ملی مذهبی _ پرستاران خوزستانی هم با برگزاری تجمع اعتراضی به اعتصاب پرستاران پیوستند. بر اساس اخبار دریافتی این تجمع که در هوای شرجی و گرمای ۵۰ درجه برگزار شده است. پرستاران خوزستانی در این تجمع خواسته‌های خود را «حذف هیات امنا و آموزش پزشکی از وزارت بهداشت»، «پرداخت فوق‌العاده خاص پرستاران با ضریب ۳ و درج آن در احکام»، «محاسبه اضافه کاری پرستاری به‌صورت ۳ برابر مبلغ موظفی»، «تعرفه گذاری پرستاری به صورت فوری»، «اجرای قانون مشاغل سخت به‌طور کامل در مورد پرستاران»، «حذف مالیات از احکام پرستاران»، «افزایش سقف مرخصی سالانه پرستاران به میزان مجموع روزهای تعطیل» و «کاهش ساعت کاری موسمی مانند بقیه کارمندان دولت» اعلام کرده‌اند.
رسانه‌های داخلی و فعالان صنفی پرستاری در ایران از احضار و تهدید پرستاران معترض در چند شهر خبر دادند. به نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا) هیئت رسیدگی به تخلفات اداری پرستاران را احضار و آنها را به تمدید نشدن قرارداد و کاهش مزایای مزدی تهدید کرده‌اند. گروهی از پرستاران در استان مازندران در تماس تلفنی به این خبرگزاری وابسته به دولت گفتند پس از شرکت در اعتراض‌های صنفی برخی همکارانشان احضاریه‌ای دریافت کردند که بر اساس آن «شرکت در اعتراض‌های صنفی» به عنوان «تخلف» درج و به آنها برای پاسخگویی ده روز فرصت داده شده است.
در روزهای گذشته پرستاران در شهرها و مراکز درمانی زیر به این اعتصاب سراسری پیوسته‌اند: «پرسنل و کادر درمان مراکز درمانی شهر یاسوج در بیمارستان‌های جلیل، بیمارستان بهشتی و بیمارستان سجاد»، «کادر درمان علوم پزشکی اراک»، «کادر درمان علوم پزشکی مشهد»، «درمانگاه شهید فقیهی شیراز»، «پرسنل بیمارستان اقلید فارس»، «بیمارستان ولی عصر نورآباد ممسنی»، «بیمارستان شهید صدوقی یزد»، «پرستاران بیمارستان‌های شهر جهرم»، «پرستاران و کارکنان درمانی بیمارستان‌های هاشمی نژاد و بیمارستان امام رضا و بیمارستان قائم، «کودکان اکبر» و «ولایت» در مشهد» به این اعتصاب پیوسته‌اند. در ویدئوهایی که از این اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی پرستاران منتشر شده، پرستاران اقدام به سر دادن شعارهای اعتراضی هم کرده‌اند.
کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار، با انتشار تصویری از نامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد را در روز ۲۷ مرداد منتشر کرد که او در این نامه، او از رؤسای بیمارستان‌های تحت نظر این دانشگاه خواسته است: «تا اطلاع ثانوى از بستری بیمار الکتیو و غیر اورژانس خودداری کنند.»
دور جدید اعتراض‌های پرستاران از تجمع پرستاران بیمارستان‌های شهر شیراز در روز ۱۳مرداد آغاز و به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرد.
یک فعال صنفی پرستاران معتقد است: «به زحمت‌کشان خط مقدم بهداشت که میرسد، از کمبود بودجه می‌نالند. تعرفه خدمات پرستاری گرفتار منفعت طلبی متولیان سلامت است.»
نابب رئیس شورای عالی نظام پرستاری هم معتقد است: «عدم اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به بهانه کمبود بودجه، فرار از مسئولیت و ارج ننهادن به زحمات قشر زحمتکش پرستار است.» بر اساس گزارش پایگاه رسمی سازمان نظام پرستاری، حسین پوپ که نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور است؛ در دهمین سالگرد تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گفته است: «زمانی که ذی نغعان قانون تعرفه گذاری بدون داشتن هیچ قدرت اجرایی جایی در امر اجرا ندارند چگونه می توانند مانع تفکر تمامیت خواه وزارت بهداشت شوند. گرچه قدرت اجتماعی کادر پرستاری قدرتی بلامنازع است ولی این قشر به دلیل برخورداری از تفکر اخلاقی و حضور بین مردم و بیماران به خود اجازه نمی دهند خللی در عرصه خدمات رسانی در حوزه سلامت وارد شود. بنابراین در نگاهی اجمالی باید بگوییم ضعف قانون و قانون گذار، سهم خواهی مضاعف مجریان و عدم قدرت اجرایی ذی نفعان موانع جدی اجرای قانون هستند.
نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری در رابطه با اثرات مطلوب اجرای تعرفه گذاری، افزود:اجرای قانون تعرفه گذاری سبب می شود که پرستاران نتیجه خدمات خود را مستقیم تر و شفاف تر دریافت کنند و در قبال خدماتی که ارائه می کنند و اقداماتی که خودشان به شخصه انجام می دهند دریافتی داشته باشند. در حال حاضر هر پزشکی بابت خدماتی که انجام می دهد و بر اساسK خدمتی سهمش به طور مستقیم و واضح مشخص می شود ولی پرستار بابت خدمات خود نباید تعرفه داشته باشد و از آن سهمی ببرد. این امر به طور بدیهی کاملاً منافی عدالت است. چرا پرستار زمانی که مراقبتی را انجام می دهد یا پروسیجری را به شخصه برای بیمار اجرا می کند باید به نام شخص دیگری ثبت شود و سپس درصد اندکی از آن بین کلیه کارکنان توزیع شود. یا بایستی قانون تعرفه خدمتی برداشته شود یا اگر قرار است پا برجا باشد باید به نحو عادلانه اجرا شود.»
او در ادامه با اشاره به ادعای وزارت بهداشت مبنی بر عدم کفاف بودجه برای اجرای این قانون تصریح کرد: «فرض این موضوع که علت عدم اجرای قانون تعرفه گذاری در طی این سال ها کمبود بودجه بوده است بسیار ضعیف و دور از ذهن است چراکه تا کنون بودجه های چندین برابری به قانون های نانوشته و غیر مصوب اختصاص داده شده ولی به طیف این زحمت کشان خط مقدم که میرسد سخن از کمبود بودجه به میان می آورند. در حقیقت بایستی بگویند علت این امر همان نگاه ارباب رعیتی است که گاهاً بروز می کند و این تفکر که چون پزشکان به اصطلاح نان آور بیمارستان هستند بایستی دیگر اعضا تابع آنان باشند. در صورتی که چنین تفکری کاملاً غلط است.»
به گفته حسبن پوپ: «اکثریت پزشکان و متخصصان خودشان به این سخن و عدالت در پرداخت واقف بوده و به آن اشاره دارند. ولی این جریان حاکم و تصمیم گیر است که این چنین بخشنامه صادر کرده و خواهان توزیع نادرست و ناعادلانه در آمدهاست.»
او با تاکید بر لزوم پیگیری موضوع از طرف جامعه پرستاری و جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن موضوع گفته است: «باید پرستاران از طریق مبادی قانونی و از طریق مجلس و نمایندگان خواهان پیگیری اجرای قانون باشند. البته باید نمایندگانی باشند که خودشان جزو طیف دی‌نفع نباشند. متاسفانه این جا هم، کار دوباره محل اشکال است. چون تیم نظارتی مجلس در این قضیه متشکل از پزشکان و صاحبان منافع است. اما این موضوع نباید مانع از پیگیری مستمر جامعه پرستاری شود. مراجع قانون گذار و نیز مراجع نظارتی بایستی با توجه به گذشت ده سال از تصویب این قانون، این خواسته به حق و در حقیقت ام المطالبات پرستاری را پیگیری کنند تا با اجرای آن هم مددجویان، خدمات بهتری دریافت کنند و هم پرستاران به حق خودشان برسند و در قبال ارائه خدمات، تعرفه لازم را دریافت کنند.»
نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری خاطر نشان کرده است: «وزارت‌خانه‌های بهداشت و رفاه و نمایندگان مجلس می‌توانند در اجرای این قانون که به سمت اجرای عدالت در پرداخت‌ها رهنمون می‌شود کمک موثری ارائه دهند. حتا شخص رئیس جمهور؛ با توجه به گستردگی پرستاری و وجود جمعیت اثر گذار پرستاری در کشور می‌تواند به‌عنوان مجری قانون ورود کرده و این خواسته اصلی و به عمد مغفول مانده پرستاران را به مرحله اجرا برساند.»
