ملی مذهبی _ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر اکتبر سال گذشته میلادی (آبان ماه سال جاری) نامه‌ای را درباره اخراج و محکومیت سه فعال سندیکایی؛ رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی به مقامات جمهوری اسلامی ارسال کرد.
ارسال و محتوای این نامه ۶۰ روز محرمانه بود اما با گذشت این مدت و به این دلیل که دولت ایران هیچ پاسخی به این نامه نداد، مری لاولر، گزارشگر ویژه متن آن را منتشر کرد.
در این نامه با توجه به اخراج و محکومیت‌های پی در پی این سه فعال معلمان، به فعالیت‌های مسالمت آمیز آنها اشاره شده است.
محمد حبیبی، معلم و سخنگوی کانون صنفی معلمان، از سال ۱۳۹۶ تا کنون بارها بازداشت شده است. آخرین بار در جریان اعتراضات معلمان به مسمومیت دختران دانش‌آموز در فرودین ۱۴۰۱ دستگیر شد و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد. او اردیبهشت ۱۴۰۱ با دستور هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش از شغل معلمی اخراج شد.
جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌‌های صنفی فرهنگیان ایران از سال ۱۳۸۴ بارها بازداشت و محکوم شده و آخرین بار فروردین امسال به دلیل وخامت شرایط جسمی از زندان آزاد شد. پس از آزادی نامه اخراجش را از وزارت آموزش و پرورش بعد از ۲۴ سال معلمی دریافت کرد.
رسول بداقی، عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان از سال ۱۳۸۸ بارها دستگیر و زندانی شده و در حال حاضر نیز در زندان به سر می‌برد در حالی که اسفند سال گذشته وکیلش خبر داد که با درخواست اعاده دادرسی او موافقت شده و در انتظار تعیین تکلیف دادگاه است. او نیز از معلمی اخراج شده است.
در متن منتشر شده آمده است: «در زمان انتشار این متن، انتظار می‌رود محمد حبیبی در اواخر مارس ۲۰۲۵، پس از اتمام محکومیت خود، آزاد شود، زیرا در حال حاضر با اتهام جدیدی روبه‌رو نیست. با این حال، آقای حبیبی، آقای جعفر ابراهیمی و آقای رسول بداقی هر سه به طور دائمی از شغل معلمی اخراج شده‌اند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در نامه خود نوشته محکومیت‌های مکرر و اخراج این سه فعال اجتماعی “ارتباط مستقیم با دفاع مسالمت آمیز آنها از حقوق کارگران و اصلاحات حقوقی در سیستم آموزشی دارد”.
همچنین تاکید شده که “آزادی بیان و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز جزو حقوق انسانی” این فعالان است.
گزارشگر ویژه همچنین به مقامات ایران یادآوری کرده است که طبق میثاق بین‌االمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال ۱۹۷۵ آن را امضا کرده است، فعالیت‌های قانونی اتحادیه‌های کارگری جزو حقوق مسلم کارگران است.
