معاون درمان وزارت بهداشت گفت: اکثر بیمارستانهای کشور توان خرید دارو و تجهیزات پزشکی را ندارند، بیش از ۶۰ درصد درآمدشان صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان میشود و حداقل با ۱۹۰۰ میلیارد تومان کسری در این بخش مواجه هستیم.
حسن امامی رضوی در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، افزود: مهمترین اولویت اورژانسی وزارت بهداشت در دولت آینده پیگیری منابع اعتباری لازم برای ادامه حیات مراکز درمانی و بیمارستانهای کشور است زیرا این مراکز اکنون با مشکلات زیادی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز مواجه هستند.
معاون درمان وزیر بهداشت گفت: تقریباً بیش از 60 درصد درآمد اختصاصی بیمارستانها اکنون صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان ستادی و بالینی خودشان میشود و بیمهها نیز در پرداخت مطالبات بیمارستانها تأخیر زیادی دارند.
وی در پاسخ به این پرسش فارس که میزان بدهی معوقه بیمهها به بیمارستانها و کسری مراکز درمانی کشور چقدر است، گفت: الان محاسبه دقیق نداریم اما برخی بیمهها مثل تأمین اجتماعی یک مقداری از مطالبات را پرداخت کردند و تأخیر را جلو آورند و اکنون میزان کل بدهی آنها حدود 1100 میلیارد تومان شده است.
وی ادامه داد: در مورد کل کسری بیمارستانها نیز محاسبه جدید نداریم اما رقم از آنچه قبلاً اعلام کردیم یعنی کسری 1900 میلیارد تومانی کمتر نشده و روند رو به افزایش است.
امامی رضوی گفت: راه حل این مشکل در قانون پرداخت 5 هزار میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه ها به بخش سلامت ست که از سال گذشته در قانون بودجه تصویب شده است اما پرداخت آن در هاله ابهام است. برخی از نمایندگان مجلس میگویند این اعتبار در قانون دیده شده و باید پرداخت شود اما معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری میگوید پرداخت این اعتبار منوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: با مشکلات فعلی بیمارستانها تلاش میکنند حقوق و دستمزد کارکنانشان پرداخت شود و به تعویق نیفتند اما فشار این وضعیت به کیفیت خدمات بیمارستانی و مردم وارد میشود. بسیاری از بیمارستانها اکنون توان خرید دارو و تجهیزات پزشکی را ندارند و مجبورند بیماران و همراهان آنها را برای تهیه این اقلام به خارج از بیمارستان بفرستند.
وی گفت: به نظر من اولویت اول دولت آینده در حوزه سلامت پیگیری و تعیین تکلیف اعتبارات حوزه سلامت و ردیفهای اعتباری آن است، اولویت بعدی این است که منابع مالی پایداری برای بخش سلامت دیده شود تا این مشکلات مالی حوزه سلامت حل شود.
امامی رضوی افزود: مسئله بسیار مهم دیگر افزایش رضایتمندی مردم از خدمات بهداشتی و درمانی است که مسئله بسیار مهمی است و اکنون در شرایط خوبی قرار ندارد.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: اولویت بسیار مهم دولت آینده در حوزه سلامت این است که مسئله تولیت واحد نظام سلامت که در قانون «وزارت بهداشت» تعیین شده است حل شود، نباید دستگاههای مختلف در تصمیم گیریهای نظام سلامت دخالت کنند، دخالت بیمه های متعدد و نهادهای مختلف در ارائه خدمات سلامت به نفع مردم نیست و خلاف قانون است.
