ملی مذهبی _ همزمان با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن مهسا امینی و بررسی لایحه موسوم به حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، تهدیدهای حکومتی علیه زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، ادامه دارد.
از جمله جدیدترین موارد در این خصوص، حسین جلالی، عضو مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۲۴ مردادماه در سخنانی در صحن این مجلس با لحنی تهدیدآمیز یادآور شد اینکه “افراد زیر ۱۸ سال حبس و زندان ندارند، درست است، اما این به معنای این نبوده که سایر مجازات‌ها را نداشته باشند. “
او با بیان اینکه برای افراد کمتر از ۱۸ سال مجازات حبس و زندان در نظر گرفته نمی‌شود، تصریح کرد که “سایر جرائم مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه به تفصیل برای آنها در نظر گرفته شده است. “
جلالی افزود: «کسی که زیر سن ۱۸ سال است گواهینامه ندارد، اما پاسپورت، اشتغال، تحصیل، حساب بانکی، اینترنت و تلفن که دارد.»این عضو مجلس شورای اسلامی افزود که” جرائم مالی جای خود باقی مانده است و این طور نیست که دختران زیر سن ۱۸ سال هیچ جرمی نداشته باشند. “
انسیه خزعلی: بی‌حجابی جمع می‌شود
انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در ادبیاتی مشابه با ابراهیم رئیسی گفت که “بی‌حجابی” قطعاً جمع خواهد شد.
او که در جلسه موسوم به “شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده” سخن می‌گفت، افزود ابراهیم رئیسی بر این عقیده است که برای گروه‌های به گفته او “غافل و ناآگاه” روش‌های فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد اما با “جریانات سازمان‌یافته” باید طبق قانون برخورد شود.
این ادبیات انسیه خزعلی مشابه سخنان روز ۱۸ مردادماه ابراهیم رئیسی است که در سخنانی تهدیدآمیز گفته بود: «حتماً بساط کشف حجاب جمع می‌شود».
“پیشنهادهایی برای افزایش مجازات‌ها“
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران گفت که برخی پیشنهادهای مطرح شده برای لایحه عفاف و حجاب “برای افزایش مجازات‌ها است. “احمد راستینه هشفجانی افزود که این پیشنهادها برای افزایش مجازات‌ها “در بستر رسیدگی به کشف حجاب‌ها و برنامه‌های خلاف لیست عفیفانه جامعه به صورت سازمان‌یافته و با حمایت شبکه‌های معاند” مربوط است.
مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی در ادبیاتی مشابه با علی خامنه‌ای اغلب اعتراض‌های ضدحکومتی و خودداری زنان از تن دادن به حجاب اجباری را به رسانه‌های خارج از ایران و همچنین سایر کشورها نسبت می‌دهند.
گفتنی است روز یکشنبه ۲۲ مرداد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” مطابق اصل ۸۵، نه در صحن علنی بلکه در کمیسیون قضایی این مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
کمیسیون قضایی یکی از کم‌عضوترین کمیسیون‌های مجلس است و تنها ۱۱ نفر عضو دارد.
شماری از اعضای مجلس شورای اسلامی ادعا کرده‌اند که “پرهیز از طولانی شدن روند بررسی” دلیل به‌کارگیری اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این لایحه است.
مسعود پزشکیان، عضو مجلس شورای اسلامی اما صراحتا گفته اعضای این مجلس می‌دانستند که در صورت موافقت با این لایحه در حوزه انتخابی برایشان “مشکل” ایجاد می‌شود و “نمی‌توانند پاسخگوی موکلان خود باشند” و در انتخابات اسفندماه رأی نمی‌آورند به همین دلیل به بررسی لایحه در کمیسیون و دور از چشم مردم رأی دادند.
در همین حال
براساس گزارشی که روزنامه «همشهری» در شماره روز دوشنبه۲۳مرداد منتشر کرده، یک مرد و دو زن اراکی که با یک مامور امر به معروف درگیر شده بودند، به یک سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق همراه با جریمه نقدی محکوم شده‌اند.
مداخله آمران به معروف در پوشش شهروندان ایران همواره برای مخالفان حجاب اجباری هزینه‌ساز بوده است.
همشهری به نقل از «عبدالمهدی موسوی»، رییس کل دادگستری استان مرکزی نوشته است: «در یکی از مراکز درمانی شهرستان اراک، توسط یک مرد و دو خانم، به همسر شهید مدافع حرم که مبادرت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر کرده، اهانت شده بود.»
عبدالمهدی موسوی تصریح کرده است که علی‌رغم «گذشت» زن آمر به معروف، «از منظر جنبه عمومی جرم به اتهام‌های اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال و سر‌و‌صدا در محیط درمانی، مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی و حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی، حکم به محکومیت متهمین فوق‌الذکر به تحمل یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی صادر شد.»
رییس کل دادگستری استان مرکزی ضمن اعلام غیرقطعی بودن حکم گفته است که برای متهمان محکوم شده، امکان تجدیدنظرخواهی وجود خواهد داشت.
حکومت ایران در موارد متعددی هنگام درگیری نیروهای خود با شهروندان به‌ویژه بر سر حجاب، اقدام به بازداشت خشونت‌آمیز مردم و صدور احکام قضایی برای آنها کرده است. در مقابل، شیوه حکومت همواره تقدیر از مامورانی بوده که از آنها به‌عنوان نیروهای آمر به معروف یاد می‌شود.
دولت سیزدهم جمهوری اسلامی به‌دنبال قتل حکومتی «مهسا[ژینا]امینی»، طرحی را تحت عنوان لایحه حجاب و عفاف به مجلس ارایه کرد.
این طرح که با ۷۰ ماده قانونی در آستانه تصویب قرار دارد، پیش‌تر دست آمران به معروف و نیروهای به‌اصلاح آتش به اختیار را از ورود به مقوله پوشش شهروندان کوتاه می‌کرد.
همین امر موجب اعتراضات گسترده مدافعان حجاب اجباری و نیروهای تندرو در حکومت قرار گرفت.
برای نمونه «حسین شریعتمداری»، منتخب رهبر جمهوری اسلامی در رسانه «کیهان»، بارها از اینکه تنها ضابط قضایی در این طرح «نیروی انتظامی» است انتقاد کرده و گفته بود چنین طرحی، «بازدارندگی کافی برای مقابله با بی‌حجابی» را ندارد.
اظهارنظرها درباره محتوای طرح در آستانه تصویب حجاب و عفاف همچنان ادامه دارد و در آخرین مورد رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که قرار است لایحه حجاب اجباری در کمیسیون متبوع او به تصویب برسد، ضمن ادعای نبود «گشت ارشاد» در این لایحه، گفت که نیروی انتظامی در چارچوب «وظایف» خود، افراد را به‌دلیل پوشش خود «جلب می‌کند.»
غضنفرآبادی روز دوشنبه۲۳مرداد در گفت‌و‌گو با وبسایت «دیده‌بان ایران»، گفت: «در این موضوع خاص اگر کسی برهنه یا نیمه برهنه باشد، نیروی انتظامی حضور پیدا می‌کند و فرد را جلب می‌کند.»
غضنفرآبادی با اینکه تأکید کرده که «گرفتن و بردن افراد» در لایحه حجاب اجباری نیست، اما به‌طور کلی، بازداشت افراد به‌دلیل نوع پوشش خود را جزو اختیارات نیروی انتظامی دانسته است.
او در اظهاراتی که به‌نظر می‌رسد برای سلب مسوولیت بازداشت‌ها از خود و دیگر نمایندگان مجلس است، گفت: «گشت ارشاد به معنای اینکه افراد را بگیرند و ببرند و هدایت کنند، در لایحه ما نیست؛ ولی اگر نیروی انتظامی از قوانین دیگری استفاده کند، به ما مربوط نیست.»
«محمدباقر قالیباف»، پیش‌تر اظهارات یک نماینده مجلس درباره بازداشت دختران دانش‌آموز براساس لایحه حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» را رد کرده بود.
در ماه‌های گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروی انتظامی بارها از شناسایی افراد با دوربین‌های نظارتی در راستای اعمال حجاب اجباری سخن گفته‌اند.
لایحه «عفاف و حجاب»، همچنان با انتقادات گسترده از سوی موافقان و مخالفان حجاب روبه‌روست.
روزنامه فرهیختگان در‌این‌باره نوشت: «این لایحه درصورت اجرایی شدن، آورده‌ای به‌جز تعمیق شکاف اجتماعی در بستر جامعه و تولید گروه‌های مخالف متعدد نخواهد داشت.»
همچنین این روزنامه مدعی شد که «دولت [ابراهیم رئیسی] هیچ‌گونه دخالتی برای تنظیم آن نداشت و همه آنچه که در این لایحه آمده، توسط قوه‌قضاییه ابلاغ و در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شد.»
این در حالی است که رییس کمیسیون قضایی مجلس به دیده‌بان گفت که مخالفان این لایحه در مجلس شورای اسلامی، «تعدادشان اندک است.»
