ملی مذهبی _ واکنش‌ها به کشته شدن علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ و محمد مقیسه رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بر اثر تیراندازی در دادگستری تهران همچنان ادامه دارد. شامگاه روز شنبه ۲۹ دی‌ماه مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با ارائه جزییاتی از این واقعه گفت که فرد مهاجم پس از کشتن دو قاضی، “می‌رود طبقه بالا تا قاضی سوم که قاضی دادگاه انقلاب بود” را نیز بکشد اما این قاضی در دادگاه حضور نداشت و به این ترتیب، مهاجم موفق به کشتن او نمی‌شود.
به گزارش دویچه وله، پورمحمدی این اقدام‌ها را نشان‌دهنده آن دانست که ضارب “دنبال افراد خاصی بوده است.” او ادعا کرد که فرد مهاجم پس از آن موفق به کشتن سومین قاضی نشد، “اظهاراتی درباره سازمان مجاهدین خلق بر زبان آورد و شعارهایی سرداد.”وزیر پیشین دادگستری با ابراز اطمینان از اینکه این گروه “در این ترور دست دارند”، ادامه داد: «بعضی وقت‌ها مشخصا طراحی می‌کنند و تیم می‌فرستند، بعضی وقت‌ها آدرس کلی می‌دهند.»به گفته او، فرد مهاجم که جزو “مستخدمین خدماتی” مجموعه کاخ دادگستری بوده، “از مدتی قبل تلاش داشته با کارکنان مجتمع حس صمیمیت ایجاد کند و در مورد پرونده‌ها و محل ارجاع” پرونده‌های مربوط به “اعضای سازمان مجاهدین خلق” سوالاتی می‌کرده است.پورمحمدی افزود که مهاجم “پس از آنکه می‌بیند گلوله‌هایش در حال اتمام است خودش را می‌زند.”
مصطفی پورمحمدی، خود از اعضای موسوم به “هیات مرگ” در سال ۱۳۶۷ بود که به گفته بسیاری از زندانیان سیاسی در دهه شصت، نقش پررنگی در صدور و اجرای احکام اعدام علیه شمار زیادی از زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ ایفا کرد.
او با دفاع از حضور خود در این گروه از جمله در یکی از مصاحبه‌هایش گفت: «خوب من چکار کنم، من قاضی بودم یک مقطعی. یا باید محاکمه می‌کردم یا باید کیفرخواست می‌نوشتم. یک عده جریمه می‌شدند. یک عده زندان می‌گرفتند. یک عده اعدام می‌گرفتند. مثل پزشک که نامش با جراحی گره می‌خورد.»
در همین حال اما روزنامه دولتی «ایران»، در شماره روز ۳۰ دی۱۴۰۳ خود، جزییات تازه‌ای از شیوه کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور را منتشر کرده و نوشته است ترور «محمد مقیسه» و «علی رازینی» با شلیک شش گلوله و در عرض ۱۳ ثانیه انجام شد.
در گزارش روزنامه ایران آمده است «ساعت ۱۰:۳۰ شنبه۲۹دی، فرد ضارب وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول ساختمان شد. او به‌محض ورود به اتاق اسلحه‌ای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد و پس از هدف قرار دادن قضات و مامور محافظ، بلافاصله با همان اسلحه از شعبه خارج شد و به طبقه سوم فرار کرد.»
به نوشته روزنامه ایران، «حاضران که با شنیدن صدای شلیک‌هاوحشت‌زده به‌سمت اتاق دویده بودند»، با جسد علی رازینی و محمد مقیسه روبه‌رو شدند؛ درحالی‌که به ادعای این گزارش، «مامور حفاظت» از «ناحیه کتف مجروح شده بود.»
این گزارش افزوده در همین هنگام صدای گلوله دیگری از راهرو طبقه سوم شنیده و با حضور در محل مشخص شد آبدارچی جوان با شلیک یک گلوله به قلبش، خودکشی کرده است.
بنا بر ادعای روزنامه ایران، «از زمان حضور مرد آبدارچی در شعبه تا خروج وی از اتاق محل» حادثه «فقط ۱۳ ثانیه» زمان طول کشیده است و در «بازرسی از صحنه جنایت مشخص شد که ۶ تیر به‌صورت متوالی و رگباری شلیک شده است.»
این گزارش همچنین نوشته از آنجا که عامل این حمله لحظاتی بعد خودکشی کرده، انگیزه او از این اقدام در هاله‌ای از ابهام مانده است و در بررسی‌های صورت گرفته از سوی تیم جنایی مشخص شد که آبدارچی جوان هیچ اختلاف قبلی با قربانیان حادثه نداشته است.
روزنامه ایران نوشته است تحقیقات برای رازگشایی از انگیزه فرد ضارب که ۱۰ سال نیز سابقه کار در دادگستری داشته، ادامه دارد.
«اصغر جهانگیر»، سخنگو قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی، روز شنبه ۲۹دی۱۴۰۳، از شناسایی، احضار و بازداشت شماری از افراد در رابطه با ترور «علی رازینی» و «محمد مقیسه» خبر داد. جهانگیر در گفت‌وگویی تلویزیونی بدون اشاره به تعداد یا هویت بازداشت‌شدگان، گفت که «تحقیقات» از آنها شروع شده است.
“ضارب در حال فرار خودکشی کرد”
مرکز رسانه قوه قضائیه در نخستین گزارش خود از این واقعه اعلام کرده بود که فرد مهاجم پس از تیراندازی به قاضی‌های دیوان عالی کشور “به‌سرعت خودکشی کرد.” قوه قضائیه جمهوری اسلامی با استناد به تحقیقات اولیه اعلام کرده بود که ضارب “نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است.”
از سوی دیگر، سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، شامگاه شنبه ۲۹ دی‌ماه گفت که ضارب “مسلح به سلاح کمری” پس از ورود به اتاق رازینی و مقیسه آنها را کشت و همچنین “یکی از محافظین رئیس شعبه هم زخمی شد.” اصغر جهانگیر افزود که بررسی‌ها با هدف “شناسایی و دستگیری کسانی که مرتبط با این جریان بودند” آغاز شده است.
به ادعای او، مهاجم “پس از این اقدام از شعبه خارج شد و در حال فرار خودکشی کرد.”در همین حال، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پیامی کوتاه کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه را تسلیت گفت و از آنها به عنوان “دو قاضی برجسته” یاد کرد.
کارنامه رازینی و مقیسه؛ سرشار از اعدام و سرکوب
از دیروز و در پی کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های گسترده‌ای در این‌باره صورت گرفته است.
بسیاری از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی پیشین از تجربه مواجهه خود با این دو قاضی نوشته‌اند.
محمد مقیسه متولد سال ۱۳۳۵ در روستای کوچک مقیسه در اطراف سبزوار از سال ۱۳۶۰ و با نام مستعار “ناصریان” در دادسرای انقلاب اسلامی شروع به کار کرد. او ابتدا دادیار شعبه بود و در سال ۶۴ ناظر زندان قزل حصار شد. بعد از بسته شدن زندان قزل‌حصار، مقیسه دادیار و ناظر زندان رجایی شهر (گوهردشت) شد.
به گفته بسیاری از زندانیان سیاسی دهه شصت و جان‌به‌دربردگان از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ قاضی مقیسه با نام مستعار “ناصریان” در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقش مهمی داشته است. شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی نیز می‌گویند که مقیسه نه تنها در دهه شصت بلکه از جمله در جریان بازداشت‌ها و محاکمات گسترده سال ۱۳۸۸ پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری آن سال نیز نقش مهمی داشت و پس از آن نیز احکامی سنگین از جمله اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی صادر کرد.
علی رازینی، متولد ۱۳۳۲ شمسی در شهرستان رزن همدان که در حمله مسلحانه روز شنبه ۲۹ دی‌ماه کشته شد، نیز از مسئولان ارشد قضائی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت. او در سال‌های نخست پس از انقلاب و در اوج صدور احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران بود و پس از اسدالله لاجوردی از دی‌ماه ۱۳۶۳ تا حدود ۱۳۶۵ دادستان انقلاب تهران شد. رازینی همچنین از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ حاکم شرع و رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود.
در کارنامه او سرکوب گسترده مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در دهه شصت و همچنین صدور احکام اعدام فراوان دیده می‌شود. رازینی در دی‌ماه ۱۳۹۷ با حضور در یک برنامه تلویزیونی از کشتار هزاران زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ دفاع کرد و این کشتار را “قانونی و عادلانه” خوانده بود.
در شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌ها به کشته‌شدن این دو قاضی در تهران همچنان ادامه دارد.
