دارو قله‌نشین افزایش قیمت

ملی مذهبی _  کمبود دارو در ایران امری چند ساله است و به تداوم تحریم‌های اقتصادی گره خورده است. یک مقام صنفی برنامه وزارت بهداشت را حذف ارز ترجیحی چند داروی دیگر اعلام کرد و گفت با اجرای این سیاست، دارو باز هم گران خواهد شد.

به گزارش رادیو زمانه، مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو به روزنامه «شرق» گفت: وزارت بهداشت به دلیل کمبود منابع در تلاش است برخی اقلام دارویی را از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ارز آزاد منتقل کند. این مساله بر افزایش قیمت دارو تاثیر دارد.

به گفته او، قیمت دارو به دلیل «تورم، تحریم‌ها و نرخ ارز قطعا افزایش خواهد یافت».

بوربور در حالی افزایش قیمت دارو را قطعی دانست که کیانوش جهان‌پور، سخنگوی پیشین وزارت بهداشت و درمان در یک یادداشت نوشت:

در سال‌های اخیر یعنی از ۱۳۹۷ به بعد شاهد کاهش شدید و مستمر ارزش ریال و تورم بالای اقتصاد ایران بودیم. تورم سالانه در ۱۴۰۳ به بیش از ۴۰ درصد رسید و این روند در سال ۱۴۰۴ ادامه دارد. شروع حذف ارز ترجیحی از ۱۴۰۱ و ادامه این سیاست باعث شد هزینه‌های تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی به‌شدت افزایش داشته باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهند قیمت برخی داروها لاجرم تا ۷۰۰ درصد هم رشد کرده است.

او رشد ۷۰۰ درصدی قیمت دارو در سال‌های اخیر را «منطقی‌سازی نسبی قیمت‌ها» توصیف کرد و وضعیت کنونی را متاثر از تحریم‌های اقتصادی دانست. به گفته جهان‌پور تحریم‌ها با کاهش درآمدهای نفتی و ایجاد محدودیت‌های بانکی و مبادلات بین‌المللی، توانایی دولت و بانک مرکزی و شرکت‌ها برای تأمین منابع مالی -اعم از ریالی و ارزی- بخش سلامت را کاهش داده‌ است. همچنین، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی به‌دلیل نگرانی از نقض تحریم‌ها، اغلب همکاری با ایران را محدود کرده‌اند که هزینه‌های مبادلات بانکی و واردات را بالا برده است. بدون تعارف، فضایی ایجاد شده که بعضا اقلام وارداتی یافت می‌شود که در سطح خرده‌فروشی در خارج از کشور یک سوم قیمت در دسترس داخل ایران قیمت دارد.

مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی برآورد نرخ تورم، به تازگی نرخ رسمی تورم بهداشت و درمان در اردیبهشت ۱۴۰۴ را ۱۲٬۵ درصد اعلام کرد که بالاترین رقم در ۱۴ سال اخیر، یعنی از سال ۱۳۹۰ به بعد است. تورم نقطه به نقطه بهداشت و درمان در اردیبهشت سال جاری ۴۵٬۲ درصد و تورم سالانه آن ۳۱٬۴ درصد گزارش شد که بیانگر افزایش حداقل ۴۵ درصدی میانگین قیمت دارو و خدمات درمان طی ۱۲ ماه متهی به دومین ماه سال ۱۴۰۴ است.

گزارش «شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات» مرکز آمار هم میانگین افزایش ماهانه قیمت خدمات «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» را ۱۵٬۳ درصد برآورد کرد. این رقم به معنای افزایش ۱۵٬۳ درصدی قیمت خدمات مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی طی یک ماه است. تورم ماهانه این گروه در فروردین ماه ۹٬۲ درصد اعلام شده بود.

مرجع رسمی اعلام نرخ تورم، میانگین افزایش قیمت«فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» را به ترتیب نقطه به نقطه و سالانه ۴۷٬۷ درصد و ۳۷٬۹ درصد اعلام کرد. در فروردین ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه و سالانه این گروه از خدمات ۴۴٬۷ درصد و ۳۷٬۲ درصد برآورد شده بود.

افزایش بار مالی سلامت

افزایش مستمر قیمت دارو و تعرفه‌ خدمات درمان و پزشکی همراه با کاهش پوشش بیمه‌ای دارو و درمان در سال‌های اخیر که امتداد سیاست‌های اقتصادی موسوم به «آزادسازی قیمت‌ها» یا همان خصوصی‌سازی است، خلاف الزام برنامه توسعه مبنی بر کاهش سهم بیمار از هزینه درمان، پرداخت از جیب برای سلامت را افزایش داده است.

محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ با استناد به یافته‌های مطالعات «هزینه-درآمد خانوار در حوزه سلامت» گفته بود:

در دهک‌های پایین درآمدی، هزینه‌های دارویی به ۵۳ درصد هزینه‌های بهداشتی-درمانی رسیده؛ یعنی ۵۳ درصد هزینه‌های پرداختی از جیب مردم در دهک‌های پایین درآمدی، مربوط به داروست.

گزارش جامع هزینه‌های سلامت بر اساس پیمایش هزینه–درآمد خانوار که بهمن ۱۴۰۳ منتشر شد، افزایش ۵۰۵ درصدی «پرداخت از جیب» بابت هزینه سلامت طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد و می‌گوید متوسط هزینه سرانه سلامت در سال ۱۴۰۲ برای فرد یک میلیون و ۳۳۶ هزار تومان و برای خانوار دو میلیون و ۲۰۶ هزار تومان بوده است.

توزیع هزینه سلامت و درمان بر اساس گروه‌های درآمدی پنج‌گانه ـ پنجک ـ نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت و درمان در ایران را نمایان می‌کند. پنجک پنجم که دو دهک پردرآمد را شامل می‌شود در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۰ برابر کم‌درآمدترین لایه‌های جامعه برای خدمات بهداشت و درمان هزینه کرد و سرانه هزینه سلامت دهک‌های نهم و دهم ۱۳٬۵ برابر دهک‌های اول و دوم بود.

میانگین سرانه هزینه سلامت دو دهک کم‌درآمد ۲۸۱ هزار تومان در برابر سه میلیون و ۷۹۲ هزار تومان در دهک‌های نهم و دهم بود. میانگین سرانه هزینه سلامت بر اساس بعد خانوار در دو دهک پردرآمد هم پنج میلیون و ۹۱۲ هزار تومان، معادل ۱۰٬۹۵ برابر دو دهک اول و دوم اعلام شد.

دو جدول زیر سرانه هزینه پنجک‌ها به صورت فردی و بعد خانوار را نشان می‌دهند.

بر اساس یافته‌های این پژوهش «دریافت خدمات دارویی» با ۳۱٬۷۶ درصد بیشترین سهم از پرداخت از جیب بابت هزینه سلامت را داشت و پس از آن «خدمات دندانپزشکی» با ۲۹٬۲۱ درصد و «خدمات پاراکلینیک» با ۱۵٬۹۷ درصد هزینه‌برترین خدمات سلامت و درمان خانوار در سال ۱۴۰۲ بودند.

تفکیک سهم پرداخت از جیب برای هر یک از خدمات سلامت و درمان به تفکیک محل سکونت فاش می‌کند ساکنان مناطق روستایی بابت «دریافت خدمات دارویی» و «بستری» بیشتر از مناطق شهری هزینه کردند.

علت پرداخت از جیب بیشتر برای دارو، بستری و خدمات سرپایی خانوارروستایی نسبت به خانوار شهری می‌تواند متاثر از وضعیت پوشش بیمه تامین اجتماعی و درمان در این مناطق باشد. احتمالا به دلیل سهم بیشتر دارو، بستری و درمان سرپایی در سبد هزینه خانوار روستایی، آنها نسبت به خانوار شهری هزینه کمتری برای خدمات دندانپزشکی پرداختند.

تفکیک پرداخت از جیب برای خدمات سلامت و درمان به تفکیک گروه‌های درآمدی هم نشان می‌دهد گروه‌های کم‌درآمد بیشترین پرداخت را برای دارو و خدمات درمان ضروری داشتند و به همین علت سهم پرداخت از جیب برای خدمات دندانپزشکی در این گروه‌های درآمدی ۱۲٬۵ برابر کمتر از دو دهک پردرآمد بود. پنجک اول که دهک‌های اول و دوم را شامل می‌شود ۵۳٬۶۴ درصد کل هزینه سلامت از جیب را بابت دریافت خدمات دارویی هزینه کردند که بیش از دو برابر پنجک پنجم، یعنی دهک‌های نهم و دهم بود.

«نعمت و نقمت تحریم»

تاثیر تحریم‌های اقتصادی چند ساله بر قیمت و کمبود دارو در ایران غیرقابل انکار است. کاهش درآمد ارزی و محدودیت و موانع بسیار برای مبادله مالی، واردات مواد اولیه صنعت داروسازی، دارو و تجهیزات پزشکی کاهش داده است. مقام‌های مسئول در شرایطی که از تحریم‌های بین‌المللی به عنوان یک فرصت برای کاهش بودجه امور اجتماعی و رفاهی و حذف یارانه دارو و کالاهای اساسی بهره برده‌اند، سلطه بنیاد بنگاه‌های حکومتی بر بازار دارو و سیاست خصوصی‌سازی به عنوان دو عامل موثر در کمبود و گرانی دارو را پشت «تحریم‌ها» پنهان می‌کنند.

در سال‌های اخیر بارها مالکان هلدینگ‌های داروسازی و مسئولان وزارت بهداشت که روابط تنگاتنگ مالی دارند مدعی خودکفایی یا سهم بالای تولید داخلی در صنعت داروسازی شده‌اند. ذی‌نفعان بازار دارو که سازمان غذا و دارو را به صورت دوره‌ای در اختیار دارند، انحصار واردات و تولید داخلی برخی داروها را به دست گرفته و گاهی مانع واردات داروی مورد نیاز می‌شوند.

دولت و مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ ارز ترجیحی با نرخ برابری ۴۲۰۰ تومان برای واردات مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و دارو را حذف کرد و ۱۱ میلیارد یورو اعتبار برای واردات دارو و کالاهای اساسی تصویب کرد. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو فروردین ۱۴۰۴ بودجه پیش‌بینی شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی را ۳٬۵ میلیارد دلار با نرخ برابری ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با نرخ برابری توافقی یا نرخ بازار آزاد اعلام کرد.

بانک مرکزی ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ در اطلاعیه‌ای رسمی گفت:

تا پایان ۱۸ خرداد، ۵۲۵ میلیون دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و ۵۲۰ میلیون دلار ارز غیرترجیحی برای واردات کالاهای حیاتی سلامت تأمین شده است.

افزایش ۶٬۷ برابری نرخ ارز واردات دارو و کاهش اعتبار پیش‌بینی شده، همراه با خروج برخی داروها از فهرست پوشش بیمه موجب گرانی دارو و کاهش دسترسی فقرا به درمان و سلامت شده است. در نخستین روزهای پس از تعطیلات نوروز ۱۴۰۴ رسانه‌ها افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی ۷۵ داروی تولید داخل را گزارش کردند.

دولت سیزدهم وعده کرده بود در طرح «دارو یار» افزایش قیمت دارو را با پرداخت به شرکت‌های بیمه‌گذار جبران کند. کمیسیون بهداشت مجلس اردیبهشت ۱۴۰۳ از افزایش ۱۱۰ درصدی هزینه تامین دارو برای بیماران خبر داد. همچنین قیمت تمام شده برخی داروها تا ۴۰۰ درصد افزایش یافت.

دولت که بودجه ۷۴٬۵ هزار میلیارد تومان برای جبران افزایش قیمت دارو ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۱۴۰۳ وعده کرده بود، تنها ۳۹ هزار میلیارد تومان به طرح دارویار اختصاص داد. در سال ۱۴۰۲ هم کمتر از نصف اعتبار پیش‌بینی شده تامین شد؛ یعنی ۳۴ هزار میلیارد تومان از ۶۹ هزار میلیارد تومان بودجه تصویب شده. پیامد این وضعیت به گفته واعظ مهدوی پرداخت از جیب ۷۵ تا ۸۰ درصد هزینه‌ها در مراجعه مردم به داروخانه‌ها است.

رئیس انجمن اقتصاد سلامت گفت به دلیل افزایش هزینه درمان «افرادی که به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، با مشاهده هزینه‌ها عملا بیمارستان را ترک می‌کنند. یا افرادی که نیاز به تجهیزات یا استنت یا پروتز دارند، وقتی با قیمت آن مواجه می‌شوند، از دریافت آن خدمت انصراف می‌دهند. همچنین در داروخانه‌ها برخی افراد ممکن است در مواجهه با قیمت دارو، عملا از تهیه داروی خود صرف‌نظر کنند».