ملی مذهبی _ قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش بازداشت چند تن از کارکنان کاخ دادگستری و دیوان عالی کشور پس از ترور «محمد مقیسه» و «علی رازینی» را تکذیب کرد.مرکز رسانه قوه قضاییه، شنبه ۲۹دی۱۴۰۳ نوشت: «در برخی از کانال‌های خبری شایعه شده چند تن از کارکنان کاخ دادگستری و دیوان عالی کشور به دستور دادستان بازداشت شده‌اند که این ادعا از اساس کذب و بی‌‍‌پایه است.»
ساعاتی پیش، خبرگزاری «ایلنا»، به نقل از یکی فرماندهان نظامی حاضر در محل ترور نوشته بود در پی کشته شدن مقیسه و رازینی، چند تن از کارکنان کاخ دادگستری به دستور دادستان بازداشت شدند.
در همین حال سایت «حادثه ۲۴»، جزییات تازه‌ای از رویداد کشته شدن «محمد مقیسه» و «علی رازینی»، از قضات سرشناس دیوان عالی کشور را منتشر کرده و نوشته است فرد ضارب قصد داشت قضات دیگری را نیز ترور کند.
این سایت به نقل از یکی از افراد مطلع در دیوان عالی کشور نوشت که حادثه حدود ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه و در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که در طبقه هم‌کف قرار دارد و محل کار قاضی رازینی بود، اتفاق افتاد. این فرد مطلع گفت: «امروز تازه ابلاغ قاضی مقیسه برای تصدی شعبه ۵۳ صادر شده و او هنوز در شعبه‌اش مستقر نشده بود. او برای صحبت نزد قاضی رازینی آمده بود و مشغول گفت‌وگو بودند که ضارب که آبدارچی همان شعبه بود وارد شد و به سوی آن‌ها و محافظی که در شعبه حضور داشت شلیک کرد. او ظاهرا به هر کدام یک گلوله شلیک کرد.»
در این حادثه دو قاضی کشته شدند و فرد محافظ که گلوله به شکمش اصابت کرده بود، مجروح شد و ضارب نیز از شعبه فرار کرد.این منبع آگاه درباره چگونگی خودکشی ضارب گفت: «وقتی صدای تیراندازی آمده همکارانم اطراف محل حادثه جمع شدند، اما ناگهان ضارب خارج شد و دوان‌دوان به سوی طبقه سوم رفت. ظاهرا او قصد داشت سراغ قضات دیگری هم برود و آن‌ها را نیز ترور کند، اما چند دقیقه بعد صدای شلیک آمد و وقتی بالای سر او رفتیم معلوم شد که با اسلحه به قلبش شلیک و خودکشی کرده است.»
این منبع درباره ضارب قاضی رازینی و قاضی مقیسه گفته است: «ضارب نیروی قراردادی بود و حدود ۷ یا ۸ سال بود که در دیوان کار می‌کرد. او مدت زیادی بود که آبدارچی شعبه ۳۹ بود و برای ورود و خروج به شعبه منعی نداشت.» سایت حادثه ۲۴ به نقل از این منبع نوشت: «ضارب مرد آرام و ساکتی بود و پیش از این هیچ مورد مشکوکی از او ندیده بودیم و همه از اقدام او شوکه شده‌اند و هیچ‌کس نمی‌داند انگیزه او از این کار چه بود.»
در همین حال مرکز رسانه قوه قضاییه درباره جزییات این رویداد گفت: «یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی» کرد. قوه قضاییه در اطلاعیه خود گفت: «براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است.»
«ندا خدایاری»، خبرنگار خبرگزاری «رکنا»، در شبکه ایکس نوشته است که ضارب «با استفاده از سلاح محافظ این کار را کرد. محافظ را با چاقو مجروح (کرد) و با استفاده از سلاح این اقدام ترور را انجام داد.»
«محمد موحدی‌آزاد»، دادستان‌کل ایران به دادستان تهران دستور پیگیری ویژه رویداد ترور محمد مقیسه و علی رازینی را داده و تاکید کرده است که «این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی و با عاملان آن برخورد قانونی» شود.
«محمد مقیسه» و «علی رازینی» دو شکنجه‌گر سابق زندان اوین و قضات سابق و مسوول محکومیت هزاران زندانی، صبح امروز، شنبه ۲۹دی۱۴۰۳ به ضرب گلوله کشته شدند.
اما در پی ترور دو قاضی بلندپایه حکومت جمهوری‌اسلامی، واکنش‌ها به خصوص از سمت فعالین سیاسی و زندانیان سابق سیاسی که از دست این دو حکم گرفته بودند، در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت.
«مهدیه گلرو»، فعال سیاسی و زندانی سابق در شبکه اجتماعی ایکس خود پس از شنیدن خبر کشته‌شدن «محمد مقیسه» نوشت: «مقیسه در یک دادگاه دو دقیقه‌ای، به وحید (همسرم) گفته بود، شوهر فلانی هستی؟ این خودش جرمه، تو خونه تو اجتماع و تبانی کرده تو هم مسوولی! میری زندان تا یاد بگیری چطور زنت رو جمع کنی!»
«مسعود کاظمی»، روزنامه‌نگار نیز در شبکه اجتماعی ایکس از برخورد مقیسه با خود نوشت: «مقیسه قاضی پرونده من بود، گفت باید باروت در دهانت گذاشت و منفجر کرد.»
محمد مقیسه با نام مستعار «ناصریان»، از قضات پرونده‌های سیاسی و امنیتی و از چهره‌های جنجالی در زندان‌های اوین و گوهردشت بود. او متهم به نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ است. مقیسه در سال‌های اخیر ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را برعهده داشت و به صدور احکام اعدام و مجازات‌های سنگین برای زندانیان سیاسی، فعالان جنبش‌سبز، بهاییان و چهره‌های سرشناس مانند «بابک زنجانی»، «مهدی هاشمی» و «پگاه آهنگرانی» معروف بود. او در سال‌های پایانی فعالیت خود به دیوان عالی کشور منتقل شد.
«محمود بهشتی لنگرودی»، از فعالین صنفی معلمان از برخورد خود در جلسه دادگاه با قاضی مقیسه در حساب کاربری خود نوشت: «روز دادگاه بهش گفتم که تو رو صالح نمی‌دونم و به سوالاتت پاسخ نمی‌دم.»
مقیسه در این دادگاه، برای آقای لنگرودی حکم ۵ سال حبس تعزیری صادر کرد که در دیوان عالی نیز عینا تایید شد.
همچنین مقیسه در برخورد با اقلیت‌های مذهبی نیز رای‌های ظالمانه‌ای صادر کرده بود. در همین راستا، «ایقان شهیدی»، زندانی عقیدتی (بهایی) سابق در شبکه اجتماعی ایکس از جزییات دادگاه خود به ریاست قاضی مقیسه گفت و نوشت: «۷ تیر ۱۳۹۰: مقیسه: بهایی هستی؟ گفتم: سوال‌تان ربطی به اتهامم ندارد. گفت: شخصی می‌پرسم، بهایی هستی؟ گفتم: بله. گفت: همین برایم کافی است که پنج سال زندانت بدهم. گفتم: بهایی بودن جرم است؟ گفت: بهایی‌ها جاسوس‌اند. گفتم: همه بهاییان؟ گفت: بله؟ گفتم: بچه یک‌ساله خواهر من هم جاسوس است؟ کمی تامل کرد و گفت: بله!»
او در ادامه این صحبت با قاضی مقیسه نوشت: «گفتم: ممکن است یک یا دو بهایی جاسوس باشند، اما واقعا یک جامعه سیصد هزار نفره همه جاسوس‌اند؟ گفت: بله! گفتم: چرا همه بهاییان را نمی‌گیرید پس اگر همه جاسوس‌اند؟ گفت: همه را می‌گیریم. گفتم: این جاسوس‌ها اگر مسلمان شوند دیگر جاسوس نیستند؟ گفت: خفه شو!»
«مهدی موسوی»، شاعر و ترانه‌سرا که به سبب حکم ناعادلانه زندان، مجبور به ترک کشور شد، در شبکه ایکس خود نوشت: «بغض پدرم وقتی به مقیسه می‌گفت پسر من فقط یک شاعر است… یک پزشک است… دو سال تمام شکنجه روحی در جلسات دادگاه انقلاب و تفهیم اتهام از روی حکم و… همه از جلوی چشمم گذشت. هرچند من منتظر دادگاه عادل بودم در روز آزادی و شهادت دادن درباره آن‌چه بر ما گذشت.»
«علی رازینی» و «محمد مقیسه» دو تن از قضات بلند پایه در حکومت جمهوری اسلامی از چهره‌های جنجالی و تأثیرگذار قوه قضاییه در دهه‌های اخیر بودند. این دو قاضی نقش‌های کلیدی در سرکوب مخالفان و صدور احکام سنگین مانند اعدام داشتند و سوابق‌شان با جنجال و انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی همراه بوده است.
