ملی مذهبی _ دوشنبه ۲۸اسفند۱۴۰۳، هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد گزارش خود را درباره لزوم پاسخگویی جمهوری اسلامی به جنایت رخ داده در سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه داد. «علی بحرینی» نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، دقایقی پس از ارایه گزارش هیات حقیقت‌یاب، و پیش از آن، گزارش «مای ساتو» گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، وارد سالن اصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل شد، سخنرانی کرد، هیات حقیقت‌یاب را ساخته «استکبار جهانی» خواند، اسراییل را محکوم کرد و رفت.
در این گزارش، خلاصه‌ای از متن نهایی گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد را می‌خوانید. هیات حقیقت‌یاب در این گزارش پیشنهاد داده است که با توجه به گستردگی نقض حقوق بشر در ایران، نهادی مستقل در ادامه ماموریت آن‌ها تاسیس شود تا بتواند موارد نقض حقوق بشر در گذشته و زمان حال را پیگیری کند. متن کامل این گزارش به زبان انگلیسی است.
به گزارش ایران وایر، دست‌کم ۳۸هزار مدرک قضایی و پزشکی، و بیش از ۲۸۵ گفت‌وگو با معترضان، آسیب‌دیده‌ها، خانواده‌های قربانیان به گزارش نهایی هیات حقیقت‌یاب ختم شده است که ۲۵۲ صفحه دارد. در خلاصه این گزارش تاکید شده است که هیات حقیقت‌یاب تایید می‌کند که جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ در پی کشته شدن «مهسا ژینا امینی» مرتکب «نقض فاحش حقوق بشر» شده که برخی از این موارد «جنایت علیه بشریت» است.
در گزارش نهایی هیات حقیقت‌یاب، ضمن ارایه مستندات و شواهدی علاوه بر مستندات نخستین سال گزارشگری، بر مواردی از جمله رفتار با کودکان، فشار بر گروه‌های اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های قومی/ملیتی و مذهبی، تمرکز بیشتر شده است. در این گزارش همچنین هیات حقیقت‌یاب موارد مرگ معترضان که جمهوری اسلامی آن‌ها را «خودکشی» خوانده است و استفاده جمهوری اسلامی از «اعدام‌های نمایشی» به‌عنوان شکنجه‌ای روانی علیه بازداشتی‌ها مورد بررسی ویژه قرار داده است.
به گزارش هیات حقیقت‌یاب، دو سال پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، زنان همچنان در تمامی جنبه‌های زندگی خود با تبعیض‌های سیستماتیک، قانونی و عمل‌کردی، مواجه هستند، به‌ويژه در خصوص حجاب اجباری.
هیات حقیقت‌یاب تایید کرده است که جمهوری اسلامی همچنان در صدد تشدید قوانین و عملکردهایی تبعیض‌آمیز در قبال زنان است.
فشار بر خانواده‌های قربانیان و تحمیل سکوت به آن‌ها، فشار و برخورد با جامعه مدنی از جمله وکلا، کنش‌گران حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، و ناچار شدن آن‌ها به تبعید، وجه دیگری از گزارش هیات حقیقت‌یاب است. همچنین استفاده جمهوری اسلامی از ابزار دیجیتال به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و کنترل بر جامعه مدنی ایران در این گزارش مورد توجه قرار گرفته شده است.
افزایش صدور احکام اعدام و اجرای این حکم غیرانسانی توسط جمهوری اسلامی بخش دیگری از گزارش نهایی هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل است.
هیات حقیقت‌یاب در گزارش نهایی خود تاکید کرده که اگرچه برخی تلاش‌ها برای پاسخگویی و جبران خسارت به قربانیان اعتراضات صورت گرفته است، اما راه‌های جبران خسارت داخلی همچنان ناکافی است: «دولت همچنان مسوولیت نقض فاحش حقوق بشر را رد می‌کند. مواردی که هیات، برخی از آن‌ها را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است. موانع دستیابی به عدالت در ایران همچنان پابرجاست. از جمله ارعاب و تهدیدهای مستمر علیه کسانی که در پی پاسخگویی از طریق سیستم قضایی هستند، سیستمی که به‌طور بنیادی از استقلال برخوردار نیست. تحقیقات هیات از جمله از طریق تعاملات مستقیم با «کمیته ویژه رییس‌جمهور برای بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱» بار دیگر تایید کرد که جبران خسارت و پرداخت غرامت به قربانیان همچنان ناکافی باقی مانده است.»
هیات حقیقت‌یاب در ادامه گزارش خود تاکید کرده است که پیگیری اقدامات جامع برای پاسخگویی در ایران به‌خاطر موانعی که توسط هیات شناسایی شده، ضروری است. اما «در صورت عدم امکان این امر در داخل کشور، چنین اقداماتی باید در خارج از کشور و مطابق با حقوق و انتظارات قربانیان و بازماندگان دنبال شود.»
هیات حقیقت‌یاب در همین رابطه نقشه‌راهی در دومین گزارش خود ارایه کرده که شامل پیشنهاداتی برای پیگردهای قضایی، اصلاحات قانونی و حمایت از قربانیان و بازماندگان است، از جمله اعطای ویزاهای بشردوستانه و ایجاد یک صندوق حمایت از قربانیان.
در گزارش هیات حقیقت‌یاب تاکید شده است که گستردگی و پیچیدگی نگرانی‌های حقوق بشری در ایران، فراتر از ماموریت آن‌ها است. ماموریت هیات حقیقت‌یاب فقط به وقایع پس از جنبش ژینا مربوط بوده است.
برای همین این هیات پیشنهاد داده است که پس از پایان این ماموریت، نهادی مستقل برای پیگیری کار این هیات تاسیس شود که بتواند به شکل مستمر به ادعاهای مربوط به نقض شدید حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در ایران چه در گذشته و چه در زمان حال، بپردازد. بنا به پیشنهاد هیات حقیقت‌یاب این نهاد مستقل بایستی دارای «ماموریت صریح» برای «همکاری با مراجع قضایی باشد که با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مطابقت دارند» و همچنین با سایر فرآیندهای قانونی یا نهادهای شبه‌قضایی که در جهت حمایت از حقوق قربانیان فعالیت می‌کنند در ارتباط باشند: «این همکاری باید در مشورت نزدیک با قربانیان، بازماندگان، جامعه مدنی، سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و سایر ذی‌نفعان مرتبط انجام شود.»
