ملی مذهبی _ یک نماینده مجلس شورای اسلامی ابعاد تازه‌ای از اختلاف مقامات حکومتی بر سر لایحه حجاب را فاش کرده و گفته بین نیروی انتظامی و دولت بر سر درآمدهای لایحه حجاب و عفاف، دعواست.
روزنامه «هم‌میهن»، روز دوشنبه۱۵مرداد، در گزارشی به نقل از «غلامرضا نوری‌قزلجه»، نماینده بستان‌آباد نوشته که یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن رسیدگی به لایحه حجاب شد، این بود که نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ها را به حساب خودش بریزد.
نوری قزلجه به هم‌میهن گفته در آخر مقرر شد که این پول‌ها به خزانه دولت ریخته شده و برای «اوقات فراغت خانواده» هزینه شود.
این نماینده که از منتقدان لایحه عفاف و حجاب است، به کنایه گفته «متخصصین امر بررسی کنند که این پول‌ها قرار است به کدام حساب واریز شود و مردم را به سوی بهشت رهنمود خواهد کرد.»
لایحه «عفاف و حجاب»، پس از آغاز اعتراضات سراسری ایران توسط قوه‌قضاییه در ۹ ماده تهیه شد، دولت «ابراهیم رئیسی» تعداد مواد آن را به ۱۵ رساند و به مجلس ارسال کرد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، شمار مواد لایحه را به ۷۰ ماده افزایش داد.
در این لایحه مجازات‌های مالی سنگینی برای زنان مخالف حجاب اجباری در نظر گرفته شده است.
براساس پیشنهادی که روز یکشنبه۱۵مرداد، در مجلس شورای اسلامی وصول شد، در صورت تصویب مجلس، لایحه «عفاف و حجاب» در کمیسیونی مشترک تصویب و بدون رای‌گیری در مجلس، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
مطابق این پیشنهاد، مجلس لایحه حجاب را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب خواهد کرد.
براساس اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند و در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، پس از تایید شورای نگهبان، به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
نماینده بستان‌آباد درباره بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و این که «چرا موضوعاتی که جامعه به آن حساسیت دارد اصل ۸۵ می‌شوند؟» گفت: «من این برداشت را هم نکنم هر ناظری می‌تواند این برداشت را بکند که ترسی از این موضوعات وجود دارد.»
نوری‌قزلجه درباره اشکالات مبنایی این لایحه، گفت: «این لایحه با مبنای شرعی مشکل دارد و حتی نتوانستند حجاب را تعریف کنند. یعنی می‌خواهیم قانون بگذاریم اما برای آن تعریفی نداریم و مرز التزام شرعی و قانونی را برای لایحه مشخص کند.»
او با اشاره به جریمه‌های سنگین پیش‌بینی‌شده در لایحه حجاب و عفاف، افزود: «اگر هدف نهایی سعادت انسان است که نمی‌توانیم با جریمه به آن برسیم. زیست عفیفانه نیاز به حجاب عفیفانه دارد و باید قانون متناسب با عرف جامعه را داشته باشد، اما این لایحه در تشخیص پوشش عفیفانه، حجاب شرعی و مبانی آن پاسخی ندارد، بنابراین نمی‌تواند جامعه را هدایت کند. جای تاسف و تعجب است که خروجی تحقیقات در دانشگاه‌ها، موسسات و…، همین ۷۰ ماده و این ادبیات است؟ این‌طور می‌خواهند مردم را سعادتمند کنند؟»
