محمد توسلی از فعالان باسابقه سیاسی و رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در نامه دوم خود به رییس قوه قضاییه که در پی بازداشت آبان ماه 1390 نوشته است، با ذکر این نکته که در دادنامه صادره، قاضي شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران خود را براساس ابلاغيه رياست قوه قضاييه مأذون در دادرسي اين پرونده معرفي كرده است، يك نسخه از مجموعه دادنامه، دفاعيه حقوقي وكلا، دفاعيه خود و دو دفاعيه قبلي را به رییس قوه قضاییه ارائه کرد.
همه قرائن نشان مي‌دهد كه ضابطين قوه قضاييه از امضاي نامه مذكور به عنوان بهانه‌اي براي تحت فشار قراردادن اينجانب و خانواده‌ام استفاده كرده‌اند؟ آيا چنين روشي قانوني، شرعي و انساني است؟ جنابعالي که وفق اصل یک صد و پنجاه و هفت قانون اساسی به عنوان مجتهدی عادل بر این مسند خطیر قرار گرفته‌اید، به خوبي استحضار داريد كه در قرون وسطي نیز اصحاب كليسا از همين روش‌ها براي تغيير عقيده مردم استفاده مي‌كردند. آيا در قوه قضاييه جمهوري اسلامي که مدعی اجرای احکام الهی و شرعی است، چنين روش‌هايي مورد پذيرش است؟ و آیا برای جنابعالی به عنوان مسوول این نهاد مهم، تکلیفی برای برخورد با موارد خلاف قانون و اخلاق در حیطه دستگاه تحت امرتان و پیشگیری از تکرار آن احساس نمی‌شود؟ اگر مسوولان رده بالای قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در دستگاه قضایی کشور ناتوان بوده و یا غفلت ورزند، چه امیدی بر کارایی این نهاد در سطح وسیع جامعه می‌توان داشت؟
1391/08/07
دادگاه مهندس محمد توسلی با اتهامات وارد شده از سوی قاضی حیدری فرد برگزار شد
کلاسه پرونده مندرج در احضاریه، مربوط به بازداشت ۲۶ خردادماه سال ۸۸ است که این پرونده براساس اظهارنظر بازپرس آن قبلاً مختومه اعلام شده بود. شایان ذکر است که کلاسه یاد شده توسط قاضی حیدری فرد پایه‌گذاری شده که در ماه‌های اخیر به اتهام تیراندازی به سوی مردم، تخریب اموال، جرایم امنیتی و از جمله حمل سلاح گرم، قاچاق عتیقه و نگهداری مواد مخدر بازداشت شده است.
این احضار در حالی صورت گرفته که کلاسه پرونده مندرج در احضاريه مربوط به بازداشت بيست و ششم خردادماه سال ۸۸ محمد توسلی، رئيس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران است که پس از ۴۳ روز بازداشت در سلول های انفرادی در بازداشتگاه های بند ۲۰۹ و ۲۴۰ آزاد شد. اين پرونده براساس اظهارنظر بازپرس آن قبلاً مختومه اعلام شده بود.
مهندس توسلی گفته است:«از مسئولین به ویژه مسئولین قضایی کشور بخواهید به مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی خود عمل نمایند، در غیر اینصورت به زودی بنده به وظیفه شرعی خود عمل خواهم کرد.»
