در این نشست که در سالن فیاپ شهر پاریس برگزار شد آقایان علی اصغر صدر حاج سید جوادی برادر مرحوم احمد حاج سید جوادی، عبدالکریم لاهیجی، کاظم کردوانی ورضا علیجانی و به سخنرانی پرداختند.
ما طرفدار قطع روابط سیاسی نیستیم ولی بار‌ها گفته‌ایم که دولت‌ها به خصوص دولت‌های غربی که به نوعی خودشان را موظف می‌دانند نسبت به مساله حقوق‌بشر موضع‌گیری کنند باید تعداد دیپلمات‌های خودشان در ایران و همچنین دیپلمات‌های ایران در کشورهای خودشان را به حداقل ممکن برسانند.
عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر در گفت و گو با دویچه وله بی‌قانونی کنونی حاکم بر زندان‌های ایران را سنتی به جا مانده از دوران اسدالله لاجوردی دانست و گفت: «نیمه دوم سال ۱۳۵۹ اسدالله لاجوردی که قبل از انقلاب یک خرده فروش بازار بود و تحصیلات حقوقی که هیچ، حتی تحصیلات غیرحقوقی هم نداشت، با حکم سید محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی قضایی، به‌عنوان دادستان انقلاب تعیین شد. او با گروهی از کسانی که قبل از انقلاب با آنان در زندان بود و به اصطلاح تیم او را تشکیل می‌دادند، به داخل زندان اوین رفتند و سرنوشت زندان اوین و زندانی‌ها در دست او بود».
1391/06/08
بیانیه مشترک شیرین عبادی و عبدالکریم لاهیجی در مورد زلزله آذربایجان
عبادی و لاهیجی ضمن اعتراض به ایجاد مانع برای کمک رسانی نهادها و فعالان مردمی تاکید کرده اند:«این بار نیز استثنا نیست. فعالان مدنی و دیگر هم میهنان به یاری زلزله زدگان رفته اند. اما این بار دولتمردان می خواهند تماس و ارتباط با زلزله زدگان را به انحصار خود درآورند و در این راه ابایی از به کارگیری نیروهای امنیتی و نظامی ندارند. در روزهای گذشته با حمله خشونت آمیز سپاه با استفاده از ماشین های ضد شورش، ده ها امدادگر داوطلب، فعال مدنی و اجتماعی که بلافاصله پس از زلزله به کمک مردم رفته بودند دستگیر شده اند.
متاسفانه به نظر می‌رسد که چه در موضع‌گیری‌های سازمان‌های حقوق بشری و چه در پوشش رسانه‌های خبری، به غیر از شماری از زندایان سیاسی نامدار، از وضعیت سایر زندانی‌ها گزارش‌های اندکی منتشر می‌شود و آنها به مرور زمان فراموش می‌شوند. به همین روی، این بیانیه خواسته است تاکید خود را روی زندانیانی بگذارد که در شرایط ویژه‌ای قرار دارند.
ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک است و بر اساس این کنوانسیون حق احضار یک نوجوان به دادگاه عمومی را ندارد. به گزارش بی‌بی‌سی، به گفته آقای لاهیجی، نوجوانان تنها در صورتیکه ۱۶ تا ۱۸ سال سن داشته باشند و مرتکب جنایتی مانند قتل شده باشند به دادگاه احضار می شوند که این دادگاه هم باید دادگاه خاص این افراد باشد نه دادگاه عمومی.
