آقای ایروانی معاونت اقتصادی سپاه را در این پرونده دخیل خوانده و گفته در حال حاضر تنها شاکی ما معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه است که حدود ۱۰ سال پیش وارد دفتر ما شد و تمام اسناد را ضبط کرد و سرانجام طی یک نامه عنوان شد که عباس ایروانی حاضر است کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را به جمهوری اسلامی ایران بدهد.