چهار گزارشگر ويژه سازمان ملل، احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، مارگرت سکاگيا، گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر، فرانک لا رو، گزارشگر ويژه آزادی عقيده و بيان، گابريلا کناول، گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا، با صدور بيانيه‌ای مشترک خواهان آزادی فوری نسرين ستوده و تبرئه جعفر پناهی، آزادی تمام مدافعان حقوق بشر، و پايان دادن به فشارها و تهديدها عليه وکلای دادگستری شدند.
مگر سازمان ملل براساس مبانی خویش احترام به فرهنگ‌ها را دنبال نمی کند؟ و مگر قرار است ملت ایران که مفتخر به پذیرش آیین محمدی است، قوانین مربوط به فرهنگ دیگران را به عنوان سبک زندگی خویش بپذیرید؟ لابد توقع دارید وحشی گری مدرن امروز غرب در همجنس‌بازی را به صورت قانون درآوریم.
احمد شهید، کریستوف هینز و خوان مندز، سه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای از حکومت ایران خواستند اعدام یازده نفر را در روز شنبه متوقف کنند.
1391/07/22
گزارشگر ویژه سازمان ملل و گزارشگر درباره آزادی دین یا عقیده ابراز نگرانی کردند:
احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای ايران و هاينِر بيلِفِلت، گزارشگر درباره آزادی دين يا عقيده، امروز با انتشار بيانيه‌ای نگرانی خود را از وضعيت اقليت‌های دينی در ايران ابراز کردند. عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در اين‌باره گفت جامعه بين‌المللی بايد بيش‌تر به حقوق اقليت‌های دينی و قومی توجه کند.
سه گزارشگر ويژه ايران، شکنجه و اعدام‌های اخير چهار عضو اقليت عرب اهوازی در زندان کارون اهواز جمهوری اسلامی ايران را محکوم کردند. اين سه گزارشگر ويژه تأکيد کردند: "هر حکم اعدام که بر خلاف تعهدات بين‌المللی انجام شود معادل با يک اعدام خودسرانه است.
1391/04/09
بیانیه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل درباره شرایط بغرنج فعالان حقوق بشر ایران:
گزارشگران مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مشترک، «تداوم روند بازداشت و صدور حکم‌های سنگین برای فعالان حقوق بشر در ایران» را محکوم کرده و از دولت ایران خواسته‌اند تا اطمینان حاصل کند مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های مشروع و قانونی خود، هدف برخورد و ارعاب قرار نمی‌گیرند.
مروز پنج شنبه، سوم فروردين ۱۳۹۱، شورای حقوق بشر با صدور قطعنامه ای برای يک سال ديگر ماموريت احمدشهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران را تمديد کرد. در این میان کشور سوئد به عنوان يکی از حاميان قطعنامه به ارائه آن پرداخت.
