ملی مذهبی _ وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین (۱۸ آوریل) اعلام کرد دو شرکت بین‌المللی به نام‌های سازمان تجاری “دی‌ای‌اس” مستقر در تایوان (.DES International Co., Ltd) و سازمان بازرگانی صنایع سولتک مستقر در برونئی (Soltech Industry Co., Ltd) از سوی دادگاه منطقه کلمبیا در ایالات متحده به “توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و نقض قوانین اقتصادی اضطراری بین‌المللی” متهم و به پرداخت جریمه محکوم شده‌اند.
طبق اطلاعیه این وزارتخانه، دو شرکت یادشده به خاطر نقض “قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی” (IEEPA) و “مقررات مربوط به تحریم‌ها و مبادلات ایران” (ITSR) هر کدام موظف به پرداخت جریمه‌ای بالغ بر ۸۳ هزار و ۷۶۹ دلار شده‌اند که این مبلغ سه برابر ارزش کالاهایی بوده است که به طور غیرقانونی به ایران صادر کرده‌اند. این شرکت‌ها همچنین به مدت پنج سال زیر نظر خواهند بود.
متیو گریوز، دادستان ناحیه کلمبیا، گفت: «ما افراد و سازمان‌هایی را که امنیت ملی‌مان را با تلاش برای فروش غیرقانونی کالاهای آمریکایی به ایران تهدید کنند، در هر کجا که باشند، تعقیب خواهیم کرد.» این مقام قضائی تأکید کرد دولت ایالات متحده راه‌های زیادی برای به پاسخ کشاندن کسانی دارد که تحریم‌ها و قوانین کنترل صادرات این کشور را زیر پا بگذارند. گریوز ادامه داد دولت آمریکا در همین راستا “تضمین می‌کند که مجازات این تخلفات به طور قابل توجهی بیشتر از سود پیش‌بینی شده آنها باشد.”
اولیور ریچ جونیور، مامور ویژه اف‌بی‌آی نیز گفت: «متهمان در این پرونده اقداماتی را انجام داده‌اند که سود و منافع اقتصادی‌شان را ارجح‌تر از امنیت ملی آمریکا و ثبات جهانی قرار داده است.» او هشدار داد: «دفتر دادستانی، وزارت امنیت داخلی، وزارت دفاع و وزارت بازرگانی هر شخصی را تهدیدی را متوجه امنیت ملی ایالات متحده و امنیت شهروندان آمریکایی کند، پاسخگو می‌کنند.»
“قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی” (International Emergency Economic Powers Act) در سال ۱۹۷۷ در دولت جیمی کارتر، رئیس‌جمهور فقید آمریکا تنظیم شد. این قانون به روسای جمهور ایالات متحده اجازه می‌دهد بر مبنای “تهدیدهای امنیتی موجود” علیه کشور، تجارت آمریکا با طرف‌های بین‌المللی را تنظیم کنند.
“مقررات مربوط به تحریم‌ها و مبادلات ایران” (Iranian Transactions and Sanctions Regulations) در سال ۲۰۱۲ وضع شد و شامل مجموعه مقرراتی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و “حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم” به اجرا می‌گذارد.
پیش از این نیز
دفتر کنترل دارائی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه، نهم مارس (۱۸ اسفند) در وب‌سایت خود منتشر کرد از ۳۹ شرکت نام برده که با کمک مجموعه‌ای از “بانک‌های درسایه” و یک سیستم مالی غیرقانونی با صنایع تحریم شده پتروشیمی جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند.
این شرکت‌های متهم شده‌اند که راه ارتباط شرکت‌های تحریم شده صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی تریلیانس با بازارهای مالی جهان را از طریق پنهان کردن تجارت آنها با مشتریان خارجی هموار می‌کنند.
مقابله با شبکه پیچیده دور زدن تحریم
والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی شبکه پیچیده ای برای دور زدن تحریم‌ها تشکیل داده که در آن مشتریان خارجی، بازارهای بورس و ده‌ها شرکت صوری فعال هستند تا امکان ادامه تجارت را برای شرکت‌های تحریم شده ایرانی فراهم کنند.
او افزود اقدام امروز نشان دهنده جدیت ایالات متحده برای اعمال تحریم‌ها و توانایی واشنگتن برای متلاشی کرده شبکه‌مالی خارجی ایران برای پولشویی است.
این اقدام در ادامه تحریم‌های یک ماه پیش علیه ۹ شرکت مستقر در ایران، سنگاپور و مالزی صورت گرفته است. این شرکت‌ها در فروش محصولات پتروشیمی و نفت خام توسط شرکت تریلیانس به ارزش صدها میلیون دلار به مشتریانی در آسیا نقش داشته‌اند.
تشدید تحریم شرکت‌های مرتبط با سپاه
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به نقش شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در حمایت و تامین مالی قرارگاه خاتم‌الانبیا، از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران اشاره شده است.
آمریکا تابستان سال ۲۰۱۹ نیز شرکت پتروشیمی خلیج فارس و ده‌ها شرکت وابسته به آن را که یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های پتروشیمی جهان به شمار می‌روند به دلیل حمایت مالی از قرارگاه خاتم‌الانبیا تحریم کرده بود.
این قرارگاه در سال‌های گذشته، به خصوص در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سال‌های ۸۴ تا ۹۲، به بزرگ‌ترین پیمانکار پروژه‌های اقتصادی و عمرانی دولت تبدیل شده است.
گسترش سلطه اقتصادی سپاه در دوران احمدی‌نژاد
دوره احمدی‌نژاد همچنین دوران دست‌اندازی بیش از پیش سپاه پاسداران به حوزه نفت و گاز و پتروشیمی بود. رستم قاسمی، وزیر نفت دولت اول احمدی‌نژاد فرمانده سابق قرارگاه خاتم بوده است.
پس از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، صنایع پتروشیمی مهم‌ترین منبع تامین ارز حکومت جمهوری اسلامی به شمار می‌روند.
با وجود تحریم‌های شدید، جمهوری اسلامی همواره توانسته با صرف هزینه‌های زیاد از طریق واسطه‌ها و قاچاقچیان مقدار قابل اعتنایی نفت و گاز صادر کند.
آمریکا پس از تشدید تحریم صنایع پتروشیمی از مدتی پیش در پی مسدود کردن راه‌های دور زدن تحریم‌ها از طریق شبکه مخفی پولشویی و شرکت‌های صوری است.
شرکت‌های چینی مرتبط با تولید پهپاد در ایران
۳۹ شرکتی که به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا اضافه شدند در کشورهایی مانند امارات، پاکستان، ترکیه، جزایر مارشال، چین، هنگ‌کنگ و سنگاپور ثبت شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه در بیانیه دیگری از تحریم شبکه‌ای متشکل از یک فرد و چند شرکت مستقر در چینی و هنگ‌کنگ هم خبر داده که با صنایع هواپیماسازی و تولید پهپاد جمهوری اسلامی ارتباط دارند.
این وزارتخانه می‌گوید این شبکه در تهیه و ارسال قطعاتی به ایران که در صنایع هوافضا و تولید پهپاد کاربرد دارند نقش داشته‌اند.
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته به خاطر ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه برای استفاده در جنگ تجاوزکارانه علیه اوکراین با انتقادها و فشارها و تحریم هایی روبرو شده است.
روز چهارشنبه و همزمان با روز جهانی زن، بریتانیا و آمریکا تحریم‌هایی علیه سه شرکت، یک نهاد و تعدادی ایرانی به دلیل دخالت آنها در نقض حقوق زنان اعمال کردند.
تحریم‌های بریتانیا شامل ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دبیر آن محمد صالح هاشمی گلپایگانی می‌شود. این ستاد قبلا توسط اتحادیه اروپا و کانادا تحریم شده بود.
