ملی مذهبی _ سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در نامهای هشدارآمیز به محسن اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌نویسد، در حالی که دست‌کم هفت نفر در ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری محکوم به اعدام هستند، ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر اعدام قرار دارند.
در این نامه آمده است که مسئولان جمهوری اسلامی حق محکومان برای یک محاکمه منصفانه را نقض کرده‌اند و بسیاری را آماج شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ و خشونت جنسی قرار داده‌اند.
این نامه می‌افزاید: «در بحبوحه افزایش اعدام‌ها از اوایل اردیبهشت‌ماه، در روز ۲۹ اردیبهشت، مقامات به طور خودسرانه معترضان شکنجه شده مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را در اصفهان که به ناحق به اعدام محکوم شده بودند، اعدام کردند.»
عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی شدید می‌گوید، ده‌ها نفر در پی محاکمه‌های به شدت غیرمنصفانه مشمول اتهاماتی چون “محاربه با خدا” و “افساد فی الارض” در ارتباط با اعتراضات سراسری شده‌اند و در معرض خطر مجازات اعدام قرار دارند.
بنا بر گزارش عفو بین‌الملل دست کم هفت معترض در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند که نامهای آنها از این قرار است: ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، منوچهر مهمان‌نواز، منصور دهمرده، محمد قبادلو، مجاهد (عباس) کورکور و شعیب میربلوچ‌زهی ریگی.
حداقل چهار نفر دیگر به نامهای ماهان صدرات (صدارت) مدنی، منصور حوت، محمد بروغنی، نظام الدین حوت، “پس از ابطال احکام اعدام آنها توسط دیوان عالی کشور و بازگشت پرونده آنها به دادگاه های بدوی، با اتهامات اعدام مجدد روبرو هستند”.
عفو بین‌الملل در این نامه می‌گوید، حداقل سه نفر دیگر به نامهای سعید شیرازی، ابوالفضل مهری حسین حاجیلو و محسن رضازاده قرا‌قلو به مواردی متهم شده‌اند که به حکم اعدام منجر می‌شود. ده ها تن دیگر نیز به دلیل جرایم بزرگی که در ارتباط با اعتراضات به آنها منتسب شده، تحت بازجویی قرار دارند.
این نامه می‌افزاید: «افراد فوق در دادگاه‌های انقلاب و یا دادگاه‌های کیفری سراسر کشور با محاکمه‌های به شدت غیرمنصفانه مواجه شده‌اند. حقوق نقض شده آنها شامل حق برخورداری از موارد زیر است: دفاع کافی و دسترسی به وکلایی انتخابی؛ اصل بر بیگناهی؛ سکوت اختیار کردن؛ که به طور معناداری قانونی بودن بازداشت آنها را زیر سئوال می‌برد.»
عفو بین‌الملل در نامه خود به رئیس قوه قضائیه می‌گوید که شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را در مورد ۹ نفر از افراد ذکر شده در بالا، از شیوه ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، معلق کردن وارونه، خشونت جنسی و محرومیت عمدی از مراقبت‌های بهداشتی مستند کرده است.
در این نامه آمده است که مسئولان جمهوری اسلامی از “اعترافات” ناشی از شکنجه استفاده کرده‌اند، که برخی از آنها قبل از محاکمه در رسانه‌های دولتی پخش شده است، و سپس این “اعترافات” را به عنوان مدرکی اثباتی برای محکومیت آنها استفاده کرده‌اند.
عفو بین‌الملل از رئیس قوه قضائیه خواسته است که فوراً تمام محکومیت‌ها و احکام اعدام مرتبط با اعتراضات را لغو کند، از تلاش برای احکام اعدام بیشتر خودداری ورزد و اطمینان حاصل کند که هر کسی که متهم به یک جرم جنایی قابل تشخیص است در دادرسی مطابق با استانداردهای بین‌المللی دادرسی منصفانه بدون توسل به مجازات اعدام محاکمه شود.
عفو بین‌الملل در این نامه خواستار آزادی همه کسانی شده که به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشری خود بازداشت شده‌اند.
این سازمان حقوق بشری از رئیس‌قوه قضائیه خواسته است تا امکان دسترسی بازداشت‌شدگان به اعضای خانواده خود و وکلای انتخابی را فراهم کند، از آنها در برابر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها محافظت شود و اتهامات شکنجه مورد بررسی قرار گیرند، و هر کسی که مسئول شناخته می‌شود در محاکمه‌های منصفانه به عدالت سپرده شود.
عفو بین‌الملل همچنین خواسته است، به ناظران مستقل اجازه دسترسی به دادگاه‌های منجر به اشد مجازات و محکومان به اعدام مرتبط با اعتراضات داده شود و به فوریت اجرای تمام احکام اعدام متوقف شود، با این هدف که مجازات اعدام در کلیت خود لغو گردد.
