یادآوری «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» که ایران نیز آنها را امضا کرده است، گفتند که «چنین محرومیت‌هایی ممکن است به شکنجه و رفتار غیرانسانی منجر شود، که یک حق مطلق و غیرقابل تغییر و یک هنجار ضروری حقوق بشر بین‌المللی است.»
آنها همچنین گفتند: «ما به همان اندازه نگران فاطمه سپهری، محمود محرابی، داوود رضوی، حسن سعیدی و رضا شهابی زکریا هستیم که با وجود آزمایش‌ها و گزارش‌های پزشکی، از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب محروم شده‌اند.»
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه خود بار دیگر خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق بشر و همه افرادی شدند که به صورت خودسرانه در بازداشتگاه‌های ایران نگهداری می‌شوند.
این بیانیه به امضای ۱۵ کارشناس مستقل سازمان ملل متحد، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و دیگر گزارشگران موضوعی این نهاد بین‌المللی رسیده است.
