ملی مذهبی _ ابراهیم رئیسی “کشف حجاب” را هنجارشکنی و خلاف شرع و قانون خوانده و خواستار “رفع” آن شده است. پلمب واحدهای صنفی ادامه دارد. یک کنشگر حقوق زنان می‌گوید حکم دادگاه علیه او مایه سربلندی‌اش مقابل خانواده‌های دادخواه است. با گسترش حضور زنان ایران با پوشش اختیاری در مکان‌های عمومی، تقلاهای حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به آنها به شکل‌های مختلف ادامه دارد.ابراهیم رئیسی در نشست عصر یک‌شنبه (۱۵ مرداد) هیئت دولت بر ضرورت حفظ و پاسداری از آنچه “هنجارهای فرهنگی جامعه” خواند تاکید کرد.رئیس دولت سیزدهم افزود: «کشف حجاب، هنجارشکنی و شکستن حریم عمومی جامعه است و در عین حال خلاف شرع و قانون نیز می‌باشد و نیاز است با اتکا به قوانین موجود و همچنین مشارکت عمومی نسبت به رفع آن اقدام شود.»از زمان آغاز جنبش اعتراضی با شعار زن، زندگی، آزادی در روزهای پایانی شهریورماه سال پیش، مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی مورد نظر حکومت ابعادی بی‌سابقه به خود گرفت و همچنان ادامه دارد.
در همین حال سرانجام لایحه موسوم به “عفاف و حجاب” در دستور کار مجلس قرار گرفت. اما به گفته برخی نمایندگان جزییات بررسی و تصویب آن قرار نیست به اطلاع مردم برسد.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا صبح روز یک‌شنبه ۱۵ مرداد از قول معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس نوشت: «متاسفانه عزیزان ما یک رای گیری استمزاجی کردند که لایحه عفاف و حجاب را شامل اصل ۸۵ کنند و بدون اینکه به صحن بیاید و همه نمایندگان نظراتشان را اعلام کنند مانند طرح صیانت به یک کمیسیون مشترک می‌رود و بدون اینکه مردم در جریان جزئیات قرار بگیرند روی آن بحث می‌کنند.»
رأی‌گیری استمزاجی رأی گیری خارج از قانون بنا به صلاحدید رئیس مجلس است که لازم‌الاجرا هم نیست.
سعیدی با اشاره به نگرانی‌هایی که در جامعه در مورد این لایحه وجود دارد، گفت: «این رأی‌گیری استمزاجی به نظر من نگرانی‌ها را در این مسئله بیشتر می‌کند چرا که جامعه احساس می‌کند فارغ از چشم و نگاه آنها در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد و همان اتفاقی که برای طرح صیانت افتاد در این لایحه هم اتفاق خواهد افتاد بدون این که نظرات کارشناسی قاطبه نمایندگان اتخاذ شود.»
پیش از این رأی‌گیری اکثریت نمایندگان فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، تصویب کردند که لایحه حجاب و عفاف در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی به طور آزمایشی اجرا شود.
ابوالفضل عمویی سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی ضمن اعلام این خبر گفت: «این پیشنهاد به صورت استمزاجی مورد رأی گیری در فراکسیون قرار گرفت و ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.»
اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
پس از آن احمد نادری عضو هیأت رئيسه مجلس در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت: «احتمالا درخواست ۸۵ای شدن لایحه عفاف و حجاب در جلسه هفته آینده مجلس به رای گذاشته می‌شود و در صورت موافقت نمایندگان با این درخواست، کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی لایحه عفاف و حجاب تشکیل می‌شود.»
اما به گفته سعیدی، رأی‌گیری استمزاجی درباره آن در صحن علنی صورت گرفت و اکثریت نمایندگان با این موضوع موافقت کردند. با این حال این نماینده مجلس گفته است: «عنایت داشته باشید که رای استمزاجی بوده، و برای رسمی شدن آن امروز جمع آوری امضا خواهند داشت تا حداکثر در هفته آینده رسماً اصل ۸۵ شدن لایحه به رای گذاشته شود.»
مخالفت‌ها با لایحه حجاب
لایحه موسوم به حجاب و عفاف در قوه قضاییه تهیه و در دولت تایید و برای تایید نهایی به مجلس فرستاده شد. این لایحه علیرغم در نظر گرفتن مجازات‌های نقدی، حبس، ممنوعیت کار و اشتغال، محرومیت از حقوق اجتماعی برای کسانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، مورد اعتراض بخش‌های زیادی از تندروها قرار گرفته است.
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان اخیرا در یادداشتی تحت عنوان “سیم خاردار مانع سیل نیست لایحه عفاف را پس بگیرید” از این لایحه انتقاد کرد. او گفت، این لایحه برخلاف نامی که بر آن نهاده‌اند، در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را به دنبال خواهد داشت.
با آنکه ادعای قوه قضاییه این است که در این لایحه از بی‌حجابی جرم‌زدایی شده و تنها به عنوان تخلف در نظر گرفته شده است اما بر اساس آخرین متن منتشرشده از این لایحه مجازات‌های سنگینی از جمله “حبس بیش از پنج تا ده سال” یا “جزای نقدی تا ۳۶ میلیون تومان” برای کسانی تعیین شده که از پذیرش حجاب اجباری سر باز می‌زنند.
با این حال محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته است که “هنجارشکنی در مورد حجاب جرم‌انگاری” شود. او از نهادهای مسئول تحمیل حجاب به زنان انتقاد کرد و گفت: «۳۱ دستگاه که تکالیف قانونی ایجابی در مورد حجاب دارند در این مورد کم کاری کرده‌اند، اما در عین حال از دیگران مطالبه‌گری می‌کنند.»
عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز شامگاه پنج‌شنبه، ۱۲ مرداد، در یک میزگرد در صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «این لایحه با این وضعیتی که دارد اختیارات مردم [آمران به معروف] را کم کرده، اختیارات بسیج، نیروی انتظامی را کم کرده است. به آمر به معروف می‌گوید “اگر تو پرخاش کنی”. کدام امر به معروف و نهی از منکر است که به گفتگوی تند نینجامد؟ آیا این باعث نمی‌شود که در جامعه امر به معروف به فراموشی سپرده شود؟»
او در ادامه تصریح کرد: «به نظر من با این وضعیت واقعا نیازی به تصویب این لایحه نیست.»با رأی‌گیری استمزاجی امروز در مجلس و در صورت تصویب نهایی این موضوع در جلسه هفته آینده، این لایحه جنجالی به دور از چشم مردم و در خفا و نه در صحن علنی بلکه در یک کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از تصویب نهایی نیز می‌تواند به طور آزمایشی اجرایی شود.
ناکارآمدی ترفندهای حکومت، ادامه نافرمانی مدنی
محاکمه زنان معترض و صدور احکام غیرمعمول برای آنها، پلمب واحدهای صنفی و راه‌اندازی مجدد یگان‌هایی مانند گشت‌های ارشاد از جمله اقدام‌هایی است که از مدتی پیش در دستور کار کارگزاران حکومتی قرار گرفته است.
شهرداری تهران نیز ظاهرا در صدد استخدام ۴۰۰ “حجاب‌بان” است تا در مترو با زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند برخورد کنند.
روزنامه اینترنتی فراز به نقل از منابع آگاه ماموریت این نیروها را “تذکر لسانی، ممانعت از ورود به واگن‌های مترو و تحویل بد‌حجاب‌ها یا بی‌حجاب‌ها به پلیس” عنوان کرد.
در همین حال روند پلمب واحدهای صنفی به دلیل حضور زنان با پوشش اختیاری در آنها که از اواخر فروردین به دستور احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی آغاز شده بود نیز شدت بیشتری گرفته است.
پلمب یکی دو هتل در هر استان
جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتل‌داران ایران روز دوشنبه، ۱۶ مرداد در یک نشست خبری با اشاره به زیان‌ده شدن بسیاری از هتل‌ها به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها گفت: «متأسفانه آمار پلمب هتل‌ها روز به روز بیشتر می‌شود و به یکی از چالش‌های فعالان هتل‌داری تبدیل شده است.»
او می‌گوید در حال حاضر در هر استان دست‌کم یکی دو هتل پلمب شده‌اند و استان فارس دارای بیشترین هتل‌های پلمب شده است که آمار دقیق آنها در حال گردآوری است.
در همین حال بررسی “لایحه حجاب و عفاف” هم در مجلس شورای اسلامی در جریان است و برخی نمایندگان پیشنهاد داده‌اند رسیدگی به آن با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در یک کمیسیون ویژه و خارج از صحن علنی انجام شود.
قرار است هفته آینده در مورد نحوه بررسی این لایحه رای‌گیری شود. درباره اختلاف‌ها بر سر چگونگی بررسی لایحه دولت گمانه‌زنی‌های متفاوتی مطرح است.
کاهش چشمگیر موافقان حجاب اجباری
برخی معتقدند با توجه به افزایش نارضایتی عمومی از حجاب اجباری و در پیش بودن انتخابات آینده مجلس، بسیاری از نمایندگان حاضر نیستند به طور علنی مسئول تصویب این لایحه شناخته شوند.
جلیل محبی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۴ مرداد در یک برنامه ویژه خبری گفت در سال ۹۸ در یک نظرسنجی ۷۱ درصد پرسش‌شوندگان با الزامی بودن حجاب توسط حکومت موافق بوده‌اند اما پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد این تعداد به ۴۰ درصد کاهش یافت.
یکی دیگر از اقدام‌های حکومت علیه مخالفان حجاب اجباریتعقیب و آزار فعالان جنبش زنان و افزایش صدور احکام سنگین حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و احکامی نظیر کار اجباری در غسال‌خانه‌ها و شلاق علیه آنها بوده است.
واکنش به حکم غیرمعمول دادگاه
زینب زمان، یکی از کنشگران حقوق زنان است که به یک سال حبس تعزیری، پنج سال ممنوع‌الخروجی و محدودیت‌های دیگری نظیر عدم استفاده از گوشی هوشمند و ارتباط با افراد غیر خویشاوند محکوم شده است.
او که خود را “کنشگر فمینیست” معرفی می‌کند در یک پیام توئیتری در واکنش به حکم شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب تهران نوشت: «این حکم برای من یعنی، در مقابل مردم ایران و به خصوص در مقابل خانواده‌های دادخواه، سرم بلنده.»
ابوذر زمان، برادر و وکیل زینب می‌گوید “اتهامی که منجر به صدور حکم شده، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است”.
