ملی مذهبی _ نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند به گزارشهای رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام درباره عدم شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران و عدم همکاری این کشور با آژانس پاسخ داد.
خبرگزاری ایسنا پاسخ سازمان انرژی اتمی به گزارشهای گروسی درباره “موافقت‌نامه پادمانی NPT با جمهوری اسلامی ایران” و “نظارت و راستی‌آزمایی در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد” را منتشر کرد که در آن از جمله به جلوگیری ایران از دسترسی آژانس به اطلاعات دوربین‌های مداربسته و ندادن مجوز برای برخی بازرسان این نهاد اشاره شده است.
“تمایل” ایران به همکاری با بازرسان آژانس
سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ گفته است که جمهوری اسلامی “حق حاکمیتی خود را برای مخالفت نسبت به انتصاب بازرسان آژانس، نه تنها در زمان پیشنهاد انتصاب بلکه در هر زمان دیگری پس از انتصاب نیز برای خود محفوظ می‌دارد.”
این سازمان در عین حال مدعی شد که “اعمال این حق به هیچ وجه مستقیم یا غیرمستقیم بر توانایی آژانس برای انجام بازرسی‌های خود در ایران تأثیر نمی‌گذارد.”
حکومت ایران هم‌چنین می‌گوید، در اکتبر ۲۰۲۳ و فوریه ۲۰۲۴ “انتصاب ۱۴ بازرس پیشنهادی جدید آژانس را پذیرفته” است، اما این “به‌درستی در گزارش” گروسی منعکس نشده است.
جمهوری اسلامی در عین حال بر این ادعا پافشاری می‌کند که “۱۲۰ بازرس منتصب برای جمهوری اسلامی ایران در اختیار آژانس است” و این شاهدی است بر “تمایل” ایران به همکاری با آژانس.
“عدم اعتبار تصاویر ماهواره‌ای”
یکی دیگر از مسائل حل‌نشده آژانس با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی سایت‌های اعلام‌نشده ایران است. پیشتر شورای حکام در قطعنامه‌ای از ایران خواسته بود که با تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ذرات اورانیوم یافت‌شده در سایت‌های ورامین و تورقوزآباد همکاری کند و در این باره بصورت “فوری و ضروری” توضیح دهد.
رافائل گروسی در گزارش می‌گوید: «هیچ پیشرفتی در حل و فصل مسائل باقی مانده پادمان اِن‌پی‌تی حاصل نشده، ایران توضیحات فنی معتبری برای وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی به آژانس ارائه نکرده و آژانس را از مکان یا مکان‌های فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مطلع نکرده است»
ایران در پاسخ می‌گوید، این اتهام بر اساس تصاویر ماهواره‌ای ” کم‌کیفیت است” و “هیچ مکان اعلام‌نشده‌ای که طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) الزامی باشد وجود نداشته.”
سازمان انرژی اتمی ایران وجود “کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می‌گرفته است” را رد کرد و گفت، چنین گزارشی “فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده” و مبتنی بر اسناد “جعلی و غلط ارائه شده توسط یک نهاد معلوم‌الحال” است.
ایران ارجاع آژانس به تصاویر “کانتینرهای خارج شده از ورامین” که “به تورقوزآباد منتقل شدند” را “کافی و صحیح” نمی‌داند و استدلال می‌کند که “هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند.”
به همین دلیل “ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمی‌تواند تنها با تصاویر ماهواره‌ای کم‌کیفیت طرح و پیگیری شود.”
“اطلاعات و شواهد نامعتبر”
ایران ارزیابی آژانس را بر اساس اطلاعات و شواهد، “نامعتبر” می‌داند و می‌گوید، تورقوز آباد “در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است”، در چنین محلی جابجایی کانتینرها “یک ضرورت لاینفک است” و “نمی‌تواند دلیل محکمی برای هر ادعایی درنظر گرفته شود.”
در یک کلام ایران پس از چند سال که به صرافت “پاسخگویی روشن و صریح” افتاده، به این نتیجه رسیده است که “اتهام جابجایی مواد و تجهیزات هسته‌ای وجاهت ندارد”.
جمهوری اسلامی عملا هیچ اتهامی را نپذیرفته و مدعی شده که “صرف وجود چند ذره اورانیوم در یک مکان نباید به عنوان مبنایی برای نتیجه‌گیری آژانس درنظر گرفته شود” و حتی اگر ذراتی هم یافت شده احتمال “خرابکاری را نمی‌توان منتفی دانست”.
اروپا و آمریکا نگران فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستند. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بهمن‌ماه امسال بار دیگر هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران در مورد برنامه هسته‌ای خود “کاملاً شفاف نیست”.
این اظهارات در واکنش به سخنان علی‌اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران بیان شد که گفته بود ایران از تمام مقدمات تولید بمب اتمی برخوردار است.
با این حال نیمه اسفند خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از دیپلمات‌های غربی که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا نمی‌خواهد، با توجه به مناقشه خاورمیانه با تصویب یک قطعنامه دیگر علیه ایران در شورای حکام، باعث تشدید تنش‌های دیپلماتیک شود.
