ملی مذهبی _ در ادامه فشار دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر فعالین حقوق معلمان، دادگاه انقلاب شیراز روز ۲۷ خرداد هشت فعال صنفی معلمان استان فارس را جمعا به ۳۴ سال زندان محکوم کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای به احکام قضایی صادر شده فعالان صنفی در دو استان فارس و خوزستان واکنش نشان داد.
در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به برگزاری دادگاه‌های همکاران فارس و خوزستان آمده است: «در هفته جاری احکام قضایی علیه فعالین صنفی فارس و خوزستان صادر شد و در تداوم خط سرکوب حاکمیت برای ۸ نفر از فعالین فارس حکم ۳۴ سال زندان صادر شده است. این شورا اسامی معلمان را «زهرا اسفندیاری»، «مژگان باقری»، «اصغر امیرزادگان»، «عبدالرزاق امیری»، «ایرج رهنما»، «غلامرض غلامی»، «محمدعلی زحمتکش»، «افشین رزمجو» از استان فارس و همچنین ۶ ماه زندان تعزیری برای «پیروز نامی» از خوزستان اعلام کرده است.
صدور این احکام در حالی انجام شده است که هم‌چنان معلمان دیگری هم تحت پیگرد قضایی قرار دارند و هنوز به مرحله صدور حکم نرسیده‌اند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران این اقدام دستگاه قضایی را “حکایت چرخش در بر همان پاشنه سابق” دانسته و با اشاره به تفاوت حقوق جدید و قدیم در موضوع مجازات می‌نویسد: «یکی از تفاوت‌های بنیادی میان حقوق جدید(مدرن) با نگاه حقوقی قدیم که ریشه در قرون وسطی دارد نوع نگاه به موضوع مجازات است. در حقوق جدید مجازات جنبه اصلاح و آگاه‌سازی دارد، حال آن‌که در حقوق قدیم ، مجازات برای عبرت‌آموزی و شدت عمل هرچه بیشتر برای برحذر داشتن دیگران، تلقی می شود. متاسفانه این نگاه دارای تأخر تاریخی، بر نظام قضایی کشور مسلط شده و از آن برای کنترل جامعه استفاده می‌شود.»
این شورا در ادامه این روش مجازات را که بیش از چهار دهه در جمهوری اسلامی به کار گرفته شده را روشی ناکارآمد دانسته که ناکارآمدی آن در همه زمینه‌ها به اثبات رسیده است: «این روش قرون وسطایی در مواجهه با اعتراضات صنفی و سیاسی در سال‌های اخیر هم ادامه داشته و همه شواهد به وضوح شکست آن را نشان می‌دهند. از اوایل دهه هشتاد که نهادهای مدنی و صنفی گسترش بیشتری یافتند و معلمان نیز در قالب تشکل‌های صنفی خود، مطالباتی را که جزو حقوق بدیهی و اولیه آنها است، مطرح نمودند، مواجهه با آنها به قصد مهار و تحت نفوذ گرفتن به روش‌های مختلف از جمله برخورد قضایی با چهره‌های شناخته شده نیز آغاز شد و تا حدود دو سال اخیر که شدیدترین برخوردها با کنشگران مدنی و صنفی از طریق نهادهای امنیتی، وزارت آموزش و پرورش و قوه قضاییه صورت گرفته است؛ ادامه دارد و اتهام های بی اساس ،تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و … ترجیع‌بند تکراری، اتهامات همه کنشگران شده تا…محروم کردن صدها معلم از دریافت رتبه‌بندی به خواست حراست‌ها و صدور حکم انفصال و اخراج برای برخی از معلمانی که کمترین کنش اعتراضی نسبت به مطالبات صنفی برآورده نشده متعدد خود داشته‌اند.»
این شورا مهمترین پرسش از ادامه دهندگان این روش باطل و شکست خورده را این اعلام کرد که: «چرا واقعیت‌ها را نمی‌بینند؟ با ادامه این روش نه تنها کمکی به رفع نابسامانی‌های فعلی نمی‌کنند بلکه روز به روز آگاهانه یا ناخود اگاه گام‌های معکوس برمی‌دارند.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ادامه این بیانیه خود وارد نمودن اتهامات بی‌اساس به معلمان و کنشگران صنفی و صدور احکامی این چنین را به شدت محکوم کرده و این احکام را “نشانی از جاماندگی تاریخی و فرهنگی ذهن‌های منجمد و ناتوانی” دانسته که توان درک درست مسائل جامعه را از دست داده‌اند: «آن ها آسیب ها و شکاف‌های عمیق ایجاد شده در جامعه را نمی‌بینند و تنها راه سرکوب و ارعاب را برای ادامه حکومت‌داری برگزیده‌اند.»
شورای هماهنگی در پایان این بیانیه با تاکید بر قانونی بودن مطالبه‌گری و اعتراضات معلمان بر تداوم اعتراضات معلمان تا تحقق مطالبات پا‌فشاری کرده و خطاب به مسئولان گوشزد کرد: «در دو دهه گذشته هر قدر احکام قضائی صادره نسبت به حق قانونی معلمان در اعتراض به شرایط اسفبار آموزش و پرورش و شرایط شغلی، بیشتر شده، نتیجه عکس داشته به طوری که ناامیدی در اصلاح پذیری حاکمان، کنشگران صنفی را در راه خود مصم‌تر کرده و این شکاف بین ملت-دولت در نهایت به شدت و گستردگی اعتراضات منجر شده است.»
