در حالی که اعتراضات پرستاران در شهرهای مختلف ایران در هفتههای گذشته ادامه داشته، دبیرکل خانه پرستاران از مهاجرت سالانه دو تا سه هزار پرستار از کشور خبر داده است.
به گزارش سایت دیدهبان ایران، محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران با تاکید بر این که تمامی مطالبات پرستاران براساس قوانینی است که در سالهای گذشته به تصویب مجلس رسیده، نسبت به معضل جدی کمبود نیروی پرستاری هشدار داده است.
او با بیان اینکه “حرفه پرستاری کاملا جذابیت خود را از دست داده” افزود: «بسیاری از پرستارانی که مهاجرت نمیکنند نیز به دنبال تغییر شغل هستند.»
به اعتقاد این فعال صنفی حوزه پرستاری در دولت سیزدهم یک “حالت مندرآوردی” و غیرکارشناسی از قانون تعرفهگذاری پرستاری اجرا شد، در صورتی که اگر قانون را اجرا میکردند و براساس همان روشی که خدمات سایر گروههای پزشکی سنجیده میشود، برای خدمات گروه پرستاری هم ارزش میگذاشتند، باید معادل یک پایه حقوق به عنوان کارانه به دریافتی ماهانه پرستاران اضافه میشد.
شریفی مقدم با تاکید بر وجود فاصله بسیار زیاد بین کارانه دریافتی پزشکان با کارانه دریافتی پرستاران، به دیدهبان ایران گفته است: «در حال حاضر شیوه ناعادلانه اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری باعث شده است که در یک بخش مشابه مثلا در اتاق عمل بیمارستانهای دولتی، پرستاران ماهانه حدود سه میلیون تومانکارانه میگیرند، در حالی که پزشکان فعال در همان بخش، ماهانه چند صد میلیون تومانکارانه دریافت میکنند.»
به گفته این فعال صنفی، شیوه اجرای قانون تعرفهگذاری توسط وزارت بهداشت، عملا باعث تحقیر جامعه پرستاری کشور در برابر پزشکان است.
شریفی مقدم با تاکید بر این که در دولت سیزدهم، یک حالت «مندرآوردی» و غیرکارشناسی از قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری اجرا شد، عنوان کرد: در دولت قبل با وجود این که شعار اجرای قانون تعرفهگذاری را دادند، اما در عمل هیچگاه آن را به شکل صحیح و واقعی اجرا نکردند. در حال حاضر ۱۰ هزار خدمت برای گروههای پزشکی در کتاب ارزشهای نسبی تعریف شده است که شرکتهای بیمه آن را به عنوان مبنای پرداختهای خود در نظر میگیرند. از این میان، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ خدمت مربوط به گروه پرستاری است و خواسته پرستاران این است که برای تمام این خدمات مانند سایر گروههای پزشکی، تعرفه مشخصی در نظر گرفته شود.
این فعال صنفی حوزه پرستاری ادامه داد: اگر قانون را اجرا میکردند و براساس همان روشی که خدمات سایر گروههای پزشکی سنجیده میشود، برای خدمات گروه پرستاری هم ارزش میگذاشتند، باید در حداقلیترین شکل ممکن، چیزی معادل یک پایه حقوق به عنوان کارانه به دریافتی ماهانه پرستاران اضافه میشد و حتی میتوانست کارانه پرستاران بین دو تا سه برابر پایه حقوق نیز افزایش پیدا کند. وزارت بهداشت دولت سیزدهم اما این کار را انجام نداد، بلکه یک بودجه ثابت را برای اجرای قانون تعرفهگذاری در نظر گرفت و آن را تقسیم بر تعداد تختهای بیمارستانی و تعداد روزهای سال کرد و برای کل گروه پرستاری، به ازای هر تخت یک تعرفه ثابت در نظر گرفت، در حالی که طبق قانون باید به ازای هر خدمت برای هرکدام از پرستاران به صورت جداگانه تعرفه تعیین میکردند.
شریفی مقدم با تاکید بر وجود فاصله بسیار زیاد بین کارانه دریافتی پزشکان با کارانه دریافتی پرستاران، به دیده بان ایران گفت: مبلغ حاصل از تعرفهگذاری خدمات پزشکان و پرستاران در قالب کارانه به هرکدام از این دو گروه پرداخت میشود. در حال حاضر شیوه ناعادلانه اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری باعث شده است که در یک بخش مشابه، مثلا در اتاق عمل بیمارستانهای دولتی، پرستاران ماهانه حدود ۳ میلیون تومانکارانه میگیرند، در حالی که پزشکان فعال در همان بخش، ماهانه چند صد میلیون تومانکارانه دریافت میکنند. قطعا در هیچ کشوری، اختلاف کارانه دریافتی یک پزشک با پرستاری که در همان بیمارستان و همان بخش کار میکند، به ۱۰۰ برابر نمیرسد.
دبیرکل خانه پرستار ایران ادامه داد: درخواست جامعه پرستاری این است که با همان فرمول و ترازویی که تعرفهگذاری خدمات گروههای پزشکی براساس ۱۰ هزار خدمت تعریفشده در کتاب ارزشهای نسبی ارزشگذاری میشود، تعیین تعرفه برای خدمات پرستاران نیز با همان فرمول انجام شود تا عدالت و انصاف به عنوان شعار اصلی رئیسجمهور محترم، در نظام سلامت برقرار شود. دستور رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۰ برای اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، یک فرصت تاریخی را در اختیار دولت قبل گذاشته بود که متاسفانه مسئولان وزارت بهداشت دولت سیزدهم بهدرستی از آن استفاده نکردند، چون ارادهای برای اجرای این قانون نداشتند؛ آن هم در شرایطی که هم رهبری و هم سران سه قوه خواهان اجرای قانون تعرفهگذاری بودند.
وی در ادامه تاکید کرد: با وجود این که هم وزیر محترم بهداشت دولت قبل و هم معاون پرستاری ایشان بارها گفتهاند که قانون تعرفهگذاری را اجرا کردهاند، اما آنها عملا با اجرای یک حالت غیرکارشناسی و غیرواقعی از این قانون، حقوق پرستاران را تضییع کردهاند. از همان دو سال پیش که معاون محترم پرستاری میگفتند که قصد اجرای قانون مذکور را دارند، به دوستان گوشزد کردیم آنچه میخواهند اجرا کنند، تعرفهگذاری خدمات پرستاری نیست، زیرا روشی را که برای اجرای قانون در نظر گرفتهاند، هیچگونه پشتوانه قانونی و کارشناسی ندارد، چون در قانون پیشبینی شده است که باید برای هرکدام از خدمات پرستاری، تعرفه جداگانه تعریف شود، نه این که به ازای کل خدمات پرستاری، یک تعرفه ثابت براساس تعداد تختهای اشغالشده، تعیین شود.
پرستاران در هفتههای اخیر در اعتراض به نرخ پایین اضافهکاری، حقوق و کارانه دریافتی، کمبود نیرو، پرداخت نکردن تعرفه طبق دستورالعمل مصوب، تبعیض و تعداد بالای شیفت کاری تجمعات مختلفی برگزار کردهاند.