ملی مذهبی _ شماری از شهروندان و چهره‌های شناخته شده سیاسی و مدنی طی روزهای گذشته از مسدودسازی بی‌دلیل سیم‌کارت‌های تلفن همراه فعال خود خبر داده‌اند. برخی از شهروندان بعد از پی‌گیری از شرکت مخابرات و اپراتورهای «همراه اول» و «ایرانسل» متوجه شده‌اند که مسدودسازی سیم‌کارت‌های آن‌ها با دستور پلیس «فتا» و تحت امر مقامات قضایی و امنیتی انجام شده است.
بنا بر گزارش ایران وایر، برخی از این افراد به دلیل دریافت پیامک‌های مربوط به حجاب یا رصد فعالیت‌های‌شان در رسانه‌های اجتماعی، به محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شده‌اند اما برخی از چهره‌های سیاسی و مدنی می‌گویند نهادهای امنیتی بدینوسیله به دنبال پروندهسازی علیه آن‌ها هستند.
«اول که سیم‌کارتم قطع شد، فکر کردم زمان پرداخت قبض گذشته است و من به خاطر درگیری‌های روزمره و شخصی متوجه نشده‌ام. بعد از بررسی متوجه شدم که بدهی ندارم و فکر کردم شاید مشکلی فنی اتفاق افتاده است. چند ساعتی که گذشت، با همسرم تماس گرفتم که در همان منطقه محل کار من کار می‌کند. لابه‌لای صحبت‌ها گفتم موبایل تو هم آنتن ندارد؟ گفت که مشکلی ندارد. برایش تعریف کردم که چند ساعتی است آنتن موبایل من قطع شده است. حتی یک درصد هم فکر نمی‌کردم دلیلش پیامک‌های حجاب باشد. وقتی ساعت از دو بعدازظهر گذشت، به مخابرات محل زندگی‌مان رفتم و متوجه شدم باید از مقامات قضایی پی‌گیری کنم، چون دستور از بالا بوده است.»
این حکایت کوتاه شده مسدود کردن سیم‌کارت «همراه اول» «رعنا»، یکی از زنان ساکن تهران است؛ زنی که به دلیل انتخاب سبک پوشش خود در طول دو سال گذشته بارها پیامک حجاب دریافت کرده است. او می‌گوید: «شنیده بودم که علاوه بر توقیف ماشین، ممکن است حقوق شهروندی دیگرمان هم نقض شود. الان دو سال می‌شود که خیابان برای من و امثال من به میدان جنگ بدل شده است. از حضور در کافه و رستوران محروم شده‌ایم. ماشین داشته باشیم، یک جور، با تاکسی و اسنپ و مترو و اتوبوس و پیاده تردد کنیم، یک جور دیگر باید بجنگیم. حالا هم که کار به مسدود کردن تلفن و حساب بانکی رسیده است! هیچ چیز این زندگی عادی نیست ولی برای برگشتن به زندگی عادی نمی‌ارزد که پا روی خون ژینا و بقیه بچه‌های این سرزمین بگذارم.»
شهروندان دیگری هم درباره اتفاقات مشابه برای خود یا نزدیکان‌شان طی چند روز گذشته گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند. برخی شهروندان بر این باورند این بخشی از موج تشدید فشارها بر جامعه در آستانه دومین سال‌روز آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» است؛ راهی برای پروندهسازی علیه کنشگران و فعالان سیاسی و مدنی.
«الهه خسروی یگانه»، روزنامه‌نگار سابق در حساب کاربری «ایکس» خود نوشته است: «خط تلفن آشنای من را قطع کرده‌اند و بعد پیامک و شماره داده‌اند که پی‌گیری کند. زنگ زده و به او گفته‌اند به خاطر فعالیت در اینستاگرام احضارت می‌کنیم. سال‌روز کشته شدن مهسا یک‌شنبه است، از الان به پیشواز رفته‌اند.»
هم‌زمان، «شهریار شمس»، از فعالان دانشجویی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال‌های اخیر نیز در حساب کاربری ایکس خود از اتفاق مشابهی که به صورت ناگهانی برایش رخ داده، نوشته است: «امروز صبح فهمیدم سیم‌کارتم را مسدود کرده‌اند و هیچ حدسی بابت علت مسدود شدنش ندارم. تا وقتی جمهوری اسلامی برقرار است، آزار سیستماتیک تمامی ندارد…»
رعنا در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید وقتی برای پی‌گیری مراجعه کرده، به او گفته‌اند به پلیس فتا مراجعه کند: «سیم کارتم مسدود شد، گفتند برو پیش مقام قضایی. رفتم دادسرا، شکایت کیفری وجود نداشت. گفتند باید بروید پلیس فتا. رفتم پلیس فتا، گفتند هم تردد با پوشش نامناسب داشته‌اید و هم انتشار تصاویر خلاف شئون اسلامی در صفحات مجازی. تنها چیزی که در صفحه‌ام دارم، عکس‌های شخصی است و پیجم هم پرایوت است. اما نفوذی دارند. چند تا از عکس‌هایم را پرینت و ضمیمه پرونده کرده بودند. در نهایت هم من یک سیم‌کارت جدید خریدم و قبلی را پی‌گیری نکردم.»
اما به نظر می‌رسد مجازات‌های نامتعارف برای مخالفان حجاب اجباری یا افرادی که حکومت آن‌ها را «هنجارشکن» تعریف می‌کند، تنها به مسدودسازی سیم‌کارت محدود نمی‌شود.
یکی از شهروندان ساکن بوشهر در خصوص تعیین مجازات‌های نامتعارف به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری به «ایران‌وایر» می‌گوید: «من فروشگاه لباس سنتی دارم. سال‌ها است که جواز کسب دارم اما سال گذشته صلاحیت من را برای تمدید جواز کسب فروشگاه احراز نکردند، چون در دو سال گذشته تن به حجاب اجباری نداده‌ام. به هر دری هم زدم، جواب نداد. در نهایت برادرم برای خودش جواز کسب گرفت و من در مغازه با جواز برادرم کار می‌کنم. چند وقت قبل هم حساب بانکی‌ام را مسدود کردند و وقتی مراجعه کردم، گفتند جریمه حجاب داری و تا وقتی پرداخت نکنی، امکان کار کردن با حسابت را نداری!»
آیا سیم‌کارت‌های مسدود شده را پی‌گیری کنیم؟
پی‌گیری نکردن سیم‌کارت‌های مسدود شده اما به لحاظ امنیتی می‌تواند برای افرادی که فعالیت مدنی یا سیاسی دارند، گران تمام شود.
یک منبع آگاه به «ایران‌وایر» می‌گوید: «اخیرا قوه قضاییه نسبت به هر نوع کنش‌گر یا فعال سیاسی که احساس نگرانی کند، در اقدامی که بر اساس سند تحول قوه قضاییه، قانونی به حساب می‌آید، سیم کارتش را می‌سوزاند یا حساب بانکی او را مسدود می‌کند. تلفن‌های هوشمندی که امروزه مردم از آن استفاده می‌کنند، امکان تماس‌های ضروری یا SOS را تحت هر شرایطی مهیا می‌کنند. این‌ها معلوم نیست چه بلایی سر تلفن‌ها می‌آورند که چنین امکانی هم وجود ندارد.»
به گفته این فرد آگاه، وزارت اطلاعات یا نهادهای امنیتی از دادستانی می‌خواهند و دادستانی هم به اپراتور تلفن – عموما هم همراه اول- دستور می‌دهد سیم‌کارت فعال را بسوزاند: «شمار این افراد زیاد است. بعضی اس‌ام‌اس‌های حجاب و برخی فعالیت قابل توجه در شبکه‌های اجتماعی داشته‌اند. برخی هم کنش‌گر و فعال سیاسی و مدنی هستند که در سال ۱۴۰۱ نسبت به کشته شدن مهسا (ژینا) امینی و اعتراضات پس از آن واکنش نشان داده‌اند. در برخی از این موارد صفحات کاملا خصوصی بوده و مدت‌ها پس از پایان اعتراضات هم هیچ فعالیتی نداشته‌اند. اما بعد از پی‌گیری‌های زیادی متوجه شده‌اند مستندات پرونده‌های آن‌ها، استوری‌های سال ۱۴۰۱ در این صفحه پرایوت هستند.»
فرد آگاهی که با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده است، از نگرانی کنشگران و فعالان مدنی از دسترسی نهادهای امنیتی به صفحات شبکه‌های اجتماعی، محتوای گفت‌وگوها و تعرض به حریم شخصی خود صحبت می‌کند: «خیلی از افرادی که با موضوع مسدود شدن سیم‌کارت مواجه هستند، رمز دوم کارت بانکی یا اس‌ام‌اس‌های تغییر پسوردشان را نه به شکل محافظت شده و دو مرحله‌ای، که از روی سیم‌کارت‌های‌شان دریافت می‌کنند. بنابراین نهاد امنیتی خیلی راحت می‌تواند با سوزاندن سیم‌کارت و صدور مجدد آن، به اطلاعات شخصی آن‌ها دست پیدا و علیه آن‌ها پروندهسازی کند، چرا که اس‌ام‌اس تغییر رمز را روی خط فعال در دست نهاد امنیتی دریافت می‌کند.»
محدودسازی سیم‌کارت و حساب‌های بانکی؛ اقدام قانونی یا فراقانونی؟
«موسی برزین»، مشاور «ایران‌وایر» در امور حقوقی درباره صدور مجازات‌هایی همچون محدودسازی خدمات اجتماعی برای مخالفان حجاب اجباری می‌گوید: «این مجازات‌ها یکی دو سالی است که صادر می‌شوند و هیچ‌کدام هم شکایت کیفری ندارند؛ یعنی هیچ پرونده کیفری در مورد این افراد وجود ندارد. شکایت‌ها در پلیس فتا یا پلیس امنیت اخلاقی ثبت شده‌اند. این رفتارها بدون وجود شکایت کیفری علیه افراد، صددرصد غیرقانونی هستند. اگر شکایت کیفری موجود باشد، متناسب با کیس مورد نظر، پلیس فتا می‌تواند دستور مسدودسازی مثلا صفحه اینستاگرام یا سیم‌کارت یک فرد خاص را بدهد. تازه آن‌هم در صورتی که موضوعیت داشته باشد؛ مثلا از طریق صفحه اینستاگرامی خود کلاه‌برداری یا با تلفنش برای کسی ایجاد مزاحمت کرده باشد، در آن صورت صدور چنین حکمی ممکن است.»
به گفته این حقوق‌دان، در صورتی که برای افراد پرونده قضایی و کیفری باز شده باشد، در سامانه «ثنا» قابل رویت خواهد بود:«بنابراین این که به این شهروندان گفته شده حسب دستور مقام قضایی این اتفاق افتاده هم خلاف واقع است. پلیس فتا با اختیارات فراقانونی اقدام به این کارها می‌کند تا شهروندان را برای پذیرش پوشش اجباری یا محدود کردن فعالیت در چارچوب خواسته‌های جمهوری اسلامی تحت فشار بگذارد.»
مشاور حقوقی «ایران‌وایر» با تایید این نکته که پی‌گیری قانونی در خصوص اقدامی که مقامات جمهوری اسلامی به صورت فراقانونی اختیارش را به پلیس امنیت اخلاقی و فتا داده‌اند، چندان ممکن نیست، می‌گوید: «با این همه توصیه ما این است که شهروندان برای رفع محدودیت سیم‌کارت و حساب‌های بانکی خود، در دادستانی محل زندگی خود به صورت مکتوب اقدام کنند.»
فرد آگاهی که در این زمینه با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده است اما می‌گوید: «تا قبل از فروردین ۱۴۰۳، این اقدامات فراقانونی بودند اما بعد از تایید و صدور سند تحول قوه قضاییه، اقداماتی مثل مسدود کردن حساب بانکی و سیم‌کارت در ظاهر با هدف پیش‌گیری از جرم اما در عمل برای کنترل هرچه بیشتر فعالان و کنشگران شکلی قانونی به خود گرفته‌اند.»
در این سند که از فروردین سال جاری به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده، به صراحت پیش‌گیری از وقوع جرایم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن با یک‌طرفه یا مسدود کردن سیم‌کارت‌های اتباع غیر ایرانی دارای اقامت موقت خارج‌شده از کشور، زندانیان در طول مدت حضور در زندان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده و متوفیان تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی، از ظرفیت‌های درونی و بیرونی قوه قضاییه محسوب شده‌اند.
