علی دینی ترکمانی

با استناد به قبض برق علی کریمی، قیمت هر کیلووات برق مصرفی محاسبه و سپس با محاسبه قیمت واقعی بر مبنای نرخ دلاری و نرخ برابری دلار به ریال، مساله این‌گونه طرح می‌شود: آیا قیمت برق مصرفی در ایران خیلی ارزان‌تر از قیمت جهانی آن نیست؟ اگر پاسخ مثبت باشد دلیل کمبود برق و راه‌کار حل آن مشخص می‌شود: ارزان‌تر بودن آن موجب مصرف بیش از اندازه می‌شود. بنابراین، کمبود جاری، در اصل ناشی از مازاد تقاضا در قیمت پایین است. پس برای متعادل کردن میزان تقاضا با میران عرضه برق، باید قیمت افزایش یابد.

علی دینی ترکمانی

چین به عنوان یک بازیگر مهم جهانی در حال ظهور هست. نمی‌تواند قواعد مهم بازیگری جهانی از جمله تامین امنیت برای تولید و سرمایه خارجی را نادیده بگیرد. نمی‌تواند بدون همکاری با غرب به فناوری‌های پیشرو دست یابد. از این رو، منافعش، در محکم کردم میخ قدرت نئواستعماری در حال ظهور خود هست که لازمه‌ی آن همکاری با قدرت‌های بزرگ جهانی است. یعنی، برای چین، یک کشور خاص، فرع بر مساله هست. آنچه اهمیت دارد، تاثیر تعاملات با چنین کشوری بر کلیت تعاملاتش با جهان هست. اگر، تاثیر منفی بگذارد، به احتمال زیاد، از آن پس می‌کشد. اگر در راستای منافعش باشد، بازی را به گونه‌ا‌ی پیش می‌برد که دیگران را در خدمت تامین منافع خود قرار دهد

علی دینی ترکمانی

یک‌بار دیگر باید کلام جان راولز را ذکر کرد. " همان‌طور که حقیقت معیار نظام‌های فکری است، عدالت هم فضیلت نظام‌های اجتماعی است". تبعیض و نابرابری، موجب بروز احساس طرد شدگی اجتماعی می‌شود. احساسی که به‌ناچار با جرقه‌ای سر از فوران آتشفشان خشم اجتماعی در می‌آورد. دلیل این نیز روشن است. افراد در قالب گروه‌ها و طبقات اجتماعی خود را جزئی از یک جامعه می‌دانند. بنابراین، انتظاراتی دارند. وقتی انتظارات برآورده نشود، طردشدگان طعم تلخ احساسِ بیگانگی با نظام سیاسی و اجتماعی حاکم را با همه‌ی وجودشان حس می‌کنند و در بزنگاهی آن را در قالب خشم و عصیان بازتاب می‌دهند.

علی دینی ترکمانی

حکمرانی قوی، تعاملات سازنده با نظام اقتصاد جهانی، انباشت سرمایه با بهره‌وری بالا، و نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی، پیش‌شرط‌های رشد عدالت‌گرای بدون بار تورمی است. یعنی در صورت وجود این پیش‌شرط‌ها، می‌توان وضع رفاهی گروه‌های اجتماعی محروم را بهبود داد

طرح تامین تامین مسکن برای کارکنان دولت:

می‌دانیم که کوته‌نگری‌ھای اداری به علاوه‌ی منافع و نوع الگوی حامی پیروی شکل گرفته، اجازه‌ی بکارگیری چنین راه‌کارھایی را حداقل می‌کند. بنابراین، به احتمال زیاد، درِ نظام تصمیم‌سازی اداری، بَرِ ھمان پاشنه‌ی پیشین، با وجه مشخصه‌ھای مذکور، خواھد چرخید. چرا که قاعده‌ی اساسی چنین است: ھر که در ساخت قدرت، زورش بیش، منافعش بیش.