يک مقام ارشد وزارت کشور ايران می گويد گروه “مجمع محققين و مدرسين قم” غير قانونی است ولی حزب “اعتماد ملی” می تواند به فعاليت خود ادامه دهد.
بنابر گزارش ايسنا ،محمود عباس زاده مشکينی، دبير“کميسيون ماده ۱۰ احزاب” گفته است حزب اعتماد ملی منحل نشده ولی فاقد شورای مرکزی و دبيرکل قانونی است.
به گزارش رادیو فردا مهدی کروبی دبير کل حزب اعتماد ملی نزديک به يک سال و نيم است که در حبس و حصر خانگی بسرمی برد.
اين مقام وزارت کشور همچنين با اشاره به توقف فعاليت خانه احزاب گفته است خانه احزاب يک خانه بدون مستاجر است که کليد آن به طورامانت در اختيار کميسيون ماده ۱۰ احزاب است.
