یک کارمند امور مالی مجتمع بندری امام مبلغی معادل دو میلیون دلار را به صورت قاچاقی از ایران خارج کرده است. خانواده این فرد در زمستان و خود او در تعطیلات نوروزی به کانادا رفتهاند.
یک گروه صنعتی حدود ۳.۴ میلیارد دلار ارز نیمایی برای واردات و بستهبندی چای درجه یک هندی دریافت کرده بود، اما چای بیکیفیت از آفریقا وارد کرد. گفته میشود این فساد یکی از دلایل برکناری وزیر جهاد و کشاورزی بوده است.
1402/09/16
80 درصد از ارز تخصيص يافته به «چاي دبش» در دو سال اخير بوده است
گروه كشت و صنعت «دبش» در جريان واردات چاي، كاغذ مورد استفاده در چاي كيسهاي و انواع ماشينآلات مورد نياز، از سال 94 تا پايان 1401 بالغ بر 3 ميليارد و 290 ميليون دلار ارز با نرخ ترجيحي (سامانه نيما) دريافت كرده اما نكته جالب اينكه برخلاف ادعاي رسانههاي حامي دولت، 80 درصد از اين پول، در سالهاي 1400 و 1401 توسط «دبش» دريافت شده
براساس تحقیقات سازمان بارزسی کل کشور، علاوه بر عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دلار ارز صادراتی، اجازه دادن برای واگذاری سهام سرمایهگذار خارجی به یک سرمایهگذار ایتالیایی که «خود را تامینکننده تجهیزات ناتو و مشاور وزیر دفاع ایتالیا معرفی میکند»، از دیگر تخلفات این پرونده اعلام شده است.
شکات پرونده تخلفات تامین اجتماعی، با ارایه لایحه ای به دادسرای کارکنان دولت، با توجه به تعداد زیاد متهمین در این پرونده و وجود بیم تبانی خواستار بازداشت موقت سعید مرتضوی متهم این پرونده شدند.
عده ای مدعی بودند که می توانند تحریم ها را دور بزنیم، اما آنها در عمل ملت و منافع ملی را دور زدند، طوری که امروز پس گرفتن حقوق مردم از این افراد به یک معضل تبدیل شده است.
بر اساس مصوبه نمایندگان رئیس دولت، مجوزی به وزارت راه و شهرسازی داده شده تا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از یارانههای بخش مسکن را برای تقدیر از مدیران و کارشناسان موثر دستگاههای خدمات رسان و مرتبط با پروژههای مسکن مهر پرداخت کنند.
قاضی افتخاری در گفتگو با مهردر این باره گفت: پرونده سه نماینده مجلس هشتم که در ماجرای فساد هزار میلیاردی برای آنها کیفرخواست صادر شده بود، برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده است.
1391/12/07
متلک قالیباف به احمدینژاد دربرنامه گفتگوی ویژه خبری:
این سخن در حالی بیان می شود که برخی از اعضای شورای شهر از جمله حسن بیادی، علیرضا دبیر و محمدعلی نجفی از هزینه کرد 320 میلیارد تومان بدون سند در سالهای 82 و 83 خبرداده بودند.و بسياري نيز از عدم شفافيت بودجه در سال هاي پيش از ان سخن مي گويند .