ملی مذهبی _ در آستانه دومین سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و شروع اعتراضات “زن زندگی آزادی” سازمان دیدهبان حقوق بشر دستگیری و آزار و اذیت اعضای خانواده قربانیان این اعتراضات توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
این سازمان روز سهشنبه (۲۰ شهریور) با انتشار گزارشی با “دروغین” خواندن اتهامات وارده به اعضای خانواده دهها تن از کشتهشدگان، اعدامشدگان یا زندانیان این اعتراضات نوشت: «دو سال پس از فوران اعتراضات زن، زندگی، آزادی سال ۲۰۲۲، مقامات ایران به ساکت کردن و مجازات خانوادهها که خواستار پاسخگویی در قبال نقض حقوق عزیزانشان هستند، ادامه میدهند.»
این سازمان به بازداشت ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی و حکم دادگاه جهت مصاده اموال او و مصاحبهوکیلاش با روزنامه شرق اشاره کرده است. علی شریفزاده اردکانی مردادماه امسال در مورد وضعیت ماشالله کرمی و حکم دادگاه انقلاب برای توقیف اموال او به این روزنامه گفته بود: «آقای کرمی نهایتا غذای نذری پخش کرده که مبالغ لازم برای آن نیز باکمکهای مردمی و با نیت خیر آنان تامین شده است. مردم برای کمک به آقای کرمی که به شغل کارگری مشغول بودهاند، این اموال را با نیت خیر به او اهدا کردهاند.»
به گفته این وکیل دادگستری دادگاه انقلاب ماشالله کرمی را متهم کرده که این اموال را “در نتیجه ارتکاب جرم” به دست آورده، در صورتی که این اتهام وارد نیست.
محمدمهدی کرمی، یکی از بازداشتشدگان در مراسم چهلم حدیث نجفی بود که همراه با ۱۵ نفر دیگر به اتهام قتل یک بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شد. او و محمد حسینی، دیگر متهم این پرونده دیماه ۱۴۰۱ به حکم دادگاه اعدام شدند.
ناهید نقشبندی، سرپرست موقت پژوهشگری ایران در دیدهبان حقوق بشر میگوید: «مقامات ایران دو بار به مردم ظلم میکنند – اعدام یا قتل عضو خانواده و سپس دستگیری عزیزانشان به خاطر مطالبه پاسخگویی.» این مقام دیدهبان حقوق بشر از قوهقضائیه ایران خواسته است تا “فورا اعضای خانوادهها را که به طور غیرقانونی بازداشتشدهاند آزاد کند و برگزاری محاکمه عادلانه و روند قضایی شفاف برای هر متهم را تضمین کند”.
مقامات جمهوری اسلامی سابقهای طولانی در تحت فشار گذاشتن خانوادههای قربانیان و دادخواه دارند. خانوادههای دادخواه از کشتهشدگان ۶۷ و آبان ۹۸، تا خانوادههای پرواز اوکراینی و معترضان و اعدامشدگان اعتراضات “زن زندگی آزادی” بارها در مورد تهدید و اعمال فشار نیروهای امنیتی اطلاعرسانی و تأکید کردهاند به رغم این فشارها همچنان دادخواه خون عزیزانشان خواهند بود.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود همچنین به حکم هشت ماه زندان برای فرامرز براهویی، برادر اسماعیل براهویی از کشتهشدگان “جمعه خونین” و بازداشت سیاوش سلطانی، پسر کبری شیخه سقا که در جریان اعتراضات در مهاباد کشته شد، اشاره کرده است.
به گفته ناهید نقشبندی محکوم کردن این “بیعدالتیهای ترسناک” از سوی دولتهایی که با جمهوری اسلامی تعامل دارند “امری حیاتی” است.
موج بازداشتها و تأکید نهادهای صنفی بر ادامه اتحاد
در روزهای اخیر همزمان با نزدیک شدن به دومین سالگرد ژینا مهسا امینی رسانههای حقوق بشری از موج جدیدی از بازداشت شهروندان در مناطق کردنشین خبر دادهاند.
وبسایت “ههنگاو” روز یکشنبه ۱۸ شهریور گزارش داد مأموران امنیتی دستکم چهار شهروند اهل دیواندره را “بدون ارائه هرگونه برگه قضایی و با توسل به خشونت” بازداشت و منازلشان را تفتیش کردند. این سایت حقوق بشری پیشتر در روز ۱۴ شهریور از بازداشت دستکم ۱۷ تن در شهرهای مختلف استان کردستان خبر داده و نوشته بود بازداشتشدگان به مکان نامعلوم منتقل شدهاند.
سایت کردپا نیز ۱۳ شهریور از بازداشت رامیار ابوبکری، برادر زانیار ابوبکری یکی از کشتهشدگان اعتراضات در مهاباد خبر داد. طبق این گزارش نیروهای امنیتی به هنگام بازداشت رامیار ابوبکری، والدین او را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند.
شماری از نهادهای صنفی و مدنی روز شنبه (۱۷ شهریور) در بیانیهای مشترک به مناسبت دومین سالگرد اعتراضات “زن زندگی آزادی” نوشتند هر چند در دو سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی “با فجیعترین اشکال” سعی در “عقب راندن فضای انقلابی” داشته است اما “جامعه معترض نه تنها مرعوب نشده بلکه با فشردهتر شدن فنر خشم و نفرت اکثریت، زمینه به سرانجام رساندن انقلاب ناتمام زن، زندگی، آزادی با قدرتی مهیبتر از دو سال قبل مهیا گردیده است”.
امضاکنندگان این بیانیه خاطرنشان کردند: «ما مردم به جانآمده، میدانیم که راهی جز ادامه متحدانه و گسترده انقلاب زن زندگی آزادی پیش روی خود نداریم.»
انجمن برق و فلز کرمانشاه، چالش صنفی معلمان ایران، شورای بازنشستگان ایران، شورای سازماندهی اعتراضات، کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث)، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران، کانون گفتگوی بازنشستگان تأمین اجتماعی، ندای زنان ایران و نهاد دادخواهان امضاکنندگان این بیانیه بودند.