ملی مذهبی _ گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، اعمال جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی و بهائیان در دهه ۱۳۶۰ را “نسل‌کشی” و “جنایت علیه بشریت” توصیف کرد و خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شد.
جاوید رحمان که تنها تا چند روز دیگر، سمت خود را به مای ساتو، حقوقدان ژاپنی و کارشناس حقوق بشر و جرایم کیفری بین‌المللی واگذار می‌کند، روز دوشنبه اول مرداد آخرین گزارش خود را درباره اعمال حکومت جمهوری اسلامی علیه شهروندان مخالف در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ (۱۳۶۰) و ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷) منتشر کرد.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد می‌گوید نقض حقوق بشر در ایران، سرکوب بهاییان در دهه ۶۰ جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بوده و باید تحقیقات بین‌المللی در این خصوص صورت گیرد.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد می‌گوید برای تحقیق و تعقیب قضایی عاملان «جنایات وحشتناک» در ایران، از جمله قتل‌های خارج از رویه قضایی هزاران زندانی در دهه ۶۰ که به طور خودسرانه دستگیر و اعدام شدند، ایجاد یک مکانیزم بین‌المللی ضروری است.
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در یافته‌های نهایی خود پیش از پایان مأموریتش در ۳۱ ژوئیه گفت که «جنایات وحشتناک» اعدام‌های فوری، خودسرانه و خارج از رویه قضایی در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ و ۱۹۸۸، جنایت علیه بشریت از جمله قتل و نابودی، و همچنین نسل‌کشی به شمار می‌رود. این اعدام‌ها شامل کودکان و نیز زنانی بوده که گزارش شده به برخی از آنها پیش از اعدام تجاوز شده است.
رحمان که تا چند روز دیگر ماموریتش به عنوان گزارش ویژه سازمان ملل در امور ایران به اتمام می‌رسد در ادامه گزارش خود به مشکلات بهاییان در ایران اشاره کرد و نوشت: «بهاییان با قصد نسل‌کشی و آزار و اذیت مورد هدف قرار گرفتند و هدف‌گیری و قربانی کردن اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی و مخالفان سیاسی در طول دهه اول تأسیس جمهوری اسلامی در ۱۹۷۹ و از آن زمان به بعد ادامه داشته است.»
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی به خاطر آزار و اذیت بهاییان به «جنایت علیه بشریت» متهم می‌شود. پیشتر سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته بود که چندین دهه سرکوب سازمان یافته از سوی مقام‌های ایران، محرومیت عامدانه و شدید بهاییان از حقوق ابتدایی آنها «جنایت علیه بشریت» خوانده می‌شوند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین تاکید کرد که باید یک مکانیزم تحقیقاتی و پاسخگویی بر مبنای تحقیقات بی‌طرفانه و شفاف و مطابق با قوانین بین‌المللی در نظر گرفته شود و شواهد مربوط به این جنایات باید حفظ شوند. آقای رحمان همچنین گفت: «پنهانکاری مداوم سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و محل نگهداری بقایای آنها، به منزله جنایت علیه بشریت و ناپدیدسازی اجباری است.»
جمهوری اسلامی تاکنون به آقای رحمان اجازه نداده به ایران سفر کرده و از نزدیک گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. مقام‌ها در تهران همواره نقض حقوق بشر را تکذیب و گزارش‌های مربوط به این موارد را موضوعاتی سیاسی دانسته که برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی صورت می‌‌گیرد.
در گزارش رحمان آمده است که “گزارشگر ویژه با در نظر گرفتن مطالب گوناگون و اسناد موجود، بر این باور است که کمپین بهائی‌ستیزی بلافاصله پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به قصد نابودی و احتمالا نسل‌کشی پی گرفته شده و تا امروز ادامه یافته است.”
جاوید رحمان در گزارش خود با اشاره به اعدام‌های فراقضایی و بی‌اصول هزاران تن از مخالف سیاسی زندانی، مصادیقی از “جنایت علیه بشریت در قالب شکنجه، آزار و ناپدیدسازی اجباری” را ذکر کرده است.
در گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران همچنین واقع دهه ۶۰ خورشیدی “جنایت‌هایی بی‌رحمانه” در سراسر ایران توصیف شده که “بدترین و آشکارترین” شکلی از نقض حقوق بشر بوده که مقام‌های عالی‌رتبه حکومت علیه شهروندان مرتکب شده‌اند.
جاوید رحمان همچنین در گزارش خود با اشاره به این که “رژیم ایران و رهبران آن نباید از پیامدهای جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی خود مصون بمانند” افزود: «جنایت‌های وحشیانه از جمله اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی طی سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ (۱۳۶۰) و جنایات وحشیانه سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷) از جمله جنایت علیه بشریت، قتل و کشتار و همچنین نسل‌کشی بوده است.»
گزارش آخر جاوید رحمان در شرایطی منتشر می‌شود که حکومت ایران طی دهه‌های اخیر نه تنها به او بلکه به هیچ کدام از گزارشگران ویژه حقوق بشر اجازه ورود به ایران را نداده است.
آقای رحمان در بخش دیگری از گزارش خود گفت: «من تکرار می‌کنم، نباید برای چنین نقض‌های فاحش حقوق بشر، صرف نظر از زمان وقوع آنها، معافیتی وجود داشته باشد. نباید به رژیم ایران و رهبران آن اجازه داده شود از عواقب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی خود فرار کنند. یک مکانیزم مستقل بین‌المللی تحقیقاتی و پاسخگویی برای ایران کاملاً ضروری است.»
جاوید رحمان طی ماموریت ۶ ساله خود هرگز اجاز سفر به ایران را پیدا نکرد و مقام‌های حکومت ایران با این ادعا که گزارش‌های او “انگیزه سیاسی” داشته یا “بی‌طرفانه” نبوده بارها علیه او سخن گفته‌اند.
در بخشی از گزارش جاوید رحمان درباره جنایات جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ خورشیدی آمده است: «در بین اعدامی‌ها زنانی بودند که برخی از آنها پیش از اعدام، مورد تجاوز جنسی قرار می‌گرفتند و بسیاری از اعدام‌شدگان را نیز کودکان تشکیل می‌دادند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر ایران همچنین در گزارش ۶۶ صفحه‌ای خود با اشاره به ناپدیدشدگان قهری در دهه شصت، پنهان ماندن سرنوشت هزاران تن از مخالف سیاسی را “به منزله ناپدید شدن اجباری” دانسته و گفته است که این یک “جنایت علیه بشریت” است.
این گزارش با استفاده از شهادت قربانیان و بازماندگانی تدوین شده که طی شش سال تصدی این سمت به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر با او جلسه داشته‌اند.
جاوید رحمان به منظور تکمیل گزارش خود از پاییز سال پیش با ۸۰ نفر از شاهدان و بازماندگان و خانواده قربانیان مصاحبه کرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در حدود یک ماه قبل نیز با انتشار گزارشی در جریان پنجاه‌وششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره به اعدام‌ها و حبس‌های خودسرانه و فراقانونی، ناپدیدسازی و شکنجه مخالفان، این اقدامات را مصداق بارز “جنایت علیه بشریت” توصیف کرده بود.
