ملی مذهبی _ دولت ایران مدت‌ها است از تامین داروی شهروندان ناتوان بوده و هفته‌ها است که کمبود دارو از داروهای بیماران خاص، به کمبود سرم، آنتی‌بیوتیک‌ها و انواع مُسَکِن در شهر‌های مختلف رسیده است. بنابر گزارش ایران‌وایر، حداقل در سه استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و اصفهان داروهای پایه و تولید داخل مانند خانواده «پروفن»، شربت سینه و حتی سرم‌های قندی و نمکی یافت نمی‌شوند. همچنین داروهای بیماری خاص مانند «دیابت»، «هموفیلی»، «سرطان»، «تالاسمی» و «ام‌اس» تقریبا در تمام کشور کم‌یاب و در مواردی نایاب هستند.
«حسین بهمنش»، داروساز و مالک یک داروخانه در تهران در رابطه با کمبود دارو به «ایران‌وایر» می‌گوید: «تنها توصیه ممکن به شهروندان این است که بیمار نشوند، چرا که دارو نیست.»
او اضافه می‌کند: «حتی داروهای تسکین دهنده و تسهیل کننده برای گذراندن آنفلوآنزا و دیگر بیماری‌های زمستانی شایع شده در این روزها هم نیست. مراقب خود باشید، ماسک بزنید، روبوسی نکنید، تا حد امکان به مکان‌های شلوغ نروید تا بیمار نشوید، چرا که دارو نیست.»
پول نیست، دارو تولید یا وارد نمی‌شود
کلید بحران این روزهای حوزه دارو در سال ۱۴۰۱ در دولت «ابراهیم رئیسی» با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و اجرای طرح «دارویار» زده شد. این تصمیم موجب افت ۱۸.۵ درصدی تولید شرکت‌های داروسازی بورسی در نیمه ابتدایی امسال و خروج داروسازان از کشور شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اواخر آذرماه گزارشی درباره وضعیت حوزه صنعت کشور منتشر کرد که نشان می‌دهد بخش دارو از لحاظ افت تولید، بعد از حوزه چوب و کاغذ، بدترین وضعیت را در میان صنایع کشور دارد.
بر اساس این گزارش، تولید شرکت‌های داروسازی بورسی در بهار امسال ۲.۶ درصد و در تابستان ۱۸.۵ درصد افت کرده است.
هم‌زمان، «جعفر قائم‌پناه»، سرپرست نهاد ریاست جمهوری از افت ۳۰ درصدی تولید دارو در ایران خبر داده بود.
روزنامه «هم‌میهن» در همین رابطه در چهارم دی ۱۴۰۳ گزارش داد متخصصان صنعت دارو به دلیل تاخیر در پرداختها و نبود چشمانداز امیدوارکننده، ترجیح دادهاند برخی شرکت‌های داخلی را ترک کنند.
بر اساس این گزارش، برخی از کارخانه‌های تولیدی دارو به کشورهای همسایه انتقال یافته‌اند.
این شرکت‌ها نه تنها با قیمت دستوری دولت برای کالاهای تولیدی خود و نبود ارز برای واردات اقلام اولیه مواجه هستند بلکه دولت بدهی هنگفتی به این شرکت‌ها دارد.
رییس سازمان غذا و دارو کشور نیز تایید کرده است که دولت بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی به صنایع دارویی و بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی به صنایع تجهیزات پزشکی دارد.
مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو هفته گذشته در سخنانی اظهار داشت یک هلدینگ دارویی که حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فروش داشته است، امروز از دولت حدود هشت هزار میلیارد تومان طلب دارد.
او درباره این شرکت توضیح داده بود: «حقوق کارگرانش را ندارد بدهد و می‌گوید کارگرانم را می‌فرستم جلوی وزارت بهداشت بنشینند چون نمی‌توانم حقوق‌شان را بدهم.»
این مقام مسوول همچنین خبر داده بود که نیمی از کمبود داروهای تزریقی به دلیل بروز مشکل برای همین شرکت است که اعلام کرده پول خرید پوکه ندارد.
در کنار افت تولید، آمارهای گمرکی نشان می‌دهند واردات دارو در سال گذشته ۱۳.۶ درصد کاهش یافته و به ۲.۳ میلیارد دلار رسیده است.
در نیمه ابتدایی امسال نیز تنها ۱.۱ میلیارد دلار وارد کشور شده است.
افت تولید و واردات دارو منجر به کمبود بسیاری از اقلام دارو در کشور شده است.
فاجعه در پیش است
حسین بهمنش، داروساز و مالک یک داروخانه در تهران در رابطه با نبود داروهای بیماری ام‌اس به «ایران‌وایر» گفت: «بیش از شش ماه است که هیچ داروی خارجی برای بیماری ام‌اس در داروخانه‌ها توزیع نشده است. داروهای مشابه ایرانی نیز به سختی یافت می‌شوند. به عنوان یک داروساز باید تایید کنم که کیفیت داروی ایرانی، به‌ویژه داروهای بیماری‌های خاص به مراتب از نوع خارجی آن کمتر است و همین موضوع سبب آسیب رسیدن به بیمارانی شده است که مجبور به استفاده از داروهای داخلی هستند.»
«محمدرضا دانش»، پژوهش‌گر و فعال صنعت دارو در این رابطه به «ایران‌وایر» گفت: «با توجه به کمبود مواد اولیه وارداتی، قابل پیش‌بینی است که مواد اولیه با کیفیت در اختیار معدود شرکت‌های داروسازی فعال در کشور قرار نگیرند. بحران ارزی نیز به این مشکل دامن زده است. برای تولید داروهای مختلف به سه نوع نگه‌دارنده ضد میکروبی، آنتی اکسیدان و نگه‌دارنده بافر نیازمند هستیم. اگر در مقیاس کیلوگرم بخواهیم صحبت کنیم، قیمت هر کدام از این نگه‌دارنده‌ها برای خریدار ایرانی تا ۱۰ برابر شده است. همین موضوع موجب شده است که از نیمه آذرماه سال جاری دیگر حتی یک گرم نگه‌دارنده وارد کشور نشود.»
به گفته او، با پایان یافتن ذخیره نگه‌دارنده‌های موجود در کشور، یا همین میزان تولید داروی داخلی نیز متوقف خواهد شد یا دارو بدون نگه‌دارنده در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت: «در پیش گرفتن هر کدام از این سیاست‌ها، منجر به بروز فاجعه در حوزه بهداشت و درمان خواهد شد.» در همین حال، خبرگزاری «مهر» در گزارشی ادعا کرد که با وجود تمامی این مشکلات، سازمان غذا و دارو کنترل‌های کیفی لازم بر تمامی فرآورده‌های دارویی با دقت انجام می‌دهد.
«محمدرضا ظفرقندی»، وزیر بهداشت دولت چهاردهم اما بدون توجه به تمامی این بحران‌ها، اعلام کرد از سال ۱۴۰۴ ارز ترجیحی دارو حذف خواهد شد.
او بدون اشاره به جزییات، اعلام کرد وزارت بهداشت در حال آماده‌سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است.
این در حالی است که صنعت داروسازی ایران هنوز نتوانسته است بعد از ضربه حذف ارز ۴۲۰۰ کمر راست کند.
جمهوری اسلامی همواره تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل و انتقال‌های مالی حاصل از تحریم‌ها را دلیل اصلی کمبود دارو در ایران معرفی می‌کند؛ اگرچه دولت‌های اروپایی و امریکا می‌گویند دارو و اقلام سلامت تحریم نشده‌اند. البته این وظیفه یک «حاکمیت خوب» است که حداقل تعهداتش را در رابطه با تامین سلامت شهروندان تامین کند؛ وظیفه‌ای که جمهوری اسلامی از انجام آن ناتوان است.
